۱۳۴ همت عایدی مالیات بر تراکنش‌های بانکی/ شروط مالیات‌ستانی چیست؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه در گزارشی مفصل به موضوع مالیات بر تراکنش‌های بانکی پرداخته است. در این گزارش آمده است که بر اساس آمارهای عملکرد بانک مرکزی در حوزه مبلغ تراکنش‌ها، مجموع تراکنش‌های شبکه شاپرک، خودپردازها و پایانه شعب در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳۳۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر یک درصد مالیات بر تراکنش‌های بانکی اعمال شود، عایدی حاصل از اجرای این سیاست عددی حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بنابراین این مرکز پژوهشی نتیجه می‌گیرد که این پایه مالیاتی می‌تواند جایگزین خوبی برای پایه‌های مالیاتی موجود بر کالاها باشد.

مالیات بر تراکنش‌های بانکی به چه معناست؟

بر اساس این گزارش، مالیات تراکنش‌های بانکی همچون مالیات سود سپرده بانکی، نوعی مالیات مستقیم و از نوع مالیات عملکرد است که در صورت داشتن تراکنش‌های بیش از سقف مجاز مورد نظر قانونگذار، باید توسط فردی که تراکنش‌ها به نام او بوده و با کد ملی او به سازمان امور مالیاتی اعلام شده، پرداخت شود.

اساساً نقش بررسی تراکنش‌های بانکی در مبارزه با پولشویی، راستی‌آزمایی اسناد و

مدارک مالی مؤدیان، شناسایی و پیشگیری از جرایم مالیاتی غیر قابل کتمان است و همچنین اثر این موضوع در حسابرسی مبتنی بر ریسک نیز قابل توجه است.

شرایط اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی

در ادامه این گزارش تاکید شده که اولین شرط و مهم‌ترین آن در میان شرایط اخذ مالیات تراکنش‌های بانکی، این مساله بوده که برای پرداخت این نوع از مالیات، الزام است تا حجم تراکنش‌های انجام شده بیش از سقف مقرر قانونی (سالانه پنج میلیارد تومان) باشد.

همچنین، ضروری است که مدارک، شواهد و قراین قابل اطمینانی مبنی بر درآمدی بودن حساب مؤدی، وجود داشته و به صرف انجام تراکنش بانکی، ادارات مالیات مجاز به اخذ و دریافت مالیات تراکنش‌های بانکی از مؤدی نیستند؛ بنابراین، در مورد اخذ مالیات تراکنش‌های بانکی، اثبات درآمدی بودن حساب با سازمان امور مالیاتی کشور است.

با توجه به بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، در صورتی‌که واریزی به حساب بانکی با استفاده از ابزار پرداخت‌های بانکی از قبیل دستگاه کارتخوان بانکی انجام گیرد، اصل بر آن است که مالیات تراکنش‌های بانکی از صاحب حساب اخذ شده، مگر اینکه غیردرآمدی بودن حساب توسط مؤدی اثبات شود؛ بنابراین، در این مورد اثبات غیردرآمدی بودن تراکنش بانکی با مؤدی است.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها چیست؟

آنگونه که در این گزارش آمده است سهم مالیات بر درآمد و عایدی سرمایه به ۴۵ درصد افزایش یابد و جهت رونق فعالیت‌های ارزش‌آفرین، مالیات بر درآمد شرکت‌ها تنها به درآمد حاصل از عایدی سرمایه آنان محدود شود.
همچنین برای کاهش هزینه‌های تولید و کاهش قیمت محصولات جهت حمایت از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد باید مالیات بر تراکنش‌های بانکی با نرخ حداقلی، جایگزینی برای مالیات بر ارزش افزوده شود.

پیشنهاد آخر مرکز پژوهش‌ها این است که تغییر مسیر مالیات از ارزش افزوده و سود تولید به تراکنش‌ها می‌تواند قدری مالیات را روی بخش غیررسمی و سوداگری هم گسترده کند. با این حال، شناخت پیامدهای کامل این سیاست، از جمله تغییر انگیزه آحاد اقتصادی در استفاده از ابزارهای پرداخت- لازم است و بهتر است سیاستگذاران توجیهات شفافی درباره تصمیمات سیاستی خود بیان کنند.