دادستان دیوان محاسبات اعلام کرد:
ورود دیوان محاسبات به هزینه ارز ۴۲۰۰ تومانی
دادستان دیوان محاسبات گفت: بزرگترین تخلف بودجهای دولت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۸ است که با صدور دادخواست در مرحله تصمیمگیری در هیئت مستشاری است.
به گزارش تجارتنیوز ؛ علی کامیار، دادستان دیوان محاسبات گفت: اکثر پروندههایی که در سال جاری در دادسرای دیوان تشکیل میشود مربوط به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور است. به عنوان مثال در تفریغ بودجه ۹۸، دولت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد وظایف قانونی خود در قالب احکام قانون بودجه را به هر دلیلی انجام نداده است. این تخلفات از طریق حسابرسان ما گزارش و در دادسرای دیوان رسیدگی خواهد شد. اگر متخلفان، دلایل متقن و محکمی برای دفاع از عملکرد خود داشته باشند و دلایل آنها در دادسرا مورد قبول واقع شود نسبت به آن تصمیم مقتضی گرفته خواهد شد، اما اگر دلایل و توضیحات قانع کننده نباشد، پرونده جهت رسیدگی به هیئتهای مستشاری ارجاع خواهد شد.
وی افزود: در خصوص تخلفات این تفریغ بودجه به طور میانگین در حدود هزار و ۲۰۰ پرونده تشکیل خواهد شد و در دادسرا مورد بررسی و رسیدگی قرار میگیرد. اگر مواردی برای دفاع از طریق دستگاه مربوطه داده شود و قانع کننده باشد پرونده به هیئتهای مستشاری ارسال نخواهد شد، ولی اگر توضیحات قانع کننده نباشد این پروندهها به هیئتهای مستشاری خواهد رفت و برآورد میشود که نیمی از این پروندهها به دادخواست تبدیل خواهد شد.
او ادامه داد: آخرین پروندهای هم که داشتیم در رابطه با گرانیهای اخیر در مورد مرغ و تخم مرغ بود؛ در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری که فرموده بودند علیرغم توانمندیهای کشور نباید افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ و کالاهای اساسی به وجود میآمد، جلسهای را با حضور معاونان وزرای کشاورزی و صمت تشکیل دادیم و دلایل را از آنها جویا شدیم، با توجه به مطالبی که شنیدیم متوجه شدیم که مقداری سردرگمی بین دو وزارتخانه وجود دارد؛ تساهل یا تسامح در انجام وظایف، عدم احساس مسئولیت یا عدم ایفای نقش برای کنترل قیمت ها، توزیع نادرست و نابهنگام، عدم سیاست گذاری مناسب برای جلوگیری از افزایش قیمتها و یا عدم تعادل در عرضه و تقاضا را در این رابطه احساس کردیم. البته از وزرای مربوطه برای این نشست دعوت کرده بودیم که باتوجه به مبتلا شدن وزیر صمت به بیماری کرونا تصمیم بر آن شد که پس از بهبودی ایشان جلسهای را در این رابطه برگزار کنیم و اظهارات دو وزیر را بشنویم.
وی در مورد اختصاص بخشی از بودجه مقابله با کرونا که با اجازه مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی برداشت شده بود و به یکی از دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تعلق گرفته، گفت: پرونده آن تشکیل شده و در حال رسیدگی و تکمیل تحقیقات است؛ دولت از مبلغ یک میلیارد دلار، ۵۰۰ میلیون دلار آن را به بحث مقابله با کرونا اختصاص داده است، ولی آیا هزینه کرد ۵۰۰ میلیون دلار دیگر از نظر آنها به کرونا ارتباط داشته است یا خیر؟ از لحاظ تحقیقات ما ارتباطی با کرونا پیدا نمیکند.
کامیار بیان کرد: پرونده مربوط به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه گروههای کالائی در سال ۱۳۹۸ تشکیل شده است که این پرونده با صدور دادخواست در مرحله اتخاذ تصمیم در هیئت مستشاری است. بخشی از ارزهای تخصیصی صرف واردات نشده که در این رابطه اقدامات ارزندهای از سوی دادسرای دیوان محاسبات برای تعیین تکلیف ارزهای مذکور و استرداد آن به خزانه صورت گرفته است.
آخرین اخبار اقتصادی را از کانال تلگرام تجارتنیوز دنبال کنید.
منبع: تسنیم
نظرات