دستگیری باند بزرگ قاچاق دارو در عراق/ رانت واردات دارو معادل حقوق ۱٫۸ میلیون کارگر ایرانی

انسولین در داروخانه‌های ایران کمیاب شده است و مردم برای تامین داروهای سرطان و آلزایمر دست به دامن توییتر شده‌اند. بیماران شهرستانی برای پیدا کردن داروهای مورد نیازشان به دوستان و آشنایان تهرانی‌شان سفارش می‌دهند و تهرانی‌ها از ایرانی‌های مقیم سایر کشورها کمک می‌گیرند.

به گزارش تجارت‌نیوز با این حال برخی مسئولان وزارت بهداشت اصرار دارند که دارو به حد کافی وجود دارد. سازمان غذا و دارو اعلام کرده است که هرسال ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون یورو به واردات انسولین اختصاص داده می‌شود و از این بابت مشکلی وجود ندارد.

از آن سمت اسدالله رجب، رئیس انجمن دیابت ایران هم مرداد امسال به ایرنا گفته است که کمبود انسولین وجود ندارد. با این وجود داریوش شیوایی، کارشناس اقتصاد سلامت به رادیو اقتصاد گفته است که انسولین به حد کافی وارد شده است اما به حد کافی در داروخانه‌ها وجود ندارد! این ماجرا برای سایر داروهای خاص هم تکرار می‌شود.

رانت دارو معادل حقوق سالانه ۱٫۸ میلیون کارگر ایرانی

این اتفاقات در شرایطی است که دولت سالانه حدود ۲٫۵ تا ۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت می‌کند و بانک مرکزی اعلام کرده است که در سال ۹۹ هم ۱٫۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و یک میلیارد دلار برای واردات تجهیزات پزشکی در نظر گرفته است که در مجموع دولت امسال هم تقریبا بدون کم و کاست سهم واردات دارو از دلار ۴۲۰۰ تومانی را می‌پردازد اما با این حال بیماران ایرانی نه فقط گرانی سرسام‌آور دارو را تجربه می‌کنند که گرفتار کمبود دارو هم شده‌اند.

پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی واردکنندگان خاص در شرایطی است که بهای دلار در بازار آزاد ایران از ۳۲ هزار تومان عبور کرده است و اگر بخواهیم نرخ حدود ۳۰ هزار تومانی برای دلار بازار آزاد در نظر بگیریم، باید بگوییم که در ازای ۲٫۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی واردات دارو و تجهیزات پزشکی، حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان رانت توزیع می‌شود که تقریبا ارزشی معادل حقوق سالانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر ایرانی دارد.

باند بزرگ قاچاق دارو از ایران در عراق متلاشی شد

در همین حال خبر می‌رسد که باند بزرگ قاچاق دارو از ایران در عراق متلاشی شده است. دستگاه اطلاعاتی ارتش عراق اعلام کرد که بزرگترین عملیات قاچاق دارو از ایران به این کشور را در استان "دیالی"کشف و خنثی کرده است.

ایرنا دیشب از دستگاه‌های اطلاعاتی ارتش عراق گزارش داد که این داروها با هدف فرار از پرداخت تعرفه گمرکی به ارزش بیش از صدها هزار دلار به وسیله ۱۹ کامیون با عبور غیرقانونی از جاده‌های خانقین به استان دیالی واردشده بودند.

اتفاقی که بارها فعالان بازار دارو نسبت به آن هشدار داده و گفته بودند که پرداخت یارانه دلاری به تاجران دارو نه تنها قیمت دارو را کاهش نداده که موجب صادرات معکوس دارو از ایران شده است و واردکنندگان دارو را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کنند و دوباره آن را با قیمت دلار آزاد به خارج از کشور صادر می‌کنند.

در همین زمینه ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو به روزنامه خراسان گفته است: «ارز ۴۲۰۰ در واقع پرداخت یک یارانه کور است. برای خود من اتفاق افتاده دارویی را از عراق برایم آورده‌اند که برچسب اصالت خودمان روی آن بوده است.»

فعالان بازار دارو می‌گویند که حتی به وزارت بهداشت پیشنهاد داده‌اند که یارانه دارو مستقیم به بیماران پرداخت شود و آنها با نسخه پزشک به مجراهای مورد تایید وزارت بهداشت مراجعه کنند و داروی خود را با یارانه تحویل بگیرند. یعنی همان ساز و کاری که وزارت بهداشت سالهاست درباره فروش مورفین به بیماران دنبال می‌کند.

یارانه دلاری، تورم‌زاست

به جز فعالان بازار دارو مرکز پژوهش‌های مجلس هم از همان ابتدای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارشی مستند منتشر کرد که پرداخت دلار ارزان موجب کاهش قیمت دارو و کالاهای اساسی نشده است و بهای این کالاها برای مصرف‌کننده مطابق با نرخ دلار بازار آزاد و حتی بیشتر بوده است.

برخی نمایندگان مجلس هم با استناد به این گزارش و گزارش‌های مشابه خواهان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند و آن را فسادآور دانستند. کارشناسان اقتصاد هم با تایید این موضوع اعلام کردند که ریخت و پاش ارزی برای رانت‌خواران در شرایطی انجام می‌شود که کشور به دلیل تحریم و شیوع کرونا و افت قابل ملاحظه صادرات غیرنفتی، به شدت از نظر ذخایر ارزی تحت فشار است.

گذشته از این مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی گزارشی دیگر منتشر کرد که در ۵ ماه اول امسال حدود ۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو پرداخت شده است اما میزان فروش نفت بر اساس گزارش بانک مرکزی فقط حدود ۷۰۰ میلیون دلار بوده است و به این ترتیب دولت برای تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی به ذخایر ارزی بانک مرکزی دست برده است.

این رفتار دولت به رشد ۱۵ درصدی پایه پولی و بروز تورم بیشتر تعبیر شده است و در واقع دولت نه تنها با پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی کمکی به کاهش قیمت‌ها در بازار نکرده است که به بهای پرداخت این رانت به عده‌ای خاص گرانی و تورم را به تمام شهروندان ایرانی تحمیل می‌کند.

با این وجود دولت زیر بار حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نمی‌رود و اعلام کرده است که امسال هم ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان پرداخت می‌کند.