امیر داداشی 
حسین راغفر، اقتصاددان، در گفتگو با «تجارت‌نیوز»:
دولت دیگر اختیاری در تصمیم‌گیری‌ها ندارد/ تیم اقتصادی دولت از تجربه و علم کافی برخوردار نیست
پس از گذشت ۲.۵ سال از فعالیت دولت سیزدهم، حسین راغفر، اقتصاددان، ضمن اشاره به اینکه تیم اقتصادی این دولت از تجربه و علم کافی برخوردار نیست، اعتقاد دارد که دولت دیگر اختیار، اراده و مداخله‌ای در تصمیم‌گیری‌ها ندارد و صرفا مجری آن است.
به گزارش تجارت‌نیوز، دولت ابراهیم رئیسی با شعارهای متنوعی در حوزه اقتصاد کابینه را از حسن روحانی تحویل گرفت. رئیسی در‌مبارزات انتخاباتی از وعده‌هایی نظیر مهار تورم، ایجاد رونق اقتصادی، بهبود معیشت مردم، به‌ویژه محرومان و ... عبور کرد و از برنامه ۷۰۰۰ صفحه‌ای خود رونمایی کرد.
با این حال اکنون پس از گذشت ۲.۵ سال از حیات دولت سیزدهم، تورم اقتصاد ایران در محدوده ۴۰ درصد باقی مانده و رکود را می‌توان عنصر بیشتر بازارهای تولیدی معرفی کرد. در این بین به‌رغم سرکوب ارزی، این بازارها همچنان محل اصلی رفت و برگشت سرمایه هستند و بیشتر نقدینگی به شکل سوداگرانه در این بازارها جریان دارد.
حال تجارت‌نیوز برای بررسی عملکرد ۲.۵ساله دولت سیزدهم گفتگویی با حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، انجام داده است که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
در حال حاضر ۲.۵ سال از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد؛ آیا عملکرد تیم اقتصادی دولت قابل دفاع است یا در این مدت نمره مردودی دریافت می‌کند؟
اصولا دولت در اقتصاد ایران دیگر نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد. در واقع دولت به یک دستگاه بروکراسی عریض و طویل تبدیل شده است که نقش و قدرتی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای امور ندارد و هر روز هم این نقش محدودتر می‌شود.
با توجه به مداخلاتی که از سوی نهادهای قدرت در اقتصاد کشور به چشم می‌خورد، دولت عملا سهم تعیین‌کننده‌ای ندارد.
بر این اساس، بررسی کارنامه دولت چندان محلی از اعراب ندارد و به واقعیت نزدیک نیست.
نکته قابل توجه این است که دولت‌ها پیش از اینکه تشکیل شوند و در ظاهر امور اجرایی را به دست بگیرند، یک سری وعده و شعار ردیف می‌کنند که این امر هم به نظر می‌رشد از ناآشنایی آن‌ها به مراتب قدرت نشات می‌گیرد.
به همین دلیل پیش از ورود به دولت وعده‌های عجیب و غریبی می‌دهند و تصور می‌کنند که می‌توانند به این وعده‌ها تحقق ببخشند؛ اما وقتی که در گود قرار می‌گیرند با محدودیت‌های عملی دولت مواجه و متوجه می‌شوند که وعده‌های درستی نداده‌اند.
اگر نگاه به مسئله بدین شکل باشد، در این صورت انتظارات از دولت بشدت کاهش پیدا می‌کند
درنهایت دولت سیزدهم نیز مانند تمام دولت‌های دیگر کارایی و توانایی چندانی برای انجام ماموریت‌هایی که تعریف شده، ندارد و به همین دلیل هم باید گفت هیچ یک از وعده‌هایش را عملی نکرده و یک شکست کامل در این زمینه خورده است.
به هر حال نمی‌توان سیاست‌گذاری‌های دولت در زمینه اقتصاد را نادیده گرفت. مانند جراحی اقتصاد که ابتکار دولتمردان بود و درنهایت منجر به رهاشدن افسار تورم شد. آیا این سیاست‌گذاری‌ها را باید نادیده گرفت؟ یا ممکن است چنین سیاست‌هایی هم به دولت دیکته شده باشد؟
باید گفت که این سیاست‌ها عملا به دولت ابلاغ می‌شود. یعنی به دولت گفته می‌شود که فلان سیاست را به اجرا بگذارد.
در همان جلسه که ارز ترجیحی حذف شد و نام آن را جراحی اقتصادی گذاشتند، رئیس دولت تاکید داشت که حط قرمز دولت دو محور دارد که یکی مهار تورم و دیگری افزایش قدرت پول ملی است. در حالی که دستور کار همان جلسه نقض همین دو خط قرمز بود.
جالب آنکه لایحه جلسه‌ای که تا ساعت ۲۱:۳۰ طول کشیده بود، در کمتر از ۱۰ ساعت تقدیم مجلس شد. این بدان معناست که از دو هفته قبل این تصمیم مشخص بود و فقط یک جلسه نمایشی برای آن تشکیل شد.
