از آب تا خودرو، چرا اقتصاد ایران زیان تولید می‌کند؟
در این گزارش به رصد بحران اقتصادی در ایران می‌پردازیم.
به گزارش تجارت‌نیوز ، اقتصاد ایران درگیر بحران است. ایران درگیر عجیب‌ترین بحرانی است که هر اقتصادی می‌تواند دچارش شود.
خبرآنلاین گزارش داد، ما وارد چرخه‌ی تولید زیان شده‌ایم . چندی پیش برخی از کاربران در فضای مجازی محاسباتی انجام دادند.
طبق این محاسبات۷ با توجه به دیه ۶۰۰میلیون تومانی یک انسان در سال ۱۴۰۱، زنده بودن فرد توجیه اقتصادی ندارد.
چرا که حداقل دستمزد هر ماه چیزی حدود ۶میلیون تومان است. در حالی که سود بانکی دیه فرد هر ماه با احتساب نرخ ١٨درصد، به حدود ۹میلیون تومان می‌رسد.
این محاسبه، ناخودآگاه ابعاد هولناکی از تجارتخانه ضرر در ایران را آشکار می‌کند. زیانی که حتی زنده بودن افراد را نیز در محاسبات اقتصادی زیر سئوال می‌برد.
اگر در دهه هفتاد و هشتاد، زیان شرکت‌های دولتی در قوانین سالیانه بودجه دغدغه‌ی کارشناسان و سیاستگذاران بود؛ امروز مسئله‌ای دیگر افکار عمومی را مشغول کرده است.
از نانی که می‌خوریم تا خودرویی که سوار می‌شویم، همگی محصول زیان در تولید هستند. در این فضای می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری و تولید اتفاق بیفتد؟
سوال مهم اینجاست؛ چرا مهمترین کالای تولیدی در ایران زیان است؟ چه شد اقتصاد ایران وارد چرخه‌ی تولید ضرر شد؟
همه راه‌ها به دولت ختم می‌شود
ردپای دولت همه جا به چشم می‌خورد. از پیش تولید تا پس از عرضه، همه‌جا در سیطره‌ی فرامینی است که امر تولید را به حاشیه می‌راند.
فروردین ماه بود که پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی اعلام کرد: سودآوری برخی شرکت‌های صنعتی تولیدی، در سال۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و به تعداد شرکت‌های زیانده افزوده شده است.
از نگاه این گزارش، کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد شرکت‌های زیانده، می‌تواند ریشه در قیمت‌گذاری دستوری صنایع داشته باشد.
قیمت‌گذاری دستوری نیز ریشه در نگاه پوپولیستی به اقتصاد دارد. اقتصادی که از نظر سیاستگذار باید فرمان‌پذیر باشد و مطیع، حتی اگر خلاف آن ثابت شود.
این چنین است که سودده‌ترین شرکت‌ها در جهان تبدیل به زیان‌ده‌ترین‌ها در ایران می‌شوند.
نگاهی به اعداد و ارقام قوانین بودجه‌ی سالیانه نشان می‌دهد هنوز نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و … در زمره بزرگترین شرکت‌های زیانده ایران هستند و پای این زیان حالا به صنعتی چون خودروسازی نیز باز شده است.
برای درک زیان لازم نیست تا جاده مخصوص کرج برانید، کافی است به نانوایی محله سری بزنید تا از محاسبات عجیب و غریب تجارت زیان در کشور سر دربیاورید.
اصغر پابرجا، رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنگکی می‌گوید: هزینه‌های نانوایان در چند سال اخیر افزایش زیادی داشته است، اما قیمت مصوب تغییر چندانی نداشته است. این رو تخلفاتی از جمله فروش آرد به واحدهای صنف و صنعت اتفاق می‌افتد.
به گفته وی برخی نیز نان را گران‌تر از قیمت مصوب می‌فروشند که این مورد نیز تلف محسوب می‌شود .
پابرجا به یکی از مهمترین دلایل شکل‌گیری این وضعیت در سخنانش اشاره دارد. «قیمت مصوب».
