وام اجاره مسکن ۵۰ میلیون تومانی برای مستاجران تهرانی

به گزارش تجارت‌نیوز ، حسن روحانی رئیس جمهور امروز چهارشنبه در جلسه هیات دولت، با بیان اینکه از هفته آینده مقررات این وام ودیعه اعلام و به بانک‌ها ابلاغ می‌شود، گفت که مستاجران در پایان مدت یکسال اجاره، می‌بایست کل اصل وام ودیعه را به بانک بازگردانند.

رئیس جمهور افزود: این حرکت، گام جدید دولت برای کمک به مستاجران در شرایط سخت کرونایی است. دولت پیش از این نیز در حمایت از مستاجران، برای افزایش سالیانه اجاره بها مسکن در تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک، سقف تعیین کرده بود تا از روند صعودی و غیرمنطقی اجاره بهای مسکن جلوگیری کند.

روحانی از عملیاتی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان از پاییز امسال خبر داد و گفت: دولت برای نخستین بار طی ۱۴ سال گذشته، ۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرد تا سطح توانمندی این سازمان برای اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ارتقا یابد و اجرای این طرح از مهرماه می‌توانند کمکی به بازنشستگان باشد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اقدامات گسترده‌‌‌ای برای ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از گرانی‌ها که امروز مردم را تحت فشار قرار داده، در دست اجرا است، گفت: بانک مرکزی در تلاش است قیمت ارز را به سمت تعادل هدایت کند و در این مسیر، صادرکنندگان باید به کمک بیایند و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خود را به سامانه نیما عرضه کنند.

روحانی افزود: همچنین اقدامات خوبی برای استفاده از ارزی که در برخی کشورها به عنوان ذخیره داریم انجام گرفته است و در این ارتباط حداقل با سه کشور به نتایج خوبی دست یافته‌ایم و امیدواریم ارز مورد نیاز بانک مرکزی در اختیار قرار بگیرند و مردم شاهد یک تعادل قیمت در بازار باشند.

رئیس جمهور به روند اقداماتی که برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت و مجلس انجام گرفته، اشاره کرد و گفت: هر زمانی که مجلس ایراد شورای نگهبان را رفع و قانون مذکور را به دولت ابلاغ کند، ما دو وزیر بازرگانی و صنعت را به مجلس معرفی می‌کنیم و این کار بسیار مهمی است که باید انجام گیرد.

وی خاطر نشان کرد: واقعا یک وزارتخانه قادر نیست که هم صنعت، هم معدن و هم بازرگانی را آن هم در شرایط تحریم اداره کند البته از سال‌ها پیش متوجه این مساله بودیم و در پایان دولت یازدهم یک لایحه دوفوریتی در این زمینه به مجلس دادیم و بیش از ۳ سال است که منتظر این مصوبه از سوی مجلس شورای اسلامی هستیم.

روحانی با تاکید بر لزوم نظارت دقیق و لحظه‌ای دستگاه‌های مسئول بر وضعیت خرید تا عرضه کالا در بازار و انتقال ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما گفت : باید همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه از لحظه اول تا لحظه پایانی و تا زمانی که پول کالا در اختیار صادرکننده قرار گرفته و در سامانه نیما عرضه شود، بطور لحظه‌ای دنبال کنند و لذا در این زمینه باید گمرک، وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی و سایر وزارتخانه‌ها، به روز و به لحظه باشند.

رئیس جمهور افزود: بانک مرکزی هم از لحظه‌ای که ارز در اختیار طرف قرار می‌دهد بایستی دنبال کند که این ارز کجا رفته، در چه کشوری مصرف شده، چه جنسی خریداری شده، این جنس کجاست و چه وقت وارد گمرک و در بازار عرضه شده است.

روحانی تصریح کرد: اگر تمام دستگاه‌های اجرایی کشور نظارت دقیقی بر صادرات و واردات انجام دهند، قیمت ارز و اجناس متعادل خواهد بود. البته نسبت به قیمت اجناس، شرکت‌هایی که دولتی هستند حق ندارند به بهانه‌های مختلف قیمت جنس را اضافه کرده و آنرا گران‌تر بفروشند و اگر قیمت جنسی در سال نسبت به سال قبل دو یا سه برابر شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

رئیس جمهور اظهار کرد: تمام قیمت اجناس را در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار دادیم تا قیمت‌ها را کنترل کند و بر مبنای قیمتی که این ستاد تنظیم و ابلاغ می‌کند همه موظف به اجرا هستند. نباید بگذاریم بخاطر بوروکراسی و قوانین و مقررات گذشته، مردم در این شرایط حساس کنونی تحت فشار قرار بگیرند.

