کامران ندری به تجارتنیوز پاسخ میدهد:
سوءمدیریت یا ملاحظات سیاسی؛ علت سرکوب آمار تورم چیست؟
یک کارشناس اقتصادی دو فرضیه را برای منتشر نشدن آمار تورم مطرح کرد و به بررسی تبعات منفی این موضوع برای دولت پرداخت.
به گزارش تجارتنیوز ، با گذشت 44 روز از آغاز سال جدید، هنوز خبری از انتشار آمار تورم توسط مرکز آمار ایران نیست. این در حالی است که مرکز آمار مدتهاست روز اول هر ماه، گزارش شاخص قیمت مصرفکننده در ماه قبل را منتشر میکرد اما از اسفند ماه سال گذشته تا امروز همچنان آمار تورم این ماه منتشر نشده است.
با وجود اینکه مرکز آمار علت منتشر نشدن گزارش شاخص قیمت مصرفکننده در اسفندماه سال 1401 را تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ اعلام کرده است، اما این نگرانی وجود دارد که دولت و مرکز آمار، از روی عمد این آمار را منتشر نمیکنند تا اخبار بدی را از مردم پنهان کنند.
این فرضیه زمانی تقویت میشود که بدانیم بانک مرکزی آمار تورم سال 1401 را معادل 46.5 درصد اعلام کرده و مقایسه آمار تورم بانک مرکزی و مرکز آمار حاکی از آن است که در ماههای اخیر، اعداد اعلام شده برای تورم از سوی مرکز آمار، همواره بیشتر از بانک مرکزی بوده است. بنابراین بعید نیست که آمار تورم اسفند ماه مرکز آمار، فعالان اقتصادی را شوکه کند!
تجارتنیوز برای بررسی چرایی تاخیر در انتشار آمار تورم توسط مرکز آمار و تبعات آن، با کامران ندری، کارشناس اقتصادی به گفتگو پرداخت.
سوءمدیریت در انتشار آمار تورم
ندری در ابتدای این گفتگو اذعان کرد: نمیتوان گفت که علت منتشر نشدن آمار تورم اسفند ماه چیست اما به هر حال ما همیشه در انتشار آمار ضعف و مشکل داشتهایم. از کیفیت این آمارها که بگذریم، تواتر انتشار آنها هم منظم نیست و این یک ضعف است.
وی افزود: حتی اگر مرکز آمار میخواهد سال پایه را عوض کند، باید برنامهریزی برای این اقدام به گونهای انجام شود که در انتشار به موقع آمار خللی ایجاد نشود. مرکز آمار میتوانسته از این تاخیر جلوگیری کند اما وقتی این اتفاق نیفتاده، به این معنی است که مدیریت خوبی در این زمینه وجود نداشته است.
وی همچنین تاکید کرد: البته مرکز آمار باید پس از انتشار آمار تورم توضیح دهد که چرا سال پایه را عوض کرده و آیا سال پایه انتخاب شده مناسب است یا نه.
کامران ندری - کارشناس اقتصادی
ملاحظات سیاسی در انتشار آمار تورم
این کارشناس اقتصادی درباره اختلاف آمارهای تورم منتشر شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار به تجارتنیوز، گفت: در حال حاضر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، دو نهادی هستند که آمار تورم را منتشر میکنند. ما در گذشته دیدهایم که سیاستگذار در ایران تمایل دارد آماری را منتشر کند که با اهداف سیاسی او سازگاری بیشتری داشته باشد و عملکردش را در اقتصاد مثبتتر نشان دهد. سابقه تصمیمات سیاسی در کشور ما نشان میدهد که این ملاحظات نیز در انتشار آمار وجود دارد.
وی در ادامه اظهار کرد: این موضوع در زمان ریاست جمهوری روحانی هم رخ داده است. در آن زمان دادههای آماری مرکز آمار وضعیت اقتصادی را مثبتتر و آمار بانک مرکزی، وضعیت را بدتر نشان میداد. به همین خاطر بانک مرکزی از انتشار آمار تورم منع شد.
ندری ادامه داد: مشخص نیست که این مساله در شرایط فعلی تا چه اندازه درست است اما چنین سابقهای درباره انتشار آمار در ذهن مردم وجود دارد. بنابراین با توجه به این اطلاعات، منتشر نشدن آمار تورم با هدف پنهان کردن آن، یک فرضیه قوی است.
وی تصریح کرد: بنابراین دو فرضیه در مورد منتشر نشدن آمار تورم وجود دارد؛ اول اینکه سوءمدیریت در برنامهریزی برای تغییر سال پایه باعث تاخیر در انتشار آمار تورم شده و دوم آنکه ملاحظات سیاسی باعث شده است که دولت این آمار را منتشر نکند.
افزایش بیاعتمادی مردم به دولت
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفتگو با تجارتنیوز به بیان اثرات منفی تاخیر در انتشار آمارها یا منتشر نشدن آنها در برخی موارد پرداخت و دراین باره گفت: این محرمانگی بیدلیل که مورد پذیرش افکار عمومی نیست، موجب افزایش سطح بیاعتمادی مردم به دولت میشود.
وی افزود: بنابراین انتشار به موقع همه آمارهای موجود و در جریان قرار دادن مردم در کلیه امور و وقایع اقتصادی، میتواند به اعتبار دولت کمک کند. وقتی دولت در این بخش خوب عمل نکند، عکس این موضوع اتفاق میافتد و اعتبار دولت از دید مردم کاهش پیدا میکند.
ندری در پایان خاطرنشان کرد: مشخص نیست که این موضوع از سوی دولت به صورت عمدی انجام میشود یا نه، ولی وقتی دولت اعتبار نداشته باشد، یعنی سرمایه لازم برای انجام وظایف خود را ندارد. اعتبار، سرمایه یک دولت است. اگر دولتی این سرمایه را از دست دهد، قطعا برای پیشبرد برنامههایش با مشکل مواجه خواهد شد.
نظرات