تورم تهدیدی برای امنیت غذایی/ ایران در میان ۱۰ کشور با تورم غذایی بالا
گزاش بانک جهانی نشان میدهد ایران جزو ۱۰ کشور با بالاترین تورم مواد غذایی است.
به گزارش تجارتنیوز ، بانک جهانی در تازهترین گزارش خود به امنیت جهانی در کشور پرداخته است که تحتتاثیر تورم داخلی در کشورهاست.
به نقل از دنیایاقتصاد، تازهترین گزارش بانک جهانی از امنیت غذایی در جهان گویای آن است که رشد قیمت داخلی مواد غذایی در جهان همچنان بالاست. تورم داخلی مواد غذایی بر اساس تغییر در قیمت مواد غذایی موجود در شاخص قیمت مصرفکننده کشورها تعریف میشود.
براساس این گزارش، در فاصله زمانی ماه مه تا اوت ۲۰۲۲ تقریبا همه کشورهای با درآمد پایین و متوسط، با تورم بالا دستوپنجه نرم میکنند، بهطوریکه ۹۳.۳درصد از کشورهای کمدرآمد، ۹۰.۹درصد از کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین و ۹۳درصد از کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، تورم بالای ۵درصد را تجربه کردهاند که در بسیاری موارد منجر به ثبت تورم دو رقمی شده است.
بر اساس این گزارش کشورهای آفریقایی، آمریکایشمالی، آمریکایلاتین، آسیایجنوبی، اروپا و آسیایمرکزی بیشترین آسیب را دیدهاند.
فهرست ۱۰ کشور با بیشترین تورم مواد غذایی
ایران نیز با تورم اسمی مواد غذایی ۸۱درصدی و تورم واقعی (تورم مواد غذایی منهای تورم کل) ۲۹درصدی درمیان ۱۰ کشور با بالاترین تورم مواد غذایی در این بازه زمانی قرار گرفته است. کشور لبنان با تورم واقعی مواد غذایی ۷۲درصدی در صدر این لیست قرار دارد و پس از آن به ترتیب زیمبابوه، سریلانکا، ایران، مجارستان، کلمبیا، جیبوتی، روآندا، بورکینافاسو و کاستاریکا قرار دارند.
تورم مواد غذایی در کشورهای پردرآمد
یافتههای بانک جهانی همچنین نشان میدهد سهم کشورهای پردرآمد با تورم بالا نیز بهشدت افزایش یافته است، بهطوریکه حدود ۸۵.۷درصد از آنها تورم بالای قیمت مواد غذایی را ثبت کردهاند، با اینوجود از زمان آخرین گزارش منتشرشده این نهاد، شاخص قیمت محصولات کشاورزی نسبتا ثابت مانده است و نسبت به گزارش قبلی تنها یک واحد بالاتر است. قیمت گندم و ذرت به ترتیب ۳۱ و ۳۴درصد نسبت به ابتدای ۲۰۲۱ افزایش یافته، اما قیمت برنج ۱۵درصد پایینتر ثبتشده است.
براساس گزارش بانک جهانی، قیمتهای داخلی مواد غذایی که از آغاز همهگیری کووید-۱۹ بهطور پیوسته در حال افزایش بوده است، بهعنوان منبع اصلی ناامنی غذایی در اواسط ۲۰۲۲ شناخته میشود. قبل از وقوع جنگ در اوکراین نیز قیمتها به شکل چشمگیری افزایش یافته و به بالاترین حد خود در ۱۰ سال اخیر رسیده بود.
افزایش ۷.۹درصدی قیمت مصرفکننده
گرچه قیمتهای جهانی مواد غذایی در سهماهه دوم ۲۰۲۲ از سطح قبل از جنگ اوکراین نیز پایینتر آمد، اما قیمتهای مصرفکننده همچنان در اوت ۲۰۲۲ نسبت به سالقبل ۷.۹درصد بالاتر بوده است. از ۵۳ کشوری که در ۲۰۲۱ درگیر بحران غذایی بودهاند، موزامبیک، سودان، زامبیا و زیمبابوه بیشترین افزایش در هزینه سبد غذایی را داشتهاند.
براساس این گزارش ۶ماهه، عواملی چون محدودیتهای ایجاد شده توسط شرایط آبوهوایی برای بازار کالای پایه، قیمتهای بالای نهادههای کشاورزی، شکافهای بالقوه در عرضه و سیاستهای تجاری حمایتی، مهمترین چالشهای مزمن برای قیمت جهانی مواد غذایی در ۲۰۲۲ بوده است.
تازهترین تخمینهای تولید و پیشبینی بازار محصولات اصلی کشاورزی در سپتامبر ۲۰۲۲ تحتعنوان گزارش سیستم اطلاعات بازار کشاورزی تاکید میکند که گرچه بازگشایی بنادر دریای سیاه اوکراین فشار بر بازارهای جهانی مواد غذایی را کاهش داده، اما نگرانیهای جدیدی مربوط به شرایط آبوهوایی در کشورها بهوجود آمده است.
