با نگاهی به برنامه هفتم توسعه؛ دولت کوچک می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، اخیرا، بهارستان‌نشینان حین بررسی برنامه هفتم توسعه که با انتقادات زیادی همراه شده و تمدید برنامه ششم را برای بار چندم به دنبال داشته است، با کاهش مجموع کارکنان دستگاه‌های اجرایی به میزان 15 درصد موافقت کردند. اگر این ماده به اجرا برسد به معنای حرکت در مسیر کوچک‌سازی دولت است؛ البته به‌شرط‌ها و شروط‌ها.

در جلسه نوبت عصر سه‌شنبه دوم آبان‌ماه آنچه گذشت موجب شد تا ماده 104 لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب برسد. طبق این مصوبه، در اجرای بند ۲۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.

آنگونه که روزنامه همشهری در این باره نوشته است، اسفندماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 1402، سازوکاری برای کوچک‌سازی دولت تعیین کردند که بر اساس آن سازمان اداری و استخدامی مجاز شد نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت بین دستگاهی و درون استانی جایابی و منتقل کند. در مقابل، قرار شد دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نیاز خود به نیروی انسانی و فهرست نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت کنند تا امکان اجرای این سازوکار مهیا شود.

شرط کاهش 15 درصدی کارکنان دولت

البته ناگفته نماند که ماده جدیدی که توسط نمایندگان در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده و کاهش 15 درصدی تعداد کارکنان دولت را دنبال می‌کند، فقط با مدیریت استخدام‌های جدید در ازای بازنشسته شدن کارکنان باسابقه اجرا می‌شود.

در همین ارتباط، علی خوش‌اقبال، معاون جذب و استعدادیابی سازمان اداری و استخدامی کشور گفته است: «تمرکز بر تعدیل اقتصادی در کوچک‌سازی دولت یک سیاست شکست‌خورده است و باید ساماندهی کارکنان به نحوی باشد که ضمن ارتقای میزان و کیفیت خدمات دولت به مردم، هزینه‌های بودجه عمومی را کاهش دهد.»

دولت کوچک؛ دغدغه فعالان بخش خصوصی

کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی که به بحث بهره‌روی معتقد است، سالیان متمادی‌ست که خواسته فعالان اقتصادی نام‌آشنا بوده است. با اینحال، 19 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 می‌گذرد اما واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی ناچیز بوده و مدیریت آنها کماکان دست دولت است. در همین حین، فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند که آزادسازی بر خصوصی‌سازی مقدم است و بهبود فضای کسب و کار همسو با رقابت جزو اولویت اصلی قرار دارد. علاوه بر این، آنچه در زمان اجرای اصل 44 اتفاق افتاده تنها به نام بخش خصوصی و به کام شبه‌دولتی‌ها تمام شده است.

آنچه در این زمینه تجویز می‌شود این است که نگاه در مدیریت بنگاه‌ها تغییر کند وگرنه نتیجه مطلوبی از واگذاری‌ها به دست نخواهد آمد و آرزوی دولت کوچک تنها در لابه‌لای صفحات اسناد باقی می‌ماند.