خبر جدید درباره افزایش دستمزدها / آیا حداقل حقوق تغییر می‌کند؟
نمایندگان کارگری معتقد هستند معیارهای همخوانی مزد با تورم و سبد معیشت، در مصوبه دستمزد امسال رعایت نشده و رئیس قوه قضائیه دستور داده وجود مغایرت یا مغایرت‌نداشتن دستمزد با قانون کار بررسی مجدد شود، سازمان بازرسی نتایج نهایی این بررسی را در هفته جاری اعلام می‌کند. حال باید دید با ورود قوه قضائیه به مسئله دستمزد، آیا تغییری در میزان تعیین‌شده در مصوبه دستمزد صورت می‌گیرد یا نه؟
به گزارش تجارت‌نیوز ، تصویب دستمزد امسال را شاید بتوان دنباله‌دارترین مصوبه مزد دهه‌های اخیر نامید؛ دستمزدی که با تأخیر در فروردین امسال با حداقل پایه مزد یک‌میلیون و ۸۳۴ هزارتومانی تصویب شد، اما بدون امضای نمایندگان کارگری. همین موضوع هم باعث شده تا به این لحظه به نوعی این مصوبه نهایی نشده باشد؛ همچنان که در‌حال‌حاضر با شکایت سمت کارگری شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری، به دستور رئیس قوه قضائیه بررسی دستمزد امسال در سازمان بازرسی کل کشور در جریان است.
نمایندگان کارگری معتقد هستند دو معیار همخوانی مزد با تورم و سبد معیشت، در مصوبه دستمزد امسال رعایت نشده و رئیس قوه قضائیه نیز دستور داده است وجود مغایرت یا مغایرت‌نداشتن دستمزد با قانون کار بررسی مجدد شود. تاکنون دو جلسه با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار شده و به گفته یک منبع آگاه از سازمان بازرسی کشور، نتایج و جمع‌بندی نهایی مزد این هفته اطلاع‌رسانی خواهد شد.
عدم تناسب میزان مزد نهایی‌شده با نرخ تورم و سبد معیشت، از موضوعات اصلی محل بحث در این جلسات بوده و گزینه‌‌ای که درباره آن در این جلسه‌ها صحبت شده، تعیین مجموع دریافتی مزد به‌عنوان میزان حداقل پایه مزد بوده است. به گفته یکی از نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار، ممکن است ماجرای دستمزد امسال در جلسه سران سه قوه هم مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.
تسریع در بررسی مزد با دستور رئیس قوه
تصویب دستمزد امسال با حواشی زیادی همراه بود. در نیمه اول فروردین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از برگزاری جلسات دستمزد، میزان حداقل مزد را یک‌میلیون‌و ۸۳۴ هزار تومان اعلام کرد.
از سویی نمایندگان کارفرمایان و همچنین نمایندگان دولت، با وجود رکود تورمی و شیوع کرونا و تبعات اقتصادی آن، افزایش دستمزد بیشتر از این میزان را ناممکن می‌دانستند که از توان بخش تولید خارج است و از سوی دیگر نمایندگان کارگری با تأکید بر میزان حدود ۴۰درصدی تورم و سبد معیشت چهارمیلیونو ۹۴۰ هزارتومانی، میزان مزد تصویب‌شده را برای پرداخت هزینه‌های خانوارهای کارگری ناکافی می‌دانستند. به همین دلیل هم بود که مصوبه دستمزد بدون امضای سمت کارگری شورای عالی کار نهایی شد و اعضای کارگری شورای عالی کار برای عدم مغایرت مصوبه دستمزد با قانون کار به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
هفته گذشته جمعی از کارگران و تولیدکنندگان کشور به مناسبت هفته کارگر دیداری با رئیس قوه قضائیه داشته و به بیان دیدگاه‌های خود درباره وضعیت معیشت جامعه کارگری و نحوه تعیین دستمزد کارگران پرداختند.
در این نشست، رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد در اسرع وقت جلسه‌‌ای با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار و مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ از حیث ابعاد و مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار بررسی شود.
بعد از آن، رئیس قوه قضائیه رسما دستور بررسی مصوبه دستمزد را صادر و سازمان بازرسی کل کشور را مأمور بررسی کرد.
این دستور به‌سرعت عملیاتی شد و طبق پیگیری‌ها، تاکنون دو جلسه با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار و مدارک و مستندات مربوطه از سوی نمایندگان کارگری ارائه شده و سازمان بازرسی در هفته جاری جمع‌بندی نهایی را انجام داده و نتایج را اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
درباره جزئیات این دو جلسه، متأسفانه تماس‌های «شرق» با نمایندگان کارگری بی‌پاسخ ماند و یکی از نمایندگان کارگری از تمایل‌نداشتن به اطلاع‌رسانی درباره این جلسات به ما گفت. اما اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایی شورای عالی کار، دراینباره توضیحاتی را ارائه کرد.
او درباره جزئیات برگزاری جلسات توضیح داد: به دنبال دستور ریاست قوه قضائیه به سازمان بازرسی، تاکنون دو جلسه با حضور اعضای شورای عالی کار با سرعت برگزار شده است.
