چرا تورم در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا نکرد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، اما صاحب نظران بر این باور هستند؛ فساد اقتصادی مشکلی بزرگ است که حتی با وجود نبود تحریم ها می تواند توسعه اقتصادی هر کشوری را مختل کند و اعتماد به دولت را زیر سئوال ببرد. وقوع اختلاس های کلان در حتی در شرایطی که دولت برای تراز کردن بودجه سالانه با مشکلات بسیاری مواجه است، باعث ایجاد نارضایتی از رخ دادن اختلاس هایی است که حاصلِ کمبود نظارت بر لایه های درونی دولتی در حوزه های مختلف به وقوع می پیوندد و معمولاً با پایانی باز ، سئوالاتی را در اذهان مردم ایجاد می کند چرا تمام فشار برای تامین درآمدهای دولت بر دوش مردم با تعریف طرح های مالیاتی و... صورت می گیرد، در صورتی که به راستی ادامه فعالیت برای کاسبان و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی دشوار شده است و جراحی اقتصادی و رفت و برگشت های دلار نیمایی و ... نیز باعث بهبود وضعیت معیشت و اقتصادی کشور نشده، اما همچنان دلخوش به این هستیم که شاید آمارهای دولتی فرصتی برای تحقق پیدا کنند و تا پایان سال معجزه تورم تک رقمی عملیاتی شود و تاثیر آن در سفره های مردم نیز قابل مشاهده باشد.

آمار عجیب از فقر مطلق

 بررسی های صورت گرفته از درآمدهای گروه های آسیب پذیر از آمارهای تکان دهنده ای از فقر مطلق در جامعه حکایت می کند که البته در تضاد با برخی از آمارهای پیشرفت و بهبود شاخص های فقر در کشور است. بر اساس این گزارش؛ مجموع دو پرداختی به اقشار محروم، یعنی یارانه نقدی و مستمری نهادهای حمایتی نسبت به خط فقر کفایت نمی‌کند.بررسی داده های کمیته امداد و سازمان بهزیستی نشان می‌دهد مجموع پرداختی به اقشار محروم شامل یارانه نقدی و مستمری نهادهای حمایتی نسبت به خط فقر شدید و مطلق کفایت نمی‌کند. به گزارش تسنیم؛ بر این اساس نسبت مجموع متوسط مستمری و یارانه نقدی دو نفره به خطر فقر شدید دو نفره در سازمان بهزستی ۷۵ درصد و در کمیته امداد ۸۶ درصد کفایت می‌کند. نسبت مجموع متوسط مستمری و یارانه نقدی دو نفره به خطر فقر مطلق دو نفره در سازمان بهزستی ۴۷ درصد و در کمیته امداد ۵۴ درصد کفایت می‌کند.

اقتصاد آزاد و باز شاه کلید توسعه

علی حیات نیا، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: باوجود تاکید بر کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی، دولت در بسیاری از امور مداخله می کند و این امر به ویژه منجر به کاهش اختیارات و استقلال بانک مرکزی شده که البته تبعات آن به خوبی قابل مشاهده است و البته در این بین ذینفعان اصلی منتفع می شوند. افرادی که در ساختار قدرت نفوذ و قدرت دارند بیشترین انتقاع را در این بین کسب می کنند و از سوی دیگر اکثریت افراد جامعه جزو گروهی هستند که متضرر می شوند و نه تنها چیزی عاید آنها نمی شود بلکه از این فرآیند آسیب هم می بینند. به نظر می رسد اقتصاد آزاد و باز دو شاه کلید و کلید واژه ای محسوب می شوند که می توان از آن به عنوان راهکار حل فساد در هر کشور یاد کرد، چرا که مناسبات اقتصاد آزاد به تخصیص بهینه منابع می انجامد و با کاهش یا از بین رفتن نقش های مداخله گرایانه دولت عوامل تولید در جایگاه اصلی خود قرار می گیرند و رشد تولید بسیار بهینه تر از شرایط گذشته پیش می رود. او اضافه کرد: از سوی دیگر در صورت حاکمیت اقتصاد آزاد، شرایط برای اتصال و پیوند با اقتصاد جهانی هموارتر می شود و با برقراری اصول اقتصاد آزاد، خطرات تجارت با کشورهای پیرامون کاسته می شود و البته میزان فساد موجود در لایه های مختلف دولتی نیز کاهش می یابد، البته این شاخص ها همگی مشروط به اصلاح ساختار داخلی کشورهاست و اینکه دولت ها به تکالیفی که در حد و اندازه استاندارد در همه کشورهای توسعه یافته به عنوان شر پیشرفت تلقی می شود، عمل کند.