به نظر می‌رسد همه‌ی راه‌ها به قیمت مصوب ختم می‌شود و همین مساله است که دامنه‌ی زیان را در همه‌ی محلات شهر گسترده کرده است.
ناصر نبی‌پور، فعال بخش خصوصی و رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران پر مواجه با این سوال که چرا قیمت تخم‌مرغ روندی در ماه کم‌مصرف سال، یعنی اولین ماه تابستان افزایش داشته است؟ می‌گوید: اکنون نیز بسیاری از واحدهای تولید تخم‌مرغ به ورطه زیان‌دهی افتاده‌اند.
وی تاکید می‌کند: تخم‌مرغ قیمت مصوب ندارد. ماجرا به نحوه تعیین قیمت نامتقارن برای نهاده و کشش قیمتی بازار نیز برمی‌گردد.
قیمت تمام‌شده تولید هر کیلو تخم‌مرغ در شرایط کنونی حدود ۴۸هزار تومان است. به این ترتیب هر شانه تخم‌مرغ باید بین ۱۳۰ تا ۱۴۰هزار تومان باشد. اما قدرت خرید مردم پایین است و همین امر سبب شده این کالای پروتئینی با حاشیه زیان فروخته شود.
حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور نیز نرخ مصوب اعلامی ستاد تنظیم بازار برای مرغ زنده و گرم را غیرکارشناسی و غیرفنی می‌داند و می‌گوید: این نرخ موجب زیان تولیدکننندگان شده و مورد تأیید اتحادیه مرغداران نیست.
صدیق‌پور، دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه کشور نیز با بیان اینکه تولید برای تولیدکنندگان توجیه اقتصادی ندارد، می‌گوید: بعد از حذف ارز ترجیحی تولیدکنندگان جوجه یک روزه بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان زیان کردند.
وقتی دام‌ها زیان می‌خورند
در چنین شرایطی وضعیت واحدهای تولیدی دام سبک و سنگین نیز چندان مناسب نیست. قیمت بالای گوشت، مصرف این ماده‌ی پروتئینی را در ایران با کاهش بسیار محسوس روبه‌رو کرده است. در عمل دامداران نیز نفعی از این رشد قیمت نمی‌برند و می‌گویند ادامه‌ی این روند می‌تواند جمعیت دامی کشور را در معرض خطر قرار دهد.
منصور پوریان، رئیس شورای دام کشور می‌گوید: در شرایط فعلی فرقی بین دام کشتاری، غیرکشتاری، نر، ماده، آبستن و یا بره وجود ندارد. مهم این است که دامدار دیگر شرایط نگه‌داری دام را ندارد.
پوریان در پاسخ به این سوال که در این شرایط راه نجات چیست؟ گفت: با یک مدیریت بسیار ساده و اتخاذ راهکار صادرات می‌توانستیم بخشی از این دام را از کشور خارج کنیم، اما دولت این مساله را تایید نکرد.
مدیرعامل شرکت تعاونی صنایع شیر و فرآورده‌های لبنی استان فارس از تعطیلی چهل واحد کوچک تولید فرآورده‌های لبنی- بخوانید واحد خصوصی- در این استان به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید خبر داده است.
این مشتی از نمونه خروار تولید لبنیات در ایران است. سال گذشته بود که وزارت جهاد کشاورزی رسما اعلام کرد دامداران به ازای تولید هر کیلوگرم شیر بیش از هزار و نهصد تومان ضرر می‌دهند.
البته سکه زیان تنها در سفره‌ی خانوار ایرانی در حال ضرب شدن نیست .
دولت نمی‌داند چه دارد
با بررسی بودجه می‌بینیم که نزدیک به ۶۰ درصد شرکت‌های دولتی در ایران زیانده هستند.
دولتی که بنا بر اعلام حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اطلاع دقیقی از اموال خود ندارد و با دخالت در امر اقتصاد از یک سو و سوی دیگر سنگین کردن وزن امور غیراقتصادی در محاسبات اقتصادی توانسته است، متاع تولیدی در بخش مهمی از کارخانه‌های بخش خصوصی را نیز مانند خود با زیان تاخت بزند.