در این جلسه، نمایندگان کارگری در دفاع از حقوق و دستمزد کارگران مطالبی را بیان و مدارک و مستندات خود را در خصوص مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ و مطالبات مربوطه به منظور بررسی بیشتر ارائه کردند و نمایندگان کارفرمایی هم توضیحات و مستندات خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دادند.
فتح بابی جدید برای دستمزد امسال
آن‌طور که از محتوای این جلسات برمی‌آید، یکی از مستندات و موارد قانونی درباره مصوبه کمیته دستمزد شورای عالی کار بود که بعد از تجزیه‌و‌تحلیل وضع معیشت خانوارهای کارگری و جمع‌بندی‌های صورت‌گرفته، رقم هزینه سبد معیشت کارگران، چهارمیلیونو ۹۴۰ هزار تومان اعلام شد و بنا بر گفته مقامات وزارت کار، افزایشی که امسال برای حقوق کارگران دیده شد، ۵۵ درصد هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش می‌دهد.
در این جلسات، فاصله و شکافی که بین مزد واقعی و مزد دریافتی وجود دارد، توضیح داده شد.آهنی‌ها در این رابطه توضیح داد: طبق قانون، شورای عالی کار مسئول و متولی تعیین دستمزد است. حالا سازمان بازرسی از ما توضیحات خواسته است. ما هم در دو جلسه‌‌ای که تشکیل شد، گزارش‌های خود را ارائه کردیم.
نمایندگان کارگران هم صحبت‌های خود را مطرح کردند. قرار بر این شد که از مجموع صحبت‌ها و مستندات سازمان بازرسی گزارش جمع‌بندی‌شده‌‌ای را خدمت آقای رئیسی ارائه کنند تا تصمیم نهایی گرفته شود. ممکن است در سران قوا هم این بحث مطرح شود؛ اما در مرحله اول این نتایج می‌تواند ارشادی باشد. باید ابعاد مختلف ماجرا در نظر گرفته شود. دستمزد امسال هم این‌گونه نبود که برای اولین بار میزان مزد با تورم متناسب نباشد. در سال‌های ۹۰ تا ۹۳ هم میزان دستمزد با نرخ تورم فاصله زیادی داشت.
نمایندگان کارگری به‌هر‌حال به دیوان عدالت اداری شکایت بردند که تا جایی که بنده به یاد دارم، اولین بار است این اتفاق افتاده است. ریاست قوه قضائیه هم خواسته‌اند شخصا این شکایت را بررسی کنند.
او درباره موضوع مورد بحث بر سر دستمزد در این جلسات عنوان کرد: موضع اصلی جابه‌جایی ردیف‌های دستمزد است. امسال حداقل پایه یک‌میلیون‌و ۸۳۰ هزار تومان تصویب شد و با محاسبه مجموع دریافتی اعم از مزایای مسکن و حق اولاد و سنوات به دو‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. الان نمایندگان کارگران معتقدند میزان حداقل مزد باید همان مجموع دریافتی تعیین شود و میزان مزایا ثابت بماند؛ اما این را در نظر بگیرید که ما در شروع امسال به دلیل شیوع کرونا، شاهد ثبت‌نام حدود ۷۰۰ هزار نفر برای بیمه بی‌کاری بودیم؛ بنابراین افزایش دستمزد می‌تواند منجر به بی‌کاری‌های بیشتر شود.
افزایش بن مسکن دردی را دوا نمی‌کند
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز دراینباره به ایسنا گفته است: «همچنان که به کارگران وعده داده‌ایم مطالبات آنها را از مجاری قانونی و صحیح پیگیری می‌کنیم، توقع و انتظار داریم که دولت، کارفرمایان، وزارت کار و مراجع تصمیم‌گیر نیز فرمایشات ایشان را مورد توجه جدی قرار دهند. افزایش حق مسکن و بردن مصوبه آن به دولت خارج از نوبت، دردی از کارگران دوا نمی‌کند و فرمایش رهبری این مسئله نبود و در خصوص دستمزد ملاحظاتی داشتند؛ بنابراین امیدواریم با بیانات ایشان فتح باب جدیدی باز شود و مجموعه‌هایی که باید اقدامات لازم را انجام دهند، کارها را دنبال کنند».
اشاره او به پیشنهاد افزایش صدهزارتومانی بن مسکن است که در شورای عالی کار مطرح شده است. یک منبع آگاه در سازمان بازرسی کل کشور، اطلاع داده سازمان بازرسی در حال بررسی جمیع موارد از جمله بحث حقوق و هزینه مسکن در خصوص دستمزد کارگران طبق مأموریت رئیس قوه قضائیه است و نتایج نهایی در هفته جاری اعلام خواهد شد. حال باید منتظر ماند و دید با ورود قوه قضائیه به مسئله دستمزد، آیا تغییری در میزان تعیین‌شده در مصوبه دستمزد صورت خواهد گرفت یا نه؟؟
منبع: روزنامه شرق
نظرات