سقف معافیت مالیاتی ۱۲ میلیون تومان شد

به گزارش تجارت‌نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی، با تصویب صدر و جز ۱ بند ث تبصره ۱۵ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ث- در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح زیر است:

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب سال ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

ضمناً مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول حکم تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۶ می‌باشد.

نرخ پلکانی مالیات بر درآمد مازاد ماهانه ۱۲ میلیون تومان تعیین شد

‌در ادامه جلسه، صدر و اجزای ۲ و ۴ بند ث تبصره ۱۵ این لایحه به شرح زیر تصویب شد:

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

۱-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)

۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)

۳-۲- نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)

۴-۲- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰٪)

کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب سال ۱۳۹۴ هستند.

۴- مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) «قانون مالیات‌های مستقیم» نباشند، نیز جاری است.