حسین قربانزاده صراحتا می‌گوید که پیشنهاد تشکیل اورژانس دارایی‌های راکد دولت را در ستاد اقتصادی ارائه کرده است.
در قالب این طرح معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است: کسانی که املاک و اموال مغفول‌مانده دولتی را گزارش کنند تا سقف ۵۰ میلیون تومان جایزه می‌گیرند.
نکته اینجاست که آنچه مردم از دارایی دولت می‌بینند زیانی است که در گزارش‌های رسمی به آن استناد می‌شود.
به‌گفته موسی بزرگ اصل، رئیس سازمان حسابرسی، جمع کل زیان تلفیقی شرکت‌های دولتی در سال مالی ۹۸ رقم ۳۵هزار میلیارد تومان است که بیشترین زیان یعنی رقمی در حدود ۱۴هزار میلیارد تومان متعلق به بانک ملی است.
حتی بنا بر اعلام پورمحمدی معاون وقت سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۹۸، صدا و سیما و آب و فاضلاب نیز جزء زیانده دولتی هستند.
اطلاعات تکان‌دهنده‌تری از زیان همچنان قابل احصاست.
روزنامه همشهری در گزارشی اعلام کرد: جمع کل زیان سی شرکت زیانده بورسی که اغلب تحت سیطره دولت اداره می‌شوند، از ابتدای امسال تاکنون به ۷۸هزار میلیارد تومان رسیده است.
از سوی دیگر طبق اطلاعات موجود در سامانه کدال، جمع کل زیان انباشته دو صنعت بانکداری و خودروسازی از مرز ۴۰۰هزار میلیارد تومان فراتر رفته که ۱۰۰هزار میلیارد تومان آن مربوط به صنعت خودروسازی و ۳۰۰هزار میلیارد تومان مربوط به صنعت بانکداری است.
ارزیابی‌های تقریبی نشان می‌دهد که جمع کل زیان انباشته شرکت‌های دولتی از مرز ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
نگاهی به اطراف نشان می‌دهد شرکت پست نیز ماهانه بین ۱۵۰ تا دویست میلیارد تومان زیان تولید می‌کند و افزایش تعرفه‌های پستی، بنا بر اعلام وزیر ارتباطات با هدف پیشگیری از ورشکستگی صورت گرفته است.
سهم شرکت‌های خودروسازی در تولید زیان چه قدر است؟
مهمترین محصول تولیدی در کارخانه‌های خودروسازی ایران نیز همان کالای آشناست، زیان.
تنها در سال گذشته، خودروسازی‌ها ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان تولید کردند و آمار تفکیکی حکایت از آن دارد که ایران‌خودرو با تولید حدود ۴۵۱ هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو، به‌طور متوسط روی هر خودرو که از خط تولید خارج کرده است حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان زیان دیده است.
سایپا نیز با تولید حول و حوش ۲۷۴ هزار و ۷۵۰ دستگاه انواع سواری و وانت به‌طور متوسط روی هر دستگاه از محصولات تولیدی خود حدود ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان زیان را در کارنامه خود ثبت کرده است.
این چنین است که شرکت‌های خودروسازی زیانی نزدیک به صد هزار میلیارد تومان را در خود جای داده‌اند و کار بدان جا رسیده است که حتی رئیس پلیس راهور می‌گوید اگر ایران‌خودرو و سایپا تعطیل شوند، به نفع کشور است.
نتیجه‌گیری
از همه آنچه گفته شد می‌توان چنین نتیجه گرفت که اقتصاد ایران در وضعیتی حساس است.
فروش آرد بیش از نان، خوراک دام بیش از دام؛ دان مرغ بیش از مرغ و کاغذ بیش از کتاب و روزنامه سود دارد .
تعطیلی کارخانه خودرو به صواب نزدیک‌تر است و نشستن هواپیما سود بیشتری دارد تا پرواز.
برق در عرصه ضرر اطرافش را روشن می‌کند و گاز با طعم زیان می‌سوزاند.
نظرات