ضرر ۴ تریلیون دلاری در انتظار اقتصاد جهان!

به گزارش تجارت‌نیوز، ضرر ۴ تریلیون دلاری در انتظار اقتصاد جهان! در حالی که پیش از این، وال‌استریت ژورنال نسبت به کند شدن روند رشد اقتصاد جهانی که کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی را در پی دارد، هشدار داده بود، حالا نوبت به اعلام خطر توسط دو سازمان دیگر رسیده است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌گویند قرار است ریسک فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد و خطر واقعی رکود جهانی در کمین اقتصاد جهانی است.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که یک‌سوم اقتصاد جهان شاهد رشد منفی در دو سال متوالی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ خواهد بود. رکودی که یک زیان ۴ تریلیون دلاری برای اقتصاد جهان بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ به همراه خواهد داشت. در همین زمینه، اسپوتنیک به نقل از مدیر صندوق بین‌المللی پول گزارش داده که هزینه افزایش قیمت مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه ۹ میلیارد دلار است و زیان جهانی ناشی از رکود اقتصادی تا سال ۲۰۲۶ به چهار تریلیون دلار خواهد رسید.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از این نهاد بین‌المللی، رکود اقتصادی در مجموع یک‌سوم تولید ناخالص داخلی جهان را تهدید می‌کند.

پیشتر، خبرگزاری رویترز از ابراز نگرانی رئیس بانک جهانی نسبت به ادامه روند افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی دنیا و پیامدهای مخرب آن برای بازارهای نوظهور و کشورهای در حال ‌توسعه و همچنین قرار گرفتن دنیا در آستانه یک رکود اقتصادی خبر داده بود.

رکود، اقتصاد بریتانیا را هم تهدید می‌کند

جدای از هشدار نسبت به حاکم شدن رکود شدید در اقتصاد جهانی و ذکر دلایلی برای آن، موسسه رتبه‌بندی فیچ هم از خطری بزرگ که در کمین اقتصاد بریتانیاست، گزارش داده است. ایسنا به نقل از اکونومیک نوشت: «موسسه رتبه‌بندی فیچ نسبت به رکود عمیق‌تر بریتانیا به دلیل افزایش نرخ بهره هشدار داد.»

آنطور که این موسسه اعلام کرده است بریتانیا احتمالاً به دلیل افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انگلیس وارد رکود اقتصادی عمیق‌تری خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود رشد اقتصادی بریتانیا در سال آینده یک درصد کاهش یابد. این در حالیست که در پیش‌بینی شهریورماه، کاهش ۰.۲ درصدی برآورد شده بود. فیچ انتظار دارد بانک انگلستان تا دسامبر به نرخ بهره ۴.۲۵ درصدی و تا پایان سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ به نرخ بهره پنج درصدی برسد که اندکی کمتر از برآوردهای بازار است.

دلایل رکود اقتصاد جهانی چیست؟

اخیرا وال‌استریت ژورنال در گزارشی تحلیلی از کاهش شدیدتر فعالیت‌های اقتصادی جهان خبر داده بود. مقصر ماجرا نیز تورم فزاینده، واکنش‌‌ شدید بانک‌‌های مرکزی، سرمایه‌‌گذاران مضطرب و تاثیر عملیات نظامی روسیه در اوکراین معرفی شد.

به‌تازگی نیز دو سازمان دیگر یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌گویند قرار است ریسک فعالیت‌ها افزایش یابد و خطر واقعی رکود جهانی در کمین اقتصاد جهانی است. دلایلی هم در پسِ این هشدار وجود دارد؛ از بحران اوکراین، اختلال در زنجیره تامین، مسائل مربوط به تامین گاز و نفت از روسیه به اروپا گرفته تا ادامه قرنطینه‌های همه‌گیری در چین و تاثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان.

به نظر می‌رسد برای خاموش شدن شعله رکود تورمی حاکم در اقتصاد جهان، باید حمایت‌های مناسب آن هم به درستی هدف‌گذاری شوند.