با وجود کاهش ۱۵درصدی و ۱۱درصدی قیمتهای بینالمللی گندم و ذرت درماه ژوئیه، روند کاهشی قیمت گندم در حالحاضر کند شده و در نمونه ذرت متوقفشده است.
برآوردهای شورای بینالمللی غلات نشان میدهد اوکراین باید حجم صادرات غلات خود را از ۳میلیونتن کنونی به حدود ۷میلیونتن درماه افزایش دهد تا فضای کافی برای برداشتهای آتی فراهم شود.
برداشت گندم اوکراین با بازدهی عموما خوب در مناطق دور از منطقه جنگی و محصول کم در نزدیکی منطقه جنگی پیش میرود. شرایط برداشت ذرت در جنوب و شرق اوکراین به دلیل جنگ و هوای گرموخشک نیز نابسامان گزارش شده است.
قحطی در سومالی
بانک جهانی قحطی در سومالی، سیل اخیر در پاکستان و اعمال ممنوعیت صادرات برنج شکسته و اعمال تعرفه ۲۰درصدی بر صادرات برنج از سوی هند را از جمله عوامل تشدیدکننده اخیر ناامنی غذایی در جهان برشمرده است.
براساس این گزارش، تیمی متشکل از کارشناسان در ماههای ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۲ برای سومالی شرایط قحطی را پیشبینی کردند. وقوع این پیشبینی مشروط به عواملی از جمله گسترش ناکافی کمکهای بشردوستانه، تشدید خشکسالی و وخامت بیشتر وضعیت بهداشت منطقهای بوده است.
در مناطقی از خلیج سومالی که طبق تجزیه و تحلیل منتشرشده انتظار میرود شرایط قحطی (فاز ۵ IPC) ایجاد شود، خشکسالی بیسابقه، درگیری و قیمتهای بالای مواد غذایی، توانایی پرورش دام و رشد محصولات کشاورزی را محدود کرده است.
این وضعیت که اثر مخربی بر جمعیت عمدتا کشاورز دارد، بر استطاعت آنها برای تهیه غذای کافی تاثیر میگذارد. طبق استانداردهای «طبقهبندی یکپارچه فاز امنیت غذایی» فاز ۵ تحت شرایط محرومیت شدید از غذا، همراه با فقر شدید غذا، مرگ، فقر و سطوح بسیار بحرانی سوءتغذیه حاد تعریف میشود.
وضعیت وخیم ناامنی غذایی در پاکستان
براساس این گزارش سیل در پاکستان نیز از جمله اتفاقاتی بوده است که طیماه گذشته ناامنی غذایی جهان را تحتتاثیر قرار داده است. از اواسط ژوئن ۲۰۲۲، سیل ناشی از بارندگیهای موسمی به زیرساختهای این کشور آسیب رسانده و منجر به تلفات در پاکستان شده است.
بارندگی به میزان قابلتوجهی بیشتر از میزان میانگین ۳۰ساله بوده است و به زمینهای کشاورزی، داراییهای دامی، جنگلها و زیرساختهای کشاورزی آسیب جدی وارد کرده است. جوامع روستایی که برای امرار معاش خود به کشاورزی و دامداری متکی هستند، از جمله آسیبپذیرترین اقشار هستند.
سیل وضعیت وخیم ناامنی غذایی در پاکستان را تشدید کرده است، بهطوریکه تخمین زده میشود ۶۶/ ۴میلیون نفر از اکتبر ۲۰۲۱ تا مارس و آوریل ۲۰۲۲ با شرایط بحرانی مواجه بودهاند. بانک جهانی در گزارش اخیر خود متذکر شده است که این کشور در برابر تغییرات آب و هوایی بسیار آسیبپذیر است و احتمال وقوع خشکسالی نیز افزایش یافته است. طبق پیشبینیها گفته میشود که فراوانی و شدت رویدادهای شدید آبوهوایی افزایش مییابد و آسیبهای ناشی از بلایای طبیعی بهویژه برای گروههای فقیر و اقلیت آسیبپذیر تشدید شده است.
از سوی دیگر، وزارت کشاورزی آمریکا پیشبینی کرده است که اعمال مالیات ۲۰درصدی بر صادرات برنج سفید غیر باسماتی احتمالا باعث کاهش عرضه هند به کشورهای همسایه و آفریقا میشود. صادرات گونههای برنج توسط هند با قیمت بسیار پایینتر نسبت به سایر صادرکنندگان عمده، آن را به گزینهای جذاب برای کشورهای واردکننده کمدرآمد تبدیل کرده است. براساس تحلیل وزارت کشاورزی آمریکا، اعمال این تعرفه احتمالا منجر به گرانتر شدن قیمت برنج هند نسبت به سایر صادرکنندگان آسیایی بهجز تایلند میشود.
نظرات