عقب‌نشینی بزرگ اقتصاد جهانی/ سکانداران پولی چه سیاستی را تجویز می‌کنند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، اکونومیک تایمز طی گزارشی به نقل از چند اقتصاددان پُرآوازه خبر داده که هرچند چالش‌های اقتصادی موقتی و برگشت‌پذیر است، اما جهان در مسیر یک تغییر اقتصادی و مالی عمیق قرار گرفته است. همزمان، اکونومیست چشم‌انداز سیاست پولی برای سال 2023 را ترسیم کرده است.

در گزارش اخیر اکونومیک تایمز به نقل از محمد الاریان، مشاور ارشد اقتصادی آلیانز و مدیرعامل سابق شرکت بانفوذ بازار اوراق قرضه آمده است که ترکیبی از فشارها بر عرضه، انقباض بانک مرکزی و شکنندگی بازار، همگی بر رشد تاثیر می‌گذارند.

وی افزود: سه روند جدید، تغییر از تقاضای ناکافی به عرضه ناکافی به‌عنوان یک عقب‌نشینی بزرگ چند ساله بر رشد، نقدینگی بی‌حدوحصر بانک‌های مرکزی و شکنندگی فزاینده بازارهای مالی به‌طور خاص به چنین تحولی اشاره می‌کنند و احتمالاً نقش مهمی در شکل‌دهی به نتایج اقتصادی در چند سال آینده خواهند داشت.

این مشاور آلیانیز معتقد است: این تغییرات به توضیح بسیاری از تحولات اقتصادی غیرعادی چند سال اخیر کمک و احتمالاً با افزایش مکرر و شوک‌های شدید، عدم اطمینان بیشتری در آینده ایجاد می‌کنند.

هشدار درباره آثار شوک اقتصادی!

این اقتصاددان هشدار داد که این تغییرات بر افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی - تأثیر خواهند گذاشت.

الاریان از فدرال رزرو آمریکا به‌ویژه به دلیل کندی در تشخیص تأثیر مخرب تورم بر اقتصاد سپس افزایش شدید نرخ بهره برای جبران زمان از دست رفته انتقاد کرد.

وی گفت که بازارها به‌گونه‌ای آموزش دیده‌اند که انتظار پول آسان از بانک‌های مرکزی داشته باشند و تأثیر ناخوشایند آن بر بخش قابل توجهی از فعالیت‌های مالی جهانی به مدیریت دارایی‌ها، سهام خصوصی و صندوق‌های تأمینی و نهادهای کمتر تحت نظارت سرازیر می‌شود.

اقتصاد جهان از چشم اکونومیست

اکونومیست نیز در گزارشی چشم‌انداز سیاست پولی را برای سال۲۰۲۳ ترسیم کرد.

این گزارش حکایت از این دارد که اقتصادهای بزرگ به دنبال کنترل تورم با سیاست‌های پولی مناسب هستند، اما این تلاش ممکن است به بهای کاهش رشد تمام شود. در بخشی از این گزارش آمده است که در نیمه اول سال آینده آرامش بر جهان حاکم خواهد بود. دنیای اقتصاد به نقل از اکونومیست نوشت: در سال 2023 اروپا به اندازه کافی ذخیره گازی دارد تا بتواند زمستانی معتدل را بدون بحران بزرگ پشت سر بگذارد. هرچند انتظار می‌رود قیمت‌های کالا همچنان بالا و بی‌ثبات باقی بمانند؛ اما صرف تکرار نشدن جهش‌های قیمتی2022 کافی است تا تورم سالانه تا حدودی کاهش یابد. با این حال امیدی به پایان مشکل تورم و بحران انرژی وجود ندارد.