افزایش حقوق کارمندان، دردسر تکراری دولت سیزدهم

به گزارش تجارت‌نیوز ، واکنش تند سازمان برنامه و بودجه به انتقاداتی که نسبت به عملکرد تیم اقتصادی دولت در جریان است حاکی از وجود بلاتکلیفی در زمینه اتخاذ تصمیم برای میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ است.

صبح امروز یکی از خبرگزاری‌های کشور مدعی شد که به اطلاعات و جزییاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ دست یافته که طبق آن مقرر شده حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یابد. انتشار همین خبر باعث شد تا بسیاری از کارشناسان نسبت به اعداد و ارقام درز کرده از بودجه واکنش نشان دهند.

شلیک ۵۷ درصدی به قلب معیشت

بحث افزایش حقوق کارکنان دولت و حداقل حقوق کارگران هر سال در زمستان داغ می‌شود. سال گذشته نیز پس از آنکه دولت لایحه جنجالی بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد بار دیگر این بحث بالا گرفت که دولت قصد دارد حقوق کارکنان خود را تا چه اندازه افزایش دهد؟

این گفت‌وشنودها تا جایی ادامه پیدا کرد که در اقدامی عجیب و غیرمنتظره حداقل حقوق کارگران افزایش ۵۷ درصدی را برای سال ۱۴۰۱ به خود دید. البته اینکه چنین رقمی را کارفرمایان پذیرفته باشند و اجرایی کنند بحث دیگری است اما تبعات این تصمیم در اقتصاد به سرعت نمایان شد و پیش از هر قشر دیگری، دهک‌های درآمدی پایین جامعه را هدف قرار داد. هرچند نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ نه تنها مهار نشد بلکه برخلاف ادعاهای عجیب دولت که مدام بر آن پافشاری می‌کند روند صعودی را در پیش داشته است.

انتقادات گسترده اقتصاددانان به سیاست افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق و اعتراض بازنشستگان و از کارافتادگان به افزایش تنها ۱۰ درصدی حقوقشان باعث شد تا حجت‌الله عبدالملکی که نخستین وزیر کار دولت سیزدهم بود مجبور به استعفا شود. هرچند عبدالملکی اخیرا بار دیگر بر درست بودن این تصمیم پافشاری کرده اما حتی بانک مرکزی هم از سهم ۶ درصدی این سیاست در تشدید نرخ تورم خبر داده است. این در حالیست که بانک مرکزی در یک سال اخیر همواره سعی داشته از سیاست‌های دولت در حوزه‌های مختلف حمایت کند اما درباره این تصمیم نادرست وزارت کار موضع دیگری اتخاذ کرد که البته قابل انتظار بود.

رئیسی و افزایش حقوق کارمندان بر اساس میزان بهره‌وری!

دولت در حالی باید ۱۵ آذر ۱۴۰۱ لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس می کرد که با وجود گذشت حدود ۲۵ روز از این مهلت هنوز خبری از لایحه نیست. اما در همان روز و به جای خبر عزیمت رئیس‌جمهوری به بهارستان، اظهاراتی از ابراهیم رئیسی در رسانه‌ها انتشار یافت که بسیاری از کارمندان و کارکنان دولت را نگران معیشت خانواده خود در سال ۱۴۰۲ کرد.

رئیس دولت سیزدهم نشست هیات دولت در ۱۵ آذر ۱۴۰۱ ضمن تاکید بر لزوم رعایت عدالت در افزایش حقوق کارکنان دولت گفته بود: تامین معیشت و رفاه کارکنان دولت در بودجه سال آینده باید بر مبنای ایجاد توازن و اصل بهره‌وری صورت گیرد.

سید ابراهیم رئیسی در همین نشست برخی از اعضای کابینه سیزدهم را مامور کرده بود تا راهکارهای پرداخت حقوق بر اساس «میزان بهره‌وری» و «کیفیت کار و ارائه خدمت» را تهیه کرده و در بودجه ۱۴۰۲ لحاظ کنند.

