به گزارش تجارتنیوز ، همزمان با انتشار لایحه بودجه سال آینده، دولت اعلام کرد که بودجه را با کمترین کسری بسته است. اما مروری بر بخش درآمدها نشان میداد که دولت با بیش برآورد درآمدهای خود، توانسته کسری بودجه را کاهش دهد. حالا مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرده که اگر ۱۰۰ درصد درآمدهای نفتی، مالیاتی محقق شود و دولت بتواند کلیه اوراق دولتی را بفروشد و اموال مازاد خود را هم به درآمد تبدیل کند، باز هم ۱۵۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد که امکان تحقق آن وجود ندارد. این در حالی است که مرکز پژوهشها در همین گزارش اعلام کرده که کسری بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان است. چون حداقل ۶۰ درصد درآمد نفتی محقق نشده و دولت نتوانسته اموال مازاد خود را بفروشد. اما سال آینده با وجود پیشبینی ۱۰۰ درصدی درآمد نفت و مالیات و فروش کامل اوراق بدهی، باز هم باید منتظر کسری بودجه بود. کسری ۱۵۶ هزار میلیارد تومانی معادل کل بودجه یارانه نقدی، یارانه معیشتی و یارانه جدیدی است که دولت قرار است بپردازد. از طرفی مشخص نیست که دولت چگونه میخواهد این کسری را جبران کند.البته همه دولتها در ایران یک راهکار واحد برای جبران این کسری دارد؛ چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی که به معنای افزایش تورم است. ترفند دولت برای کسری بودجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، درآمد دولت از محل مالیات ۵۲۷ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود. ۶۱ درصد بیشتر از درآمد مالیاتی سال جاری. همچنین دولت درآمد خود از محل فروش نفت را ۱۰۶ درصد افزایش داده است. اما همین دو رقم به تنهایی کافی است که نشان دهد دولت فقط سعی در تراز کردن طرف درآمدها و هزینهها داشته و تمام تلاش خود را به کار گرفته که میزان کسری را به حداقل برساند. واگرنه دریافت ۵۲۶ هزار میلیارد تومان مالیات از اقتصادی که یک دهه درگیر رکود بوده کار نشدنی است. همچنین درآمد ۱۵۳ هزار میلیارد تومانی از محل صادرات نفت تنها در صورتی محقق میشود که تحریمهای نفتی برداشته شود و ایران بتواند از اولین روز فروردین ۱۴۰۱ روزی ۱٫۲ میلیون بشکه نفت ۶۰ دلاری صادر کند. اما اگر تحریمها باقی بماند، بعید است دولت بتواند از محل صادرات نفت درآمد قابل توجهی کسب کند. به خصوص که به گواه آمار وزیر اقتصاد دولت روحانی، کل درآمد نفتی ایران در سال ۹۹، ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده. حالا دولت رئیسی با فرض تدوام تحریمها، بعید است بتواند ۱۵ برابر سال ۹۹ نفت بفروشد. این موارد نشان میدهد که دولت رئیسی تلاش کرده که در بودجه ارسالی به مجلس، طرف درآمد و هزینه را تراز کند و کسری کمتری داشته باشد. خوشبینی دولت به شرایط اقتصادی اما حالا مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرده که احتمالا بودجه سال آینده، ۱۵۶ هزار میلیارد تومان کسری دارد که امکان تحقق آن با توجه به شرایط موجود وجود ندارد. مرکز پژوهشهای مجلس برای بررسی عدد کسری بودجه سال آینده، به بررسی بودجه سال جاری پرداخته است. بر اساس گزارش این نهاد، بودجه سال جاری ۲۹۰ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده دارد. بر اساس این گزارش، مصارف دولت در سال ۱۴۰۰ معادل ۹۳۷ هزار میلیارد تومان است و دولت در بهترین حالت میتواند ۶۴۷ هزار میلیارد تومان از این مصارف را تامین کند. یعنی از محل فروش و صادرات نفت و گاز و فرآوردههای نفتی، واگذاری شرکتها و اموال دولتی، انتشار اوراق مالی و سایر درآمدها. اما با این همه ۲۹۰ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده دارد. در سال ۱۴۰۰ در بهترین حالت ۴۰ درصد از درآمد نفتی محقق شده است. اما در بودجه سال ۱۴۰۱ با وجود خوشبینیها، باز هم ۱۵۶ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد. با فرض اینکه دولت بتواند ۵۱۹ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت و گاز درآمد داشته باشد ( ۱۰۰ درصد عدد پیشبینی شده)، با فرض اینکه بتواند ۵۴۱ هزار میلیارد تومان مالیات و دیگر درآمدها را وصول کند، با فرض فروش ۵۸ هزار میلیارد تومان اموال دولتی و ۹۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، باز هم با کسری ۱۵۶ هزار میلیارد تومانی مواجه میشود. اما این کسری در حالی است که دولت در سال جاری نه نتوانسته کل درآمد حاصل از فروش اوراق مالی را محقق کند و نه اموال مازاد خود را بفروشد. حتی وزیر اقتصاد اعلام کرده که برای فروش این اموال مشکل جدی وجود دارد. با این همه دولت و حتی مرکز پژوهشهای مجلس در برآورد هزینهها خوشبین بودهاند. اما باز هم کسری بزرگی در بودجه وجود دارد.