خبر فوری:

خبر مهم:

کد مطلب: ۷۲۹۵۰۸

دولت می‌تواند اقتصاد را با «دستور» هدایت کند؟

دولت می‌تواند اقتصاد را با «دستور» هدایت کند؟

مداخله دولت در اقتصاد یکی از مفاهیمی است که در سالهای اخیر بارها در محافل رسانه‌ای مطرح شده است. آیا دخالت در اقتصاد می‌تواند نتیجه مطلوبی برای مردم داشته باشد؟

عرفان شاه‌محمدی|به گزارش تجارت‌نیوز ، در صد سال گذشته، نه تنها تحولات کلان اجتماعی و اقتصادی بلکه حتی در جزئیات روزمره معیشتی و اقتصادی ایرانیان نقش «دولت» به صورت‌های گوناگون همواره حس می‌شود که کوشیده همچون پدری خیرخواه ولی تک‌رای مجموعه‌ای از دستورهای اجرایی را از مسیر دستورالعمل و ابلاغیه بر ارکان مختلف اقتصاد تحمیل کند . در این مسیر گویی هیچ‌گاه یادگیری وجود نداشته و این رفتار بی کم‌وکاست از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود و تفاوت فقط در جزئیات است. به راستی آیا یک دولت می‌تواند ماهیت بزرگی به نام اقتصاد را با دستور و دخالت هدایت کند؟

تاریخچه دخالت دولت در اقتصاد

بحث در باب دخالت دولت‌ها در امور اقتصادی، عمری بسیار درازتر و فراتر از انقلاب صنعتی و مدرنیته دارد. شاید بتوان اولین نمونه‌های آن را در رساله‌های افلاطون دید که در آن می‌کوشید جامعه‌ای ایده‌آل را به تصویر بکشدو در این جامعه فیلسوفان و حکیمان با داشتن قدرت کامل، جامعه را سمت تعالی هدایت می‌کردند.

اما نخستین نمونه مدرن این تفکر در جنبه اقتصادی خود مربوط به مرکانتلیست‌ها است که به تدریج در سده شانزدهم پدیدار می‌شود. مرکانتلیست‌ها که افرادی عموما تکنوکرات و با جنبه عملی قوی‌تر بودند، اعتقاد داشتند که قدرت یک کشور به ذخیره طلا و نقره آن بازمی‌گردد. در نتیجه در تجارت خارجی همواره باید بکوشد که با بیشتر نگه داشتن صادرات از واردات، تراز تجاری خود را مثبت نگه دارد.

برای تحقق این امر، دولت می‌بایست با دخالت در جریان تجارت خارجی، تعرفه‌ها و موانع سنگینی در برابر واردات وضع و تا می‌توانست صادرات را تشویق و ترویج کند. نتیجه چنین تفکری اما درگیری و جنگ مداوم میان قدرت‌های اروپایی و تضعیف جریان کالایی به دلیل عدم تقسیم کار مناسب و همکاری در جهت تولید بود. اما دیری نپایید که اسمیت و ریکاردو اشتباهات این سیستم فکری را بر مردم آشکار کردند.

سیستم بعدی فکری که مایل به دخالت گسترده‌تر دولت در اقتصاد است را شاید بتوان سوسیالیسم یا جریان چپ نام نهاد. سوسیالیسم یکی از سخت‌ترین مفاهیم اقتصادی و سیاسی برای نه تنها تعریف بلکه توصیف است، اما به طور خلاصه ایده‌ای است که با دادن اصالت و اهمیت بیشتر به جمع تا فردیت افراد، به دنبال توزیع ثروت و برابری در یک جامعه است. از آن جایی که افراد خود به تنهایی به جریان توزیع این چنینی ثروت نمی‌پردازند و این فرآیند خود به مدیریت احتیاج دارد، در نتیجه ماهیتی قدرتمند می‌بایست دست به توزیع این کار بزند که دولت نام دارد.

دولت رفاه چیست؟

نمونه‌های عینی این ایده در تاریخ 200 سال گذشته انسان زیاد هستند اما برجسته‌ترین آن‌ها مربوط به دوران برقراری کمونیسم در بلوک شرق و تاسیس اتحاد جماهیر شوروی است که در راستای درکی شدیدا افراطی و تا حدی نادرست از آرا و عقاید کارل ماکس، جامعه‌ای بی‌طبقه و فارغ از مالکیت شخصی ایجاد کند.

