اظهاراتی که شاید بازار ارز را متاثر کند / کسری بودجه به روایت وزیر اقتصاد
فرهاد دژپسند پس از اشاره به کسری بودجه اطمینان خاطر داده که این کسری از راههای مختلف از جمله مالیات جبران شود. اظهاراتی که شاید برای بازار ارز هم سیگنالی باشد تا شائبه ارتباط افزایش قیمت ارز با تامین کسری بودجه کمرنگ شود.
به گزارش تجارتنیوز ، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در گفتگویی که با شادا داشته درباره تامین بودجه سال ۹۹ اظهاراتی کرده است.
وی با تاکید بر اینکه بودجه سالجاری، قدری متفاوت است، گفت: بودجه سال ۱۳۹۹ در شرایط تحریمی و فارغ از تبعات و آثار اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا و آسیبهای ناشی از آن از سوی دولت طرح شد اما با این حال، مجموعه اتفاقاتی که در چند ماهه اخیر در اقتصاد جهان و کشور رخ داد، علاوه بر آنکه کاهش درآمدهای ارزی و ریالی را منجر شد، هزینههای پیشبینی نشده گستردهای را به بودجه دولت تحمیل کرد.
دژپسند یادآور شد: بنابراین برای تأمین مالی بودجه کشور و حفظ تعادل در آن و تناسب میان هزینهها و درآمدها، باید این ملاحظات مد نظر واقع شود.
وزیر اقتصاد گفت: در واقع، نکته مهم این است که چگونه باید کاهش منابع ناشی از فروش نفت و همچنین در مضیقه قرار گرفتن درآمدهای مالیاتی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تأمین هزینههای پیشبینی نشده را که در اثر شیوع این ویروس پیش آمده جبران یا تأمین نماییم.
وی یادآور شد: باید اشاره کنم که یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذار مالی در سالجاری، تأمین مالی بودجه عمومی و تعادل بخشی به آن با بروز کمترین آثار منفی است، که البته در این خصوص پیشنهادهایی را به دولت محترم ارائه کردهایم.
دژپسند در خصوص تأمین مالی بودجه سال جاری، وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی سالجاری را رضایتبخش خواند و گفت: اگر مؤدیان مالیاتی نسبت به پرداخت زودتر مالیات خود اقدام نمایند، به ازای هر ماه از مشوق یک و نیم درصدی برخوردار خواهند بود.
وی تأکید کرد: در سال جاری نیز از ظرفیت مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که با پیشنهاد وزارت اقتصاد صورت گرفت، برای بخشش جرایم مالیاتی تولیدکنندگان کالا و هم ارائه دهندگان خدمات، به شرط پرداخت اصل مالیات استفاده خواهد شد.
وزیر اقتصاد با وجود شیوع ویروس کرونا توانستهایم با تمرکز بر حوزههای مغفول مانده در گذشته و حوزههایی که از شیوع این ویروس در امان ماندهاند، بخش قابل توجهی از منابع پیشبینی شده مالیاتی را تحقق بخشیم.
دژپسند گفت: در این خصوص تلاش داریم معافیتهای مالیاتی ساماندهی و هوشمند شود و به حوزههایی معافیت مالیاتی تعلق یابد که در راستای برنامههای توسعه و اهداف کلان اقتصادی کشور یاری رسان باشند؛ گر چه، آثار این اقدام در درآمدهای سالهای بعد منعکس خواهد شد.
وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه کشور در سالجاری در حال تجربه بودجه غیرنفتی است، تاکید کرد: در تجربه بودجه غیرنفتی مهمترین اتکا منابع درآمدی دولت، درآمدهای مالیاتی است.
دژپسند با اشاره به تاثیرات شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد ایران و جهان و همچنین کاهش درآمدهای مالیاتی کشور گفت: به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقدم، درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده در قانون بودجه سالجاری حتی در شرایط عادی نیز دارای بیش برآوردی بود.
وی افزود: این امر هماکنون که در اثر شیوع کرونا، اقتصاد با آسیبهای جدی روبهرو شده است و برآورد میشود که حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی بهصورت مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته باشد، بیشتر احساس می شود؛ بر این اساس احتمال عدم تحقق بخشی از درآمدهای مالیاتی، نسبت به آنچه قانون پیشبینی کرده، افزایش پیدا کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: در سال گذشته با وجود شیوع ویروس کرونا در بازه انتهایی سال، بدون ایجاد مشکل قابل توجه برای بخش واقعی اقتصاد، درآمدهای مالیاتی بیش از مصوب مالیات تحقق یافت؛ یعنی چیزی حدود ۱۰۲ درصد مصوب که در چهارده سال گذشته بیسابقه بوده است که این امر در کنار تلاش مجدانه همکاران سازمان امور مالیاتی، نتیجه اعمال برخی از سیاستها و تعریف منابع جدید مالیاتی بود.
دژپسند در ادامه گفت: در سال گذشته با تدبیری که خوشبختانه به تأیید مراجع ذیصلاح نیز رسید، بخشش جرایم مالیاتی به شرط پرداخت اصل میزان مالیات را برای تولیدکنندگان در دستور کار قرار دادیم و توانستیم از این محل حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را محقق سازیم.
وی افزود: در این خصوص در پی پیشنهاد وزارت اقتصاد و موافقت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ، در سالجاری نیز از این ظرفیت، هم برای تولیدکنندگان و هم برای بخش خدمات استفاده خواهیم کرد؛ به این معنا که بخشش جرایم مالیاتی به شرط پرداخت اصل میزان مالیات هم برای تولیدکنندگان کالا و هم ارائه دهندگان خدمات امسال اجرایی میشود.
دژپسند با اشاره به پیش بینی تدابیر و برنامه های ویژه برای جبران کاهش درآمدهای کشور گفت: در سالجاری نیز تلاش کردیم با تعریف ساز وکارهای جدید دیگری درصد تحقق درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم، بهعنوان یک نمونه دیگر در قانون اجازه داده شده است تا مشوقهایی برای مؤدیانی که مالیات خود را زودتر از موعدپرداخت کنند، در نظر گرفته شود.
وی تصریح کرد: ما از ظرفیت این قانون استفاده کردیم و هماکنون با مصوبه، شورای هماهنگی اقتصادی اگر مؤدیان مالیاتی نسبت به پرداخت زودتر مالیات خود اقدام نمایند، به ازای هر ماه از مشوق یک و نیم درصدی برخوردار خواهند بود. این مقدار باتوجه به آنکه از سود سپردهها بیشتر است، میتواند انگیزهای برای پرداخت زودتر مالیات ایجاد کند. از این طریق مؤدیان ضمن پرداخت مالیاتی که باید در آینده پرداخت میکردند، از مشوق مربوطه نیز بهرهمند میشوند.
نظرات