قانونا می‌توان مصوبه افزایش دستمزد را باطل کرد
یک نماینده مجلس گفت: قانون اجازه ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ را می‌دهد زیرا همه مصوبات و تصمیمات جلسات دولتی می‌تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود.
به گزارش تجارت‌نیوز، حسینعلی حاجی دلیگانی درباره این‌که برخی از فعالان کارگری عنوان کرده‌اند که امیدوارند دیوان عدالت اداری مصوبه افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ را ابطال کند، آیا این احتمال وجود دارد، گفت: بله، ظرفیت قانون این اجازه را می‌دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همه مصوبات و تصمیات جلسات دولتی می‌تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود.
وی خاطرنشان کرد: البته آئین‌نامه‌های دولت که مربوط به هیأت وزیران است در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد ولی در تصمیماتی که یک جمعی گرفته‌اند، در دیوان ظرفیت بررسی وجود دارد.
حاجی دلیگانی در خصوص آخرین وضعیت بررسی مصوبه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ گفت: یک طرح سوالی توسط همکاران مطرح شد که بنده هم امضا کردم که وزیر کار بیاید و پاسخگو باشد که چه اقدامی شده و چرا به این شکل تصمیم‌گیری شده است.
نظرات