پول‌پاشی بیکاری را بدتر می‌کند/ ۱۰ میلیون نفر در صف ورود به بازار کار

به گزارش تجارت‌نیوز ، با وجود آنکه نرخ بیکاری در بازه ۹ درصد ثابت مانده است اما بازار کار ایران وضعیت خوبی ندارد. این وضعیت را می‌توان بازتابی از تمام اتفاقات ناخوشایندی دانست که در یک دهه گذشته بر سر اقتصاد ایران آمده است.

تک رقمی ماندن نرخ بیکاری مرکز آمار ایران سالهاست که در تعریف افراد شاغل تساهل به خرج می‌دهد، هرکس که بین ۱۵ تا ۶۰ سال سن داشته باشد و در هفته منتهی به آمار گیری یک ساعت کارکرده باشد، شاغل محسوب می‌شود.

در این تعریف که از منظر کلان به مناسبات اقتصادی می‌نگرد، بیکار کسی است که در تولید ناخالص ملی مشارکتی نداشته باشد، نگاهی درست در نقطه مقابل برداشتی که جامعه از شاغل دارد، کسی که برای گذران زندگی، درآمدی ثابت ولو ناکافی داشته باشد.

با این حال حتی برمبنای همین قرائت رسمی مرکزملی آمار ایران، گزارش‌ وضعیت بیکاری سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در بهترین حالت نیمی از جمعیت فعال کشور در موقعیت غیر فعال قرار دارند.

مطابق این گزارش که داده‌های آن به صورت نسبی برای انتهای فصل بهار ۱۴۰۱ نیز ثابت مانده است، از جمعیت فعال نزدیک به ۶۳ میلیون نفری کشور، حدود ۶۰ درصد غیر فعالند.

ورود ۱۰ میلیون نفر دیگر به بازارکار

این در شرایطی است که حسن طایی، اقتصاددان و معاون اشتغال وزیر پیشین کار در برآورد خود از وضعیت آینده بازار کار می‌گوید: بر فرض آنکه هیچ اتفاق خاص دیگری نیفتد و شرایط همینطور باقی بماند، ظرف یک دهه آینده حداقل ۱۰ میلیون فارغ التحصیل از نظام آموزش متوسطه و عالی کشور راهی بازار کار خواهند شد.

وی که عقیده دارد در دوره حاضر، اشتغال مادم العمر نیروی کار دیگر وجود ندارد و نیروی کار باید همواره ماندن و پیشرفت در بازار کار، آمادگی خود را برای مهارت آموزی حفظ کند. می‌گوید: در این بین وظیفه مهمی متوجه نظام آموزشی و به ویژه مراکز دانشگاهی است، این مراکز باید در تعامل با بخش‌های مختلف جامعه در جهتی فعالیت کنند تا برای بازار کار آینده، نیروهایی انسانی علاوه بر آموختن مهارت‌های فردی و اجتماعی، مسلط به فناوری‌، دانش روزو متناسب با نیاز کافرمایان تربیت شوند.

چه باید کرد؟

وضعیت نامطلوب کنونی حاکم در بازار کار از یکسو و پیش بینی اضافه شدن حداقل ۱۰ میلیون دانش آموخته دانشگاهی و مراکز متوسط به این بازار در دهه اول قرن جدید از سوی دیگر، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا صرف آمادگی نظام آموزشی برای افزایش جمعیت شاغلان غیر بیکار کافی است؟

علیرضا حیدری، از اعضای پیشین شورایعالی اشتغال در پاسخ به این پرسش تجارت‌نیوز می‌گوید: کلید حل این مسئله در اصلاح رفتار اقتصاد سیاسی دولت است.

وی می‌گوید: تک نرخی ماندن بیکاری و حتی ادعای ایجاد قریب ۹۰۰ هزار فرصت شغلی جدید زمانی معنی دارد که جمعیت بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به صورت محسوسی افزایش یابد. آخرین آمارهای این سازمان تفاوت چندانی با آمار قبل تر ندارد و این یعنی در بهترین حالت در موقعیت ریز بازار کار در دوران پیش از کرونا هستیم.

حجت الله عبدالملکی، وزیر مستعفی تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این گفته بود چهارده میلیون نفر از جمعیت کشور فاقد شغل شایسته هستند و دست کم برای ۹ میلیون ایرانی هیچ پوشش بیمه‌ای فراگیری وجود ندارد.

حیدری با استناد به چنین آماری می‌گوید: واقعیت این است که در یک دهه گذشته اقتصاد ایران متصل در معرض امواجی از نوسان اقتصادی، رشد نقدینگی و تورم رکودی قرار داشت، نتیجه این وضعیت خروج اجباری بخش قابل توجهی از جمعیت فعال کشور به سمت بازار غیر رسمی بود، در بازار غیر رسمی هم نمی‌توان انتظار یافتن شغل شایسته و برخورداری از بیمه‌های اجتماعی را داشت.

هر کاری غیر از پول پاشی

اما خروج از این وضعیت چگونه ممکن است؟ علاوه بر فعالیت ویژه نظام آموزشی کشور برای تربیت نیروی متخصص آیا با پرداخت پول هم می‌توان به مبارزه با بیکاری و ایجاد اشتغال بیشتر کمک کرد؟

علیرضا حیدری، عضو پیشین شورای عالی اشتغال با یادآوری تجربه منفی پرداخت وام‌های خود اشتغالی و اعطای تسهیلات در دوران دولت‌های نهم و دهم می‌گوید: وقتی اقتصاد ایران مستعد خیرش نرخ تورم باشد، پرداخت وام تنها به بدتر شدن بازار کار منجر خواهد شد، از نظر سیاست‌گذاران مالی شاید با پول پاشی بتوان آمار بیکاری را کاهش داد اما از نظر سیاستگذاران پولی این اقدام تنها به شکل گیری ابر تورم کمک خواهد کرد، برای همین است که از ابتدای سال جاری سیستم بانکی کشور رویه سخت‌گیرانه تری را در برابر اعطای تسهیلات اتخاذ کرده است.

حیدری می‌گوید: در موقعیت کنوی هرقدر که از منظر خُرد، دریافت تسهیلات برای وام گیرنده بُرد اقتصادی محسوب می‌شود، در بعد کلان این اتفاق اقدامی خطرناک است، تجربه نشان داده در چنین شرایطی هرگز وام‌‌های اعطایی منتج به تولید شغل نخواهند شد، بهترین کار برای مبارزه با بیکاری این است که دولت به اقتصاد سیاسی خود سروسامانی بدهد.