روحانی با اشاره به اقدامات دولت در ایجاد و تقویت نسل سه و چهار و انتقال آن تا اقصی نقاط کشور، گفت: می‌خواهم این خبر خوش را به مردم بدهم که می خواهیم وارد نسل پنجم شبکه تلفن همراه ‌شویم و از روزهای آینده نسل پنجم فعالیت خود را در تهران آغاز می‌کند و به تدریج گسترش پیدا می‌کند، این یک تحول بزرگ در زمینه دیجیتال است. نسل پنجم فقط برای ارتباطات نیست برای اقتصاد دیجیتال کشور است.

متن سخنان اقتصادی رئیس جمهور به این شرح است:

در سال گذشته و امسال در مساله وام ازدواج تسهیلات بهتری را در اختیار خانه اولی‌ها قرار دادیم و آنهایی که زندگی را در آغاز تشکیل می‌دهند ۳۰ هزار میلیارد تومان وام در اختیار این عزیزان قرار گرفت، امسال هم به همین صورت این روند ادامه خواهد داشت.

اقدام دیگری که در این زمینه انجام شد مساله اجاره نشین‌ها و مستاجرین است. معمولا آنهایی که در آغاز زندگی هستند ناچارند که مسکن مورد نیاز خود را اجاره کنند. ما در هفته‌های اخیر در موضوع مستاجرین دو گام مهم برداشتیم اولی نسبت به اضافه اجاره بها بود که یک روند صعودی و غیرمنطقی پیدا کرده بود، در ستاد ملی کرونا تصویب کردیم که مال الاجاره نباید حداکثر برای تهران ۲۵ درصد، شهرهای بزرگ ۲۰درصد و در بقیه شهرها ۱۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کند.

اقدام دیگری هم که امروز اعلام می‌کنم و ان شاءالله به زودی اجرایی و عملیاتی می‌شود، دادن ودیعه از طرف بانک به مستاجرین است. مستاجرین در تهران یا شهرستانها معمولا وقتی خانه‌ای را اجاره می‌کنند یک پولی را به عنوان اجاره می‌دهند، یک پولی هم به عنوان ودیعه در نزد مالک می‌سپارند. حال این مقدار در شهرها و مناطق مختلف متفاوت است.

دولت تصمیم گرفته برای آنهایی که دارای حقوق ثابت هستند - کارمند یا کارگر - که یک حقوق ثابت و معینی دارند و همچنین برای خانواده‌هایی که توسط کمیته امداد یا بهزیستی تحت حمایت هستند، این خانواده‌ها در تهران برای خانه ای که اجاره‌ می‌کنند، بتوانند ۵۰ میلیون تومان از بانک پول بگیرند در شهرهای بزرگ این رقم ۳۰ میلیون و در شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان می‌شود.

بنابراین کسی که خانه‌ای را در تهران اجاره می‌کند تا ۵۰ میلیون تومان آن را می‌تواند با سود و بهره ۱۳ درصد از بانک بگیرد، بنابراین یک کمک بسیار خوبی برای مستاجرین عزیز ما هست اینها در تهران می‌توانند تا ۵۰ میلیون تومان از بانک قرض بگیرند برای همان مدت اجاره یک ساله‌ای که اجاره‌نامه آنها گواه خواهد بود و سود را به بانک پرداخت کنند، سود ۱۳ درصد را به بانک پرداخت کنند، پایان کار هم وقتی زمان اجاره تمام می‌شود، اصل پول را باید به بانک برگردانند. آن بهره ۱۳ درصد هم که به صورت ماهانه مستاجرین به بانک پرداخت می‌کنند.

پس یک کمک بسیار خوبی برای مستاجرین عزیز ما که کارمند، کارگر یا تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و تحت فشار قرار دارند، از هفته آینده ان شاءالله وزارت مسکن و بانک مرکزی همه ویژگی های بانکی آن را اعلام کنند، مقررات آن را به همه بانک‌ها ابلاغ کنند و از طریق صدا و سیما مردم را مطلع و موضوع را برای مردم تشریح کنند. این گام جدیدی است که دولت در شرایط سخت کرونایی برای مستاجرین برمی‌دارد به خاطر فشاری که از لحاظ اقتصادی بر آنها هست.

