تملک سهام بانک‌ها توسط صندوق توسعه غیرقانونی است؟/ انحراف صندوق از مسیر اصلی

به گزارش تجارت‌نیوز ، اخیرا صندوق توسعه ملی اعلام کرده که بخشی از سهام بانک‌های بدهکار را به‌جای بدهی آنها تملک کرده است؛ بدهی که ارزش آن به بیش از 112 میلیون دلار می‌رسد و 100 میلیون دلار از این مبلغ مربوط به بدهی بانک سینا و بیش از 12 میلیون دلار، بدهی بانک تجارت است. همچنین صندوق توسعه ملی مذاکره با سه بانک صنعت و معدن، ملت و سپه برای تملک سهام این بانک‌ها را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

در این شرایط، انتقاداتی از سوی کارشناسان اقتصادی نسبت به این اقدام صندوق توسعه ملی مطرح می‌شود، چراکه به زعم آنها، این اقدام سبب می‌شود که بانک‌های ورشکسته، بدون اقدام مثبتی در بهبود ترازنامه خود، سالم جلوه کنند. با این وجود، شاید بهتر باشد که این موضوع را به صورت ریشه‌ای‌تر بررسی کرد.

تملک سهام بانک‌ها غیرقانونی است؟

موضوع تملک سهام بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها توسط صندوق توسعه ملی از نظر قانونی مشکلی ندارد. زیرا بانک‌ها از صندوق توسعه وام گرفتند و وثایقی را نزد آنها قرار داده‌اند. حالا بانک‌ها به هر دلیلی نتوانستند بدهی خود را به صندوق توسعه ملی بپردازند و این صندوق، سهام آنها را در اختیار گرفته است.

با این وجود، باید به ریشه این موضوع توجه کرد که اصلا چرا صندوق توسعه ملی، خارج از حوزه وظایف خود به بانک‌ها وام داده است و چرا آنها نتوانسته‌اند بدهی خود را در زمان تعیین شده بازگردانند؟

هدف فراموش‌شده صندوق توسعه ملی

حدود 12 سالی که از تاسیس صندوق توسعه ملی می‌گذرد، این صندوق تا حد زیادی از مسیر اصلی خود منحرف شده است. هدف از ایجاد این صندوق، آنطور که در اساسنامه آن ذکر شده، تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع مذکور است.

با این حال، همان‌طور که مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، در اردیبهشت ماه امسال هشدار داده، نقص موجود در دانش حکمرانی باعث شده که این صندوق از اهداف اصلی خود دور شود. نتیجه این حکمرانی بد نیز آن است که به گفته غضنفری، تنها 10 میلیارد دلار از منابع در این صندوق باقی مانده. چراکه بیش از 100 میلیارد دلار از منابع صندوق توسط دولت برداشت شده و حدود ۴۰ میلیارد دلار نیز وام داده شده است؛ وام‌هایی که بخش بزرگی از آنها، شامل همین تسهیلات اعطا شده به بانک‌ها، به صندوق بازنگشته است.

صندوق توسعه باید سهام را به‌سرعت بفروشد!

یکی از انتقاداتی که نسبت به تملک سهام بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها توسط صندوق توسعه ملی وجود دارد، آن است که این اقدام باعث بزرگ‌تر شدن دولت می‌شود. از سوی دیگر، باید این نکته را در نظر گرفت که معمولا برای طلبکار، تملک سهام بدهکار آخرین راهکار و اولویت برای رسیدن به طلب خود است.

این موضوع دلایل مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، به بهره‌وری برمی‌گردد؛ چراکه کار صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهاد دولتی اداره یک شرکت نیست و نمی‌تواند کارایی کافی را در این شرکت‌ها ایجاد کند.

به همین دلیل، صندوق توسعه باید این سهام تملک‌شده را به‌سرعت بفروشد. با این وجود، از آنجا که معمولا این سهام در قیمت ذاتی خریدار ندارند، احتمالا صندوق توسعه به اصطلاح به مال خود آتش می‌زند و این سهام را با قیمت پایین‌تر می‌فروشد تا از مسئولیت اداره آن خلاص شود.

لزوم نظارت برای جلوگیری از فساد

البته این ارزان‌فروشی می‌تواند سبب فساد در نقل و انتقالات سهام شود که این موضوع، عوارض این مشکل است که تجربه نشان داده است که این فسادها در ایران بیش از حد معمول خواهد بود. بنابراین ضروری است که سازوکارهایی برای جلوگیری از این واگذاری‌های فاسد یا به حداقل رساندن آن در نظر گرفته شود.