اتهام تخلف به دولت در برگزاری انتخابات مجامع شرکت‌های سهام عدالت
به حکم آئین‌نامه مصوب فقط سهامداران قدیمی و اهالی هر استان در اولین مجمع شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دارند اما هیات پذیرش، فرصتی نامشروع برای سایر افراد و اشخاص متمول جهت دخالت در انتخابات را فراهم کرده است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، دولت (وزارت اقتصاد و دارائی) به‌واسطه ریاست بر شورایعالی بورس درصدد برآمده با «تخطی از حدود اختیارات تفویضی» و اخذ مصوبات غیرقانونی و غیرشرعی از این شورایعالی، ساز و کاری راه‌اندازی کند تا مدیران کل اقتصاد و دارائی استان‌ها بدون آنکه «سمت و جایگاه قانونی» داشته باشند؛ تحت عنوان رئیس مجمع، در امور سرمایه‌گذاری‌های استانی دخالت و در پوشش «دغدغه‌مندی برای مردم» تلاش کنند برنامه‌ها و اهداف مغایر قانون دولت را پیش برده و محقق کنند.
این تحرکات گسترده و سراسری و ناقض قوانین آمره، برخلاف دستور صریح مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در بند ۴ ابلاغیه ۱۲/۴/۸۵ (پیوست۱) و ماده ۳۵ قانون اصل ۴۴ (پیوست۲) و استفساریه ۳۱/۶/۸۹ مصوب مجلس شورای اسلامی است که با پیش‌بینی چنین روزی و این قبیل دخالت‌ها طرح و تصویب گردیده و تاکید می‌دارند: «سرمایه‌گذاری‌های استانی سهام عدالت تابع قانون تجارت هستند».
از طرفی طبق بند ۵ ابلاغیه ۱۲/۴/۸۵ و ماده ۳۸ قانون اصل ۴۴، دولت از هر گونه دخالت در امور سهام عدالت اصالتا یا حتی وکالتا نهی و منع شده است و اقدامات مذکور به استناد این دو مستند؛ به طور مضاعف محکوم به بطلان بوده و اصرار بر ارتکاب آن با توجه به گستردگی جمعیتی و جغرافیایی تبعات اقدام، مجرمانه است.
یادآور می‌گردد در ابلاغیه ۹/۲/۹۹ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) -صرفا - «تدوین مقررات انتقال سهام به صاحبان سهام را به شورایعالی بورس تکلیف فرموده‌اند» و با توجه به حساسیت و دقت نظر معظم له در استفاده از «کلید واژه‌ها» و لحاظ اینکه به اذعان تمام حقوقدانان، مقررات، ذیل و تابع قوانین بوده و نمی‌تواند ناقض یا ناسخ قوانین باشد، هر تحرک یا اقدامی خارج از «محدوده مقررات ذیل قوانین مصوب محکوم به بطلان» است.
آخرین اخبار حوزه بورس را در صفحه بورس تجارت‌نیوز بخوانید.
منبع: تسنیم
نظرات