اجرای قانون سامانه پایانه‌های فروشگاهی متوقف می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه تمام مراجع ذی صلاح کشور باید فراخوان سامانه پایانه‌های فروشگاهی را امضا کنند، گفت: هر کسی می‌خواهد در اجرای قانون شتاب ایجاد کند، قصد عدم اجرای آن را دارد.

تسنیم نوشت، محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در نشست بررسی چالش‌ها و راهکارهای نظام مالیاتی گفت: سال گذشته بند ۱۱ قانون سامانه پایانه‌های فروشگاهی را با مطلوبیت ۸۰ درصدی اجرا کردیم و دستگاه‌های کارتخوان به درگاه سازمان امور مالیاتی متصل شده است.

وی افزود: براساس قانون هر حسابی که واریزی داشته و به یک ابزار پرداخت متصل باشد به عنوان حساب تجاری و واریزی به آن به معنای فروش است. طی ۲۰ روز اخیر تنها در همین رابطه سازمان امور مالیاتی چندین بار از موضع خود عقب نشینی کرده است.

برزگری ادامه داد: گفته می‌شود که با اجرای سامانه‌پایانه‌های فروشگاهی همه مشکلات حل خواهد شد. این در حالی است که حتی در جامعه بازار ما صورت حساب صادر نمی‌کنند. طی این مدت از ۱۰۰ نامه ما در مرکز تنظیم مقررات، ۹۵ نامه مربوط به تاخیر در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است. هیچ کس نمی‌پرسد که چه مشکلی در اجرای آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه تا امروز اگر نمی‌خواستند قانونی اجرا شود جلوی تصویب آن را می‌گرفتند اما امروز می‌گویند قانون را آنقدر پیچیده بنویسید که نتوان آن را اجرا کرد، گفت: به طور مثال در بند هشتم قانون گفته شده که فروشنده در حین صدور صورت حساب باید استفاده سرمایه‌ای یا مصرفی کالا از سوی خریدار را تعیین کند. سامانه چگونه می‌خواهد این مسئله را تشخیص دهد؟

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: بحث دیگر آمادگی جامعه است. از ۱۶ تیر ماه سامانه آماده است و براساس قانون باید فراخوان صادر شود و ظرف سه ماه کلیه فعالان اقتصادی عضو آن شده و از آن پس صورت حساب الکترونیکی صادر کنند. اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تاریخ آن را به دو قسمت تقسیم خواهد کرد. تا پیش از آن به ما می‌گویند که چرا اجرا نمی‌کنید، و پس از آن می‌گویند که چرا وقتی زیر ساخت آماده نبود، اجرا کردید.

افرادی که شتاب می‌دهند قصد نابودی قانون را دارند؟

وی تاکید کرد: ما معتقد هستیم که راهی در کشور جز اجرای این قانون نیست اما به شدت معتقد هستیم که هر کسی می‌خواهد در اجرای قانون شتاب ایجاد کند می‌خواهد این قانون اجرا نشود. این قانون بسیار مطلوب است اما گفته شده به صورت ناگهانی تمام فعالیت‌های اقتصادی در تمام کشور را تحت پوشش قرار دهد.

برزگری افزود: سوال این است که اساسا قرار است پایانه‌های فروشگاهی به صورت آنلاین با آفلاین اجرا شود؟ آیا زیر ساخت‌های آنلاین فراهم است؟ اگر قرار است آفلاین باشد هر چند وقت یکبار باید صورت حساب‌ها به سازمان امور مالیاتی برسد؟ در اینجا باید گفت که هر بند از قانون با یک تفکر مجزا نوشته شده است. اساسا یک سیاست ثابت در تدوین آن وجود نداشته است.

افزایش ۱۰ برابری و ناگهانی مودیان مالیات ارزش افزوده با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر درصد بسیار کمی از فعالان اقتصادی صورت حساب صادر می‌کنند و با آن آشنا هستند، گفت: هم‌اکنون ۷۰۰ هزار مودی مالیات بر ارزش افزوده داریم، حال با اجرای قانون مالیات بر پایانه‌های فروشگاهی به صورت دفعتا واحده این عدد به ۷ میلیون نفر می‌رسد. این قانون در آینده بستر سایر مالیات خواهد بود. یعنی ابتدا باید ببینیم پایه‌های مالیاتی جدید در این بستر امکان پذیر است یا خیر.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اگر پارادایم قانون پایانه‌های فروشگاهی را قبول داریم باید سایر قوانین را نیز بر اساس آن تنظیم کنیم. براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی اگر کسی کالایی خریداری کرد که صاحب کالا عضو سامانه نبود، باید اعلام کند.