ضرورت شوک به اقتصاد

این کارشناس وارد آمدن یک شوک پس از انجام جراحی اقتصادی را موثر دانست و گفت: در اولین گام قبل از انجام هر عملی اصلاحات در زیرساخت ها ضروری است. اما از این امر نباید غافل شد که کشور با یک درهم تنیدگی و پیچیدگی در ساختار اقتصادی و نهادی مواجه هستیم و باید اذعان کرد نهادهای اقتصادی در رویکردی پیچیده در پیوند با حکمرانی سیاسی – اجتماعی و فرهنگی است که البته حکمرانی سیاسی بالادست همه این بخش هاست که نقش تصمیم گیرنده راهبردی را برای توسعه کشور ایفا می کند و تا وقتی که اراده ای از حاکمیت اقتصادی برای رشد و توسعه نباشد قطعاً حکمرانی اقتصادی نیز توانِ اجرای برنامه های احتمالی خود را ندارد، در نتیجه نخستین گام اراده سیاسی برای رشد اقتصادی لازم است تا به این جمع بندی برسد که چه اقداماتی می تواند برای رشد و توسعه لازم است، قطعاً در مجموع باعث حرکت و اقدام جامع در مسیر پیشرفت رخ خواهد داد. اما باید دید که آیا دولت فعلی توانِ فکری، لجستیکی و ... را برای حضور و اقدام در این زمینه را داراست؟

چرا تورم در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا نکرد؟

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی نیز در این باره گفت: سال ۱۴۰۲، سالی بود که دیگر دولت سیزدهم جا افتاده بود و نمی‌شود گفت که هر مشکل و ناکامی که در این سال داشتیم، به عهده دولت قبل است. درواقع قاعدتا باید موفقیت‌هایی که دولت سیزدهم وعده داده بود به آن‌ها می‌رسد را مشاهده می‌کردیم، اما متاسفانه در سال ۱۴۰۲، با مجموعه‌ای از ناکامی‌ها اقتصادی برای دولت مواجه شدیم. بعد از دو سال و نیم تلاش، همانطور که انتظار می‌رفت، ریشه‌های تورم بر جای خود باقی ماند و صرفا تمرکز دولت بر نقدینگی که به عنوان عامل ایجاد تورم شناخته می‌شود، گذاشته شده بود. اما متاسفانه تورم کنترل نشد و از ۴۰ درصد پایین‌تر نیامد. دولت البته در مقطعی موفق شد نرخ تورم را به ۳۹ درصد برساند و تصور کرد که می‌تواند به همین ترتیب، نرخ تورم را به زیر ۳۰ درصد هم برساند، ولی قابل انتظار بود که نمی‌تواند. ریشه‌های تورم در کشور ما عمدتا ساختاری هستند و ساختار‌های هزینه دولت، هزینه‌های ناکارآمد، غیر مفید و ضروری در دولت وجود دارد که چون قابل حذف کردن نیستند، عملا دولت نتوانست بر نرخ تورم فائق بیاید و دیدیم که تا پایان سال ۱۴۰۲ با تورم بالای ۴۰ درصد رو به رو بودیم.

امسال چه باید کرد؟

این استاد دانشگاه گفت: به جز ناکارآمدی‌ها و مشکلات ساختاری موجود در کشور، باید به این نکته نیز اشاره کرد که دولت نسبت به حل برخی مشکلات بی اعتناست و فقط به تعدادی معلول متمرکز شده است. در کنار همه این‌ها دو نکته وجود دارد که خوش بینی را کاهش و بدبینی را افزایش می‌دهد. یکی انتخابات اخیر مجلس بود که تندروترین جناح اصولگرا را به لحاظ اکثریت آرا وارد مجلس شد و حتی اصولگرایان میانه رو نیز اقبال چندانی در انتخابات نداشتند؛ این گروه در حوزه مسائل اقتصادی و سیاسی نگرش‌های ایدئولوژیک و سخت گیرانه یا محدود کننده‌ای دارند که احتمالا موجب مشغله دولت را به سمت مسائلی مثل فیلترینگ متمرکز خواهد کرد. در نتیجه، ظهور این گروه فکری برای دولت هزینه خواهد داشت. افزون بر این، مسائل انتخابات ایالات متحده نیز در شرایط اقتصاد سال آینده کشور موثر است، از حدود ۲ ماه پیش که انتخابات درون حزبی آمریکا شروع و مشخص شد که احتمالا نامزد حزب جمهوریخواه ترامپ خواهد بود، وضعیت اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار گرفت و قیمت دلار نیز افزایش پیدا کرد؛ بنابراین ما امسال، با دو مشکل عمده در داخل و خارج از کشور مواجهیم؛ نخست: طرز فکر و تصمیم گیری دولت و از سوی دیگر نتایج احتمالی انتخابات ایالات متحده. آخرین نظرسنجی ها، نشان می‌دهد ترامپ در حزب جمهوریخواه چند گام از بایدن در حزب دموکرات جلوتر است. از این رو به نظر می رسد دولت باید با دوراندیشی راهکارهای جایگزین و به موقع را در این مسیر پیش بینی کند.