سران سه قوه اعلام کردند/تامین بودجه در راستای افزایش مولدسازی

به گزارش تجارت‌نیوز، براساس اعلام سران سه قوه همه دستگاهها موظف به افزایش مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دولت هستند.

در نشست سران قوای مجریه، مقننه و قضائیه که بعد از ظهر شنبه 19 آذر 1401 به میزبانی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور برگزار شد، سران سه قوه با تاکید بر اهمیت اجرای قانون مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دولت به منظور تامین بخشی از درآمدهای مندرج در بودجه سال جاری، همه دستگاه‌ها و نهادها را موظف کردند در حوزه مولدسازی، فعالانه همکاری و اجرای قانون را پیگیری کنند.

در این جلسه همچنین موضوع تدوین برنامه هفتم توسعه کشور با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی و با مشارکت فعال صاحب‌نظران و کارشناسان هر دو قوه به عنوان اولویت و ضرورت مورد توجه قرار گرفت تا این برنامه مستند بودجه سال ۱۴۰۲ قرارگیرد.

رئیسی، محمد باقر قالیباف و حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در این نشست، امنیت را مهم‌ترین مقوله و زیربنای رشد و توسعه کشور و آرامش جامعه دانستند و بر لزوم حفظ و تقویت امنیت در همه ابعاد توسط دستگاه‌های مسئول تاکید کردند.

پرداخت حقوق و افزایش بهره‌وری

رئیس ‌جمهور در جلسه فوق‌العاده دولت که برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ تشکیل شد، دستور پرداخت حقوق کارکنان دولت براساس میزان بهره‌وری را صادر کرد. در عین حال، تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ و ماده پنج قانون ۶ توسعه، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده چرخه بهره‌وری با رویکرد اقتصادی را پیاده و در مدت ۶ ماه برنامه خود را به سازمان ملی بهره‌وری ارائه کنند، اما این موضوع نیز به مانند دیگر موضوعات اقتصاد ایران مشمول زمان شده و تاکنون اجرا نشده است.

هیات دولت در جلسه فوق‌العاده خود که هفته گذشته برگزار شد، ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده کل کشور را در دستور کار قرار داد و تبصره‌های دیگری از این لایحه را بررسی کرد. ابراهیم رئیسی در این جلسه با تاکید بر لزوم توجه به عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: تامین معیشت و رفاه کارکنان دولت در بودجه سال آینده باید بر مبنای ایجاد توازن و اصل بهره‌وری صورت گیرد.

رئیس جمهوری همچنین تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد به سرعت راهکار پرداخت حقوق براساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود. پیشتر، رئیس‌ جمهوری «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» را که در جلسه علنی روز یکشنبه هشتم آبان ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یازدهم آبان ماه ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

منبع: ایرنا