به غیر از این مساله تلاش فراوانی داریم که در پاییز مساله همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین، اجرایی و عملیاتی شود.

دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان طلب تامین اجتماعی را بعد از تقریبا ۱۴ سال انتظار پرداخت کرد؛ مدتها بود که دولت این رقم بدهی را بدهکار بود؛ ۱۴ سال بود اینها منتظر بودند. دولت این رقم را پرداخت کرد تا عمدتا تامین اجتماعی این توانمندی را برای موضوع همسان‌سازی پیدا کند. سازمان برنامه و بودجه هم ان شاءالله برای بقیه عزیزان این کار را انجام خواهد داد که یک کمکی از مهر ماه به بعد برای بازنشستگان عزیز باشد. این هم خبر دیگری برای همه بازنشستگانی که به طور طبیعی الان با شرایطی که هست تحت فشار قرار دارند، این اقدام ان شاءالله انجام خواهد شد.

نکته سومی که می‌خواهم در اینجا عرض کنم اینکه در جلسه امروز دولت بحث کردیم که باید برای شرایط بازار و گرانی‌هایی که امروز وجود دارد و مردم را تحت فشار قرار داده، چاره‌اندیشی شود؛ البته از یک طرف بانک مرکزی تلاش می‌کند که قیمت ارز را به سمت قیمت تعادلی هدایت کند که در این زمینه صادرکنندگان عزیز باید با همه توان خود به کمک بیایند و طبق مقررات، مقدار ارزی که بدست آوردند را به سامانه نیما عرضه کنند که این کار شروع شده و ادامه پیدا می‌کند و همچنین بتوانیم کاری کنیم از ارزی که امروز در کشورهای دیگر به عنوان ذخیره داریم، استفاده کنیم و در این زمینه هم اقدامات خوبی انجام گرفته و حداقل با ۳ کشور در این روزهای اخیر اقدامات خوبی انجام دادند و امیدواریم که ارز مورد نیاز بانک مرکزی در اختیار قرار گیرد و مردم شاهد یک قیمت متعادل در روزها و هفته‌های آینده باشند.

وزارت صمت هم باید یک اقدام مهمی از نظر قیمت اجناس انجام دهد؛ در جلسه قبلی ستاد اقتصادی به وزارت صمت گفتم و امروز هم تاکید کردم؛ وزارت صمت، وزارت بازرگانی که الان فعلا با صمت یکی است و امیدواریم مجلس بتواند اقدام قانونی خود را انجام دهد؛ البته مجلس دو وزارتخانه را تصویب کرده، یعنی وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت جدا کرده است؛ مجلس دهم این کار را در اواخر دوره خود انجام داده و این به شورای نگهبان رفته و تصویب کرده است؛ یکی دو تا ابهام بوده که مجلس باید ابهام را رفع کند؛ بنابراین از نظر ما اینکه دو وزیر باید معرفی شود قانون است؛ مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان هم تایید کرده است؛ حالا یک جمله است که می‌خواهند این جمله را حذف یا اصلاح کنند، دیگر این مساله داخلی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است.

ان شاءالله هر زمانی که مجلس شورای اسلامی این ایراد شورای نگهبان را رفع و این قانون را به ما ابلاغ کند، دو وزیر را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کنیم. این کار بسیار مهمی است که باید انجام بگیرد؛ واقعا یک وزارتخانه قادر نیست که هم صنعت، هم معدن و هم بازرگانی را آن هم در شرایط تحریم و در این شرایط سختی که هستیم، بتواند اداره کند؛ البته ما از سالها پیش متوجه این مساله بودیم و پایان دولت یازدهم لایحه دوفوریتی در این زمینه به مجلس دادیم و الان بیش از ۳ سال است که منتظر این مصوبه از سوی مجلس شورای اسلامی هستیم.