بنابراین مسئله اصلی این است که در اقتصاد ایران دولت تصمیم‌گیر نیست و صرفا مجری دستورات است. به همین دلیل فاصله حرف‌ها و اعمال بسیار دور از یکدیگر هستند.
راهکار چیست؟ آیا باید دولت را کنار گذاشت؟
راهکار برون‌رفت از بحران کنونی که ریشه آن به انحصارهای قدرتمندی برمی‌گردد که نهادهای حاکمیتی در اقتصاد به وجود آورده‌اند، در خروج تدریجی آن‌ها از اقتصاد کشور است. با این حال از همان گام اول سهم آن‌ها در اقتصاد باید محدود شود.
به‌عنوان مثال حزب کمونیست چین دقیقا یک‌سوم اقتصاد این کشور را در اختیار دارد؛ اما دو سوم دیگر اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است که آن‌ها باید بتوانند که در یک فضای رقابتی به فعالیت بپردازند. بر این اساس تسهیلات بانکی، اعتبارات ارزی و احیانا اگر حمایت‌های دیگری باشد به همین نسبت به بخش‌های خصوصی و حاکمیتی واگذار می‌شود.
با این حال در ایران بخش خصوصی واقعی شکل نگرفته و باید آن را کارگزار نهادهای قدرت دانست. بنابراین عملا خروج از بحرانی که به آن اشاره شد بدون اصلاحات ساختاری امکان‌پذیر نیست.
اگر قرار به خروج گام به گام نهادهای حاکمیتی از اقتصاد باشد، در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت سه‌ساله می‌توان حیطه فعالیت آن‌ها را به یک‌سوم کاهش داد و دوسوم دیگر در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار بگیرد. در غیر این صورت امکان ندارد اعتماد بخش خصوصی به دولت و حاکمیت بازسازی شود.
یکی از طراحان اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت، به‌ویژه در موضوع جراحی اقتصادی، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، بود. آیا ایشان و به‌طور کلی تیم اقتصادی که در دولت سیزدهم شکل گرفته، تخصص و علم لازم را برای برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی دارند؟
من راجع‌به افراد صحبتی انجام نمی‌دهم؛ اما به‌طور کلی ظرفیت‌های تجربی و علمی تیم اقتصادی دولت کافی نیست.
ضمنا از این افراد حتی اگر به‌عنوان طراح سیاست‌ها نام برده شود، آن‌ها اختیار چندانی در تصمیم‌گیری‌ها ندارند. اگر اظهار نظری هم از آن‌ها به گوش می‌رسد؛ همان موضع رسمی آن‌هاست.
با توجه به شرایطی که به آن اشاره شد، پیش‌بینی شما از آینده بازارها، به‌ویژه بازار ارز چیست؟ آیا در سال جدید مردم باید منتظر شوک‌های جدید باشند؟
به نظر می‌رسد تعهدات برون‌مرزی کشور همچنان در حال گسترش است. گرچه در سال ۱۴۰۲ درآمدهای ارزی کشور افزایش یافت، اما بسیاری از این درآمدها وارد کشور نشد و به همین دلیل هم انتظار می‌رود که روند بازارها در سال ۱۴۰۳ هم صعودی باشد.
همچنین با توجه به زمینه‌سازی‌هایی که در افکار عمومی برای جهش‌های ارزی شکل گرفته، نقش نهادهای حاکمیتی مشهود است. به نظر می‌رسد هدایت افکار عمومی به این سمت یک برنامه طراحی‌شده توسط همین نهادهاست. از این رو، انتظار برای روند صعودی قیمت ارز در سال جدید، بجا خواهد بود.
با توجه به نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تغییری در روند مذاکرات هسته‌ای ایجاد می‌شود؟ آیا در این مدت پیمان‌های شرقی مانند بریکس یا شانگهای توانسته‌اند جایگزینی برای برجام باشند؟
برجام را دیگر باید یک قرارداد مرده دانست که دیگر قابل احیا نیست. باید توجه داشت که مسئله برجام به‌نوعی کنترل ایران بود. موضوعی که جان کری، نماینده آمریکا در مذاکرات برجام، هم خطاب به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، که برجام را لغو کرد، یادآور شد. اکنون برجام دیگر معنای خود را از دست داده است.
از سوی دیگر، پیمان‌هایی نظیر بریکس و شانگهای هم معجزه نمی‌کنند. این ظرفیت‌های داخلی است که منجر به پویایی اقتصاد می‌شود و در این زمینه باید در ابتدا تصمیمات اصلاح شود.
چراکه خود کشورهای حاضر در بریکس و شانگهای تحت فشار آمریکا قرار دارند و به‌عنوان مثال اگر امریکا به چین فشار بیاورد، قطعا پکن در روابط خود با ایران تجدید نظر می‌کند؛ آن‌گاه بریکس و شانگهای هم معنای خود را از دست می‌دهند.
بنابراین در ابتدا باید اصلاحات کلان در تصمیم‌گیری‌های داخلی شکل بگیرد.
این گفتگو را می‌توانید در فایل صوتی زیر گوش دهید.
نظرات