این اظهارات رئیسی باعث شد تا ابهامات موجود برای کارکنان دولت در زمینه میزان افزایش حقوق سال آینده تشدید شود. اما حالا که اطلاعات درز کرده از بودجه منتشر شده می‌توان گفت که دولت قصد دارد به شدت در راستای جبران تصمیم سال گذشته خود مبنی بر افزایش بی سابقه حقوق و دستمزد کارکنان دولت و همچنین حداقل حقوق کارگران گام بردارد.

شکاف عمیق دستمزد-تورم

طبق آماری که از نرخ تورم سالانه در آذر ۱۴۰۱ منتشر شده و مقایسه آن با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ می‌توان انتظار داشت که قدرت خرید دهک های میانی درآمدی کماکان سیر نزولی خود را با سرعت ادامه خواهد داد.

شکافی عمیق و بیش از ۲۰ درصدی بین نرخ تورم و افزایش حقوق نشانگر این واقعیت است که حتی در صورت تثبیت نرخ تورم در محدوده ۴۰ درصدی بازهم کارمندان دولت باید انتظار کاهش قدرت خرید خود در سال ۱۴۰۲ را داشته باشند. کاهشی که می‌تواند به معنای از دست رفتن نیمی از قدرت خرید این قشر باشد. از طرفی هم دولت به تعهدات بودجه‌ای خود از قبیل اجرای طرح کالابرگ الکترونیک پایبند نبود و با وجود گذشت بیش از ۹ ماه از سال هنوز یارانه نقدی مصوب در سال ۱۴۰۰ را پرداخت می‌کند که برخلاف وعده‌ها و شعارهای دولت است.

دولت یا منتقدان؛ حق به جانب چه کسی است؟

همانطور که سازمان برنامه هم از منتقدان دولت سیزدهم گلایه کرده نقد اعداد و ارقام مربوط به افزایش حقوق نمی‌تواند پایه و اساس منطقی چندانی داشته باشد. اما نکته‌ای که به نظر می‌رسد نه تنها سازمان برنامه و بودجه بلکه کابینه سیزدهم فراموش کرده این است که به‌جای تمرکز بر میزان افزایش حقوق و دستمزد باید تمام توان و تلاش خود را برای مهار واقعی تورم به کار گیرند.

البته روی کاغذ بانک مرکزی مدعی مهار نزدیک به ۲۰ درصدی تورم در ۱۸ ماهی بوده که ابراهیم رئیسی در پاستور مستقر شده است. اما مقایسه آمار و ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نشان می‌دهد که این ادعای دولت نمی‌تواند ما به ازای واقعی داشته باشد. به عبارتی دولت می‌تواند با تمرکز بر سیاست «رزومه‌سازی» تلاش کند تا کارنامه خود را توجیه کند. اما آنچه مردم در کوچه و خیابان احساس می‌کنند چیز دیگری است و با اظهارات مقامات دولتی تفاوت قابل تاملی دارد.

در واقع باید گفت که دولت در مسیری اشتباه و در زمانی اشتباه گام برداشته است. شاید تلاش برای رفع موانع تحریمی و جلوگیری از افزوده شدن موانع جدید می‌توانست گشایشی جدی در زمینه دسترسی به منابع حاصل از صادرات نفت را باعث شود. اما رویکرد دولت در حوزه سیاست خارجی و نحوه برخورد با مقوله مذاکرات هسته‌ای اوضاع را به گونه‌ای رقم زد که حالا دولت با کسری بودجه سنگینی مواجه است.

از همین رو منابع غیرتورمزا هم در اختیار دولت نیست که بتواند با اتکا به این منابع کسری ۱۴۰۱ را جبران کند. از سوی دیگر با توجه به رشد بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در سال ۱۴۰۲ انتظار می‌رود کسری بودجه سال آینده نیز به مراتب بیشتر و سنگین‌تر از امسال باشد. به همین دلیل است که اقتصاددانان اعتقاد دارند دولت سیزدهم در حقیقت سوراخ دعا را گم کرده و تا زمانی که در راستای مهار واقعی و جدی تورم گام برنداشته، بالا و پایین بردن میزان افزایش حقوق کارمندان و یا حداقل دستمزد کارگران دردی از مجموعه پرشمار آلام اقتصاد ایران دوا کند.