پس وزارتخانه‌های مربوطه در این زمینه حتی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و دارائی که مساله گمرکات در اختیارش هست؛ کالا را باید از لحظه اول تا لحظه پایانی دنبال کنیم؛ یعنی کالا وقتی که از انبار حرکت می‌کند و به سمت گمرک حمل می‌شود، از وقتی که از گمرک خارج می‌شود و به یک کشور صادر می‌شود؛ زمانی که فروخته می‌شود و این پول در اختیار صادرکننده قرار می‌گیرد و تا زمانی که این پول باید بیاید و در سامانه نیما به خریدار عرضه شود، باید لحظه‌ای دنبال شود؛ یعنی هر زمانی از وزارت صمت سوال کردیم که این کالا کجاست؟ باید آنلاین و به لحظه بگوید این کجاست؛ بگوید این کالا بین تهران و بندرعباس الان روی کامیون است؛ این کالا امروز روی کشتی رفت؛ این کالا امروز وارد کشور مقصد و هدف شد؛ این کالا فروش رفت؛ ارز آن این مقدار بوده و این روز وارد سامانه نیما می‌شود.

باید هم گمرک، هم صمت، هم کشاورزی و هم سایر وزارتخانه‌های ما لحظه‌ای اعلام کنند و باید به روز و به لحظه باشیم و نسبت به واردکننده هم همینطور است.

بانک مرکزی از لحظه‌ای که ارز در اختیار طرف قرار می‌دهد باید دنبال کند که این ارز کجا رفته، در چه کشوری مصرف شده، چه جنسی خریداری شده، این جنس کجاست، در مسیر راه است، چه وقت وارد گمرک شده و به نظر من اگر تمام دستگاه‌های اجرایی کشور نظارت دقیق بر صادرات و واردات انجام دهند، قیمت ارز و اجناس هم متعادل خواهد بود. البته نسبت به قیمت اجناس باید توجه کنیم شرکت‌هایی که دولتی هستند مال دولت است و اینها حق ندارند به بهانه‌های مختلف جنس را اضافه کنند و جنس را گران‌تر بفروشند.

یک وقتی جنسی نسبت به پارسال ۱۰ درصد و یا ۱۵ درصد تا ۲۰ درصد اضافه شده که قابل قبول است اما اینکه اگر جنسی سال قبل یک قیمتی داشته و الان دو برابر تا سه برابر آن قیمت است، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و اینکه این کالا بورسی یا غیربورسی است، در بورس یک قیمت و در بازار عرضه می‌شود که تمام قیمت اجناس را در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار دادیم و باید تمام قیمت‌ها را بر مبنای قیمتی که این ستاد تنظیم، ابلاغ و اعلام می‌کند، کنترل کند و همه موظف به اجرا هستند.

نباید بگذاریم که مردم روی کاغذبازی، بوروکراسی و قوانین و مقررات گذشته، در این شرایط حساس تحت فشار قرار بگیرند.

وزیر صمت به من اعلام کرده که ما ۱۱ میلیون ماسک در روز تولید و در اختیار بازار قرار می‌دهیم و ممکن است این مقدار هنوز هم کم باشد و باید اضافه شود. باید برای تامین امکاناتی که برای مردم ما مورد نیاز هست از لوازم ضروری بهداشتی گرفته تا ماسک یا تجهیزات پزشکی یا دارو، باید همه توان خود را به کار بگیریم. الحمدالله از این نظر کشوری پرتلاش هستیم.

همانطور که در این شرایط سخت ما باید از لحاظ بهداشتی و درمانی شرایط مناسب و فعالی داشته باشیم همچنین باید از لحاظ نحوه ارتباطات هم شرایط مناسبی داشته باشیم. توانمندی دولت ما امروز در سایه دو اقدامی است که از سالها پیش این دولت آن را دنبال کرده یعنی تحول سلامت و تقویت ارتباطات.

امروز نسل سه و نسل چهار تا روستاهای ما هم امتداد پیدا کرده، اگر نبود ما امروز در مضیقه فوق‌العاده بودیم و حالا می‌خواهم این خبر خوش را به مردم بدهم که داریم وارد نسل پنجم می‌شویم و انشاءالله از روزهای آینده نسل پنجم اینترنت فعالیت خود را در تهران آغاز می‌کند و به تدریج گسترش پیدا می‌کند، این یک تحول بزرگ در زمینه دیجیتال هست. نسل پنجم فقط برای ارتباطات نیست برای اقتصاد دیجیتال کشور است.

سال گذشته ما مرکز هوش مصنوعی را تحت عنوان مرکز ۱۷۶ تشکیل دادیم و افتتاح شد که البته یاد شهدای هواپیما بود و امسال هم اعلام می‌کنیم که فعالیت نسل پنجم را شروع کردیم

از وزارت ارتباطات می‌خواهم در روزهای آینده برای مردم در این زمینه توضیحات لازم را بدهد.