خبر جدید وزیر اقتصاد درباره افزایش حقوق

به گزارش تجارت‌نیوز، ماه‌های پایانی هر سال با بحث‌های داغ درباره حقوق و دستمزد گره خورده است. امسال هم بحث‌ها و حواشی متعددی در این باره شنیده شد.

ماجرا هم از درز بعضی از اطلاعات درباره حقوق کارمندان از لایحه بودجه 1402 قبل از تقدیم آن به مجلس شروع شد. این اطلاعات نشان می‌داد که قرار است حقوق سال آینده کارمندان افزایش 20 درصدی داشته باشد و به هفت میلیون تومان برسد. بعد از آن بود که احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد طی سخنانی مهر تاییدی بر این خبر زد.

چندی بعد یعنی در 21 دی ماه لایحه بودجه دیرهنگام و پرحاشیه به دست مجلسی‌ها رسید، در حالی که حامل یک خبر مهم بود؛ همان افزایش 20 درصدی حقوق.

اما ماجرا به همین جا ختم نشد. پیش‌بینی حقوق هفت میلیون تومانی برای کارمندان این احتمال را تقویت کرد که دستمزد کارگران نیز فراتر از این رقم نخواهد رفت. اما واکنش یک نماینده مجلس از کمیسیون اجتماعی با واکنش تند فعالان کارگری همراه شد و انتقادات در این باره بالا گرفت.

این نماینده مجلس مدعی شد که دستمزد هم به میزان همان 20 درصد و مشابه حقوق کارکنان بالا خواهد رفت. یک فعال کارگری این اظهار نظر را خارج از حیطه اختیارات مجلس دانست و تاکید کرد که دستمزد کارگران هر ساله در شورای عالی کار تعیین می‌شود.

با ادامه این واکنش‌ها، فعالان کارگری نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون تلفیق مجلس نوشتند و نارضایتی خود را از افزایش 20 درصدی و مداخله مجلس در این موضوع ابراز داشتند. آنها همچنین بر این موضوع که دولت نمی‌تواند تورم را بهانه کند تا مبلغ دستمزد را بالا نبرد، تاکید کردند. چرا که بر این باورند که مزد مولود تورم است نه مولد آن. فعالان کارگری یک خواسته مهم دارند و آن هم این است که مزد بر اساس تورم بالای اقتصاد ایران و همچنین سبد معیشت -که رئیس کمیته دستمزد آخرین بار آن را 18 میلیون تومان اعلام کرده بود- تعیین شود.

حقوق 15 تا 25 درصد افزایش می‌یابد

وزیر اقتصاد در ادامه مباحث مربوط به حقوق، امروز اعلام کرده که قرار است حقوق کارکنان دولت در سال 1402، به میزان 15 تا 25 درصد افزایش یابد.

احسان خاندوزی ادامه داد: به خاطر کوتاهی‌های گذشته، سرعت‌گیرهای لازم را نداشتیم و دولت تلاش کرد با اقدامات قانونی و اجرایی سرعت‌گیرهایی را در بازارهای دارایی قرار دهد. در هیچ کشوری اجازه نمی‌دهند به راحتی تقاضای کاذب در بازارهای مختلف از جمله ارز و مسکن ایجاد شود.

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: بانک مرکزی درخواست اختیاراتی را برای مواجه بیشتر جهت مقابله اجباری با سوداگری داشت.

خاندوزی افزود: دیروز در جلسه مبارزه با پولشویی اکثر اعضا تاکید کردند که مرکز اطلاعات مالی کشور با بانک مرکزی حداکثر هماهنگی را داشته باشد.

وی در مورد حقوق کارمندان، اظهار کرد: آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد ضریب میانگین افزایش حقوق است و آنچه پس از تصویب مجلس اجرا خواهد شد افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حقوق است تا توازن بیشتری ایجاد شود.

وزیر اقتصاد گفت: فعلا برنامه‌ای برای افزایش حقوق میانسالی نداریم.

خاندوزی افزود: برای اینکه میزان افزایش حقوق موجب دامن زدن به تورم و تبدیل به یک نمایش اجتماعی نشود، تلاش کردیم به اندازه حداکثر میزان افزایشی که در دخل و درآمد بودجه ۱۴۰۲ ممکن است این افزایش‌ها را متناسب در جهت جبران حقوق کارمندان داشته باشیم.