اما از طرف دیگر ماده ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز اعلام می‌کند که اگر کسی صورت حسابی از سوی افرادی که به سامانه متصل نیستند ارائه کند، اسناد هزینه‌ای او قابل قبول نیست. این یعنی فعال اقتصادی برود به سازمان امور مالیاتی اعلام کند که فاکتور خودش را نپذیرد!

وی گفت: سه ماه است که ما در مرکز تنظیم مقررات فکر می‌کنیم که بندهای این قانون را چگونه باید اجرا کنیم. وقتی از سامانه مودیان صحبت می‌کنیم به این معنا است که باید دقیقا مشخص باشد که در ازای هر صورت حساب چه تغییراتی در خصوص فروشنده و خریدار به وجود می‌آید.

برزگری با تاکید بر اینکه شفاف‌سازی قانون در این زمینه اهمیت ویژه دارد، گفت: تمامی زیرساخت‌های کشور باید برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی آماده باشد. یک سامانه قرار است تولید، راه اندازی و توسعه داده شود. آیا با وضعیت حقوق‌های موجود امکان چنین کاری آن هم در این سطح وجود دارد؟

گفته می‌شود که بودجه تعیین می‌شود که قرارداد بیرونی ببندید، اما اولین قرارداد قانونی که قرار بوده کار آن از سال ۹۸ آغاز شود در بهمن ماه سال ۹۹ بسته شده است. این موضوع مربوط به بروکراسی۲های موجود در کشور است.

وی افزود: بحث بعدی شناسه کالا و خدمات است. باید هر کالا شناسه مشخص داشته باشد تا سامانه بلافاصله نوع کالا را شناسایی و مالیات آن را شناسایی کند اما کالاهایی که در حال حاضر این ظرفیت را دارند بسیار محدود هستند. بند دیگری از قانون پایانه‌های فروشگاهی مربوط به تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: ۷۰۰ میلیون حساب در کشور وجود دارد و ما باید در راستای قانون پایانه‌های فروشگاهی حساب‌های شخصی و تجاری را تفکیک کنیم. سازمان امور مالیاتی این کار را با الگوریتم های هوشمند آغاز کرده اما آیا جامعه آمادگی این را دارد که بیاید و حساب‌ها را اعلام کند؟ با این وجود در حال حاضر سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند که تمامی حساب‌های مالیاتی را رصد می‌کند و کار تفکیک حساب‌ها را آغاز کرده است.

نمی‌توان قانونی که به هفت سال زمان نیاز دارد را ۵ ماهه اجرا کرد

وی با بیان اینکه گفته می‌شود که قانون پایانه‌های فروشگاهی همه مشکلات را حل می‌کند. بله مشکلات را حل خواهد کرد اما این سامانه برای رسیدن به بلوغ ۷ سال زمان نیاز دارد، گفت: نمی‌توان آن را پنج ماهه اجرا کرد.

برزگری معتقد است: فراخوان اجرای این قانون را نباید سازمان امور مالیاتی بدهد. باید تمام مراجع ذی صلاح این کشور زیر این فراخوان را امضا کنند. در حال حاضر زیر سامانه جمع‌آوری ما روی سیستم نشسته و فعال شده است. سامانه عضویت نیز تا ۸۰ درصد آماده است که تا پایان خرداد ۱۰۰ درصد خواهد شد. سومین سامانه نیز تا تیر ماه آماده خواهد شد. در نتیجه ما اراده اجرا را داریم. همه مراجع باید پای کار اجرای این سامانه بیایند و اگر این اتفاق رخ ندهد ممکن با وجود مشکلاتی که پیش خواهد آمد کل قانون پس از دو سال حذف شود.

وی در مورد راهکار پیشنهادی برای اجرای بهتر قانون گفت: راهکارها این است که برای دو سال تنها مشوق‌های قانون را اجرا کنیم. افراد وارد خواهند شد و به آرامی صورت حساب‌ها صادر می‌شود. اگر این سامانه شکست بخورد نمی‌توان مالیات بر مجموع درآمد و سایر پایه‌های مالیاتی را نیز اجرا کرد. در بند ۱۴ قانون پایانه‌های فروشگاهی ذکر شده است که شرکت‌های معتمد باید اطلاعات مردم را دریافت کنند و پول این شرکت‌ها را مردم پرداخت خواهند کرد!

تغییر پارادایم مالیاتی کشور با اجرای سامانه مودیان محقق خواهد شد

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در پایان گفت: سازمان امور مالیاتی عزم اجرای قانون را دارد اما امکان ندارد بتواند به تنهایی این کار را انجام دهد. با اجرای این قانون پارادایم تغییر پیدا خواهد کرد. تا امروز سازمان امور مالیاتی از سایر دستگاه‌ها اطلاعات دریافت می‌کرد آنها را مبنای عمل قرار می‌داد اما پس از اجرای این قانون، سایر نهادها از اطلاعات سازمان امور مالیاتی استفاده خواهند کرد.