در این کشور، برنامه‌ریزی تولید به طور مرکزی انجام می‌شد و در نتیجه سلسله مراتبی پیچیده و گسترده برای هدایت اقتصاد ایجاد شد که خود علیه بقای خود عمل می‌کرد. مثال‌های متعادل‌تر آن اما در کشورهای اروپای غربی و اسکاندیناوی مشاهده می‌شود که از آن‌ها با نام «دولت رفاه» یاد می‌شود. ی اای

چرا دولت‌ها دخالت می‌کنند؟

ریشه‌های گوناگونی برای چنین رفتاری در دولت‌ها مشاهده می‌شود. اولین علت به عقیده سیاسی حاکمیت آن کشور بازمی‌گردد که با توجه به درجه چپ یا راست‌گرایی خود، طیفی از برنامه‌های مشخص را برای دخالت تعیین می‌کند. دومین امر، تقاضای مردمی برای دخالت است.

کشورهایی که در آن‌ها نوسانات شدید اقتصادی همراه با جمعیتی کم درآمد دارند، همواره تحت فشاری از سمت جامعه برای اجرای برنامه‌های حمایتی و توزیع ثروت هستند. در حالی که دولت مرکزی معتقد به انجام رشد اقتصادی و افزایش درجه آزادی اقتصاد است. علت سوم، به وجود شرایط اضطراری در کشور باز می‌‌گردد.

برای مثال، در جریان رکود 1929 امریکا، به توصیه اقتصاددان بزرگ نامی مینارد کینز، دولت آمریکا شروع به اجرای برنامه‌های عمرانی گوناگون کرد تا به واسطه آن مخارج دولتی در اقتصاد افزایش چشمگیر یابد. امریکا در این دوران با سقوط شدید بازار سهام و در نتیجه یک رکود اقتصادی شدید روبه‌رو بود که دخالت دولتی را برای برگرداندن رونق به اقتصاد ایجاب می‌کرد.

فایده و ضرر دخالت دولتی چیست؟

این بخش خود طوماری بسیط و بسیار دراز است که حتی خلاصه کردن آن در چند بند دشوار می‌نماید. در بحث دخالت دولتی، مخاطب باید دیدی فراتر از اقتصاد را در برگیرد و همزمان به روان انسان، پویایی‌های موجود در جامعه، امنیت، محیط زیست کشور، جنبه‌های جغرافیایی و تاریخی را در نظر بگیرد.

گاهی در پی سودجویی فردی مردم، رفتاری مشاهده می‌شود که در نهایت به ضرر تمامی افراد خواهد بود. مثلا ممکن است دو همسایه برای تحمیل نظر خود به یکدیگر، دست به افزایش شدید مصرف آب و گاز بزنند. در چنین حالت‌هایی وجود یک ناظر خارجی برای متوقف کردن این جریان‌های منفی لازم می‌نماید.

از سمتی دیگر، بازار شاید نتواند به خوبی تمامی ملاحظات را در رفتار خود لحاظ کند. مثلا، بازار به خودی خود شاید رفاه کارگران و امنیت شغلی آنان را در نظر نگیرد و در این شرایط دولت لازم است با تعیین کف دستمزد و قوانین کار در جهت حمایت از کارگران عمل کند. عمده دخالت‌های دولتی بر این منطق است که انسان‌ها در شرایط تماما آزاد و در بازار نمی‌توانند اثرات خارجی رفتار خود را لحاظ کرده و در نتیجه دولت باید وارد عرصه شود.

از سمت دیگر اما دولت در ادبیات سیاسی ماهیتی دو چهره و این به معنی ایجاد مشکلات جدید در کنار این دخالت‌ها است. از آن جایی که در عرصه سیاسی تنها هدف بهینه‌سازی رفاه عمومی نیست، انواع ناکارآمدی و فساد در کنار این دخالت‌ها رشد خواهد کرد که می‌تواند در نهایت اثرات مثبت دخالت را خنثی کند. گسترش بوروکراسی در کنار دخالت دولتی منجر به مصرف منابع به حفظ آن می‌شود.

برای مثال در جهت هدفمندسازی یارانه‌ها سازمانی به همین نام تاسیس شده است که به ساختمان، نیروی انسانی و تجهیزات احتیاج دارد. سیاست‌گذاران نیز انسان‌هایی مانند باقی شهروندان جامعه‌ هستند و به تنهایی بر تمامی اطلاعات، انتظارات و خواسته‌ها تسلط ندارند. در نتیجه یک دولت نمی‌تواند با دخالت مداوم و دستور رفاه مردم را بهینه و به سمت بهترین گزینه حرکت کند.

در نهایت باید گفت که دخالت دولتی همچون یک جراحی قلب باز است. بدیهی است که چنین عملی سخت و خطرناک بوده و ترجیح به انجام آن در سریع‌ترین زمان ممکن آن هم تنها در شرایطی است که لزوم آن قویا حس شود. دخالت دولتی نیز باید پشتوانه تئوری و دلایل محکم داشته و برای مدتی معین و در قالبی مشخص با اختیارات مشخص برای ماموران دولت تحت نظارت مشخص اجرا شود.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.