سنگینی بار اقتصاد ایران بر دوش کیست؟

به گزارش تجارت‌نیوز، یکی از شاخص‌های رایج برای سنجش وضعیت کلی اقتصاد، رشد اقتصادی است. این مولفه نشان می‌دهد که اندازه تولیدات اقتصادی در هر فصل چند درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش یافته است. اقتصاد از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است. یکی از گروه‌بندی‌های رایج، تقسیم اقتصاد به سه بخش «کشاورزی»، «صنعت» و «خدمات» است.

رشد اقتصادی علاوه بر کل اقتصاد، برای هر بخش اقتصادی هم به صورت مجزا اعلام می‌شود. با استفاده از این نرخ می‌توان محاسبه کرد که هر یک از بخش‌های اقتصادی چقدر در ایجاد رشد اقتصادی کل نقش داشته‌اند. نتایج این محاسبه نشان می‌دهد که از ابتدای سال 1401 تا انتهای پاییز 1402، صنعت و خدمات به ترتیب بیش‌ترین مشارکت را در افزایش رشد اقتصادی داشته‌اند و در مقابل، بخش کشاورزی باعث کاهش این شاخص شده است. بالاترین سهم به ثبت رسیده در این بازه زمانی نیز مربوط به بخش خدمات است که در بهار سال گذشته 5 واحد درصد از رشد 7.9 درصدی اقتصاد را محقق کرده است. در مقابل، کمترین سهم به ثبت رسیده، منفی 0.6 واحد درصد بوده که مربوط به بخش کشاورزی در پاییز 1401 می‌شود.

رشد اقتصادی در بهار سال 1401 برابر با 6.2 درصد بوده است. 4.13 واحد درصد از این رشد به واسطه افزایش تولیدات بخش خدمات ایجاد شده است. این سهم، بالاترین سهم از رشد میان بخش‌های اقتصادی در سال 1401 بوده است. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که علت این سهم بالای بخش خدمات، بیش‌تر افزایش تولید خدمات در حوزه «مستغلات و کرایه» بوده است. در همان سال، صنعت 2.05 واحد درصد از رشد 6 درصدی اقتصاد را ایجاد کرده است. گروه صنعت خود از زیربخش‌های مختلفی تشکیل شده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها «استخراج نفت و گاز» است. نفت و گاز تقریبا نیمی از تولیدات گروه صنعت را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین زمانی که گروه صنعت روی رشد اقتصادی تاثیر زیادی می‌گذارد می‌توان گفت که در واقعیت این نفت است که باعث تحقق چنین رشدی شده است.

در مقابل، کاهش تولیدات در بخش کشاورزی سبب شده تا رشد اقتصادی 0.05 واحد درصد کمتر از چیزی که می‌توانست باشد محقق شود. به بیان دیگر، اگر رشد منفی بخش کشاورزی در این فصل نبود، رشد اقتصادی به جای 6.2 درصد، 6.25 درصد می‌شد.

در فصل بعد، یعنی در تابستان 1401، نقش‌آفرینی هر دو بخش صنعت و خدمات در اقتصاد کم‌رنگ می‌شود اما اثرگذاری منفی بخش کشاورزی شدت می‌یابد. به بیان دقیق‌تر، در تابستان آن سال سهم بخش صنعت و خدمات از رشد اقتصادی 3.4 درصدی، به ترتیب 1.9 و 1.65 واحد درصد بوده است. نقش‌آفرینی منفی بخش کشاورزی نیز شدت یافته و به منفی 0.25 واحد درصد رسیده است. در فصل بعد اما این اثرگذاری منفی باز هم شتاب می‌گیرد.

در پاییز سال 1401، رشد اقتصادی 4.9 درصد اعلام شده است در حالی که سهم بخش کشاورزی از این رشد منفی 0.62 واحد درصد بوده است. یعنی اگر تولیدات بخش کشاورزی کاهش نمی‌یافت، رشد اقتصادی پاییز آن سال به جای 4.4 درصد، به 5 درصد می‌رسید. در این فصل عاملی که بیش‌تر در افزایش رشد اقتصادی مشارکت داشت، بخش صنعت بود. این بخش سهم 2.67 درصدی از رشد اقتصاد را به خود اختصاص داده است. آخرین فصل از سال 1401 نیز با افزایش سهم بخش صنعت از رشد اقتصادی همراه شد. رشد اقتصادی این فصل 5.5 درصد بوده که 3.1 درصد از آن را بخش صنعت محقق کرده است.

بنابراین در یک نگاه کلی می‌توان گفت که در سال 1401، صنعت بیش‌ترین اثرگذاری را در افزایش رشد اقتصادی در هر فصل داشته و بالعکس، بخش کشاورزی مانند ترمزگیر رشد اقتصاد عمل کرده است.

آمارهای رشد اقتصادی سال 1402 تا پاییز منتشر شده بنابراین اطلاعات مربوط به فصل زمستان هنوز در دسترس نیست و سال 1402 به صورت سه ماهه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

داده‌های آماری حاکی از آن است که در بهار سال گذشته، رشد اقتصادی 7.9 درصد بوده که نسبت به سال 1401 بی‌سابقه بوده است. سهم بخش خدمات از این رشد 5.24 واحد درصد بوده که نسبت به سایر بخش‌ها بالاتر است. این سهم در طول 1 سال و 9 ماه گذشته نیز بالاترین سهمی بوده که یک بخش در رشد اقتصادی به خود اختصاص داده است. در همان سال، سهم صنعت از رشد اقتصادی 2.8 درصد بوده است. بخش کشاورزی نیز همچنان به دلیل رشد منفی باعث کاهش رشد اقتصادی به میزان 0.23 واحد درصد شده است.

در تابستان 1402 نیز همان ترکیب فصل قبل پابرجا مانده و باز هم خدمات بالاترین سهم از رشد را به خود اختصاص داده است. تنها تفاوت ایجاد شده این است که به نسبت، سهم خدمات کاهش یافته و سهم صنعت افزایش یافته است. به بیان دقیق‌تر، از رشد 7.1 درصدی تابستان سال گذشته، 4.03 واحد درصد ناشی از خدمات و 3.3 واحد درصد ناشی از صنعت بوده است.

در نهایت، طبق آخرین آمار در دسترس، رشد اقتصادی در پاییز سال گذشته به سکوی 5.1 درصد رسیده است. تقریبا 3.3 واحد درصد از این رشد، بر خلاف دو فصل قبل، ناشی از رشد بخش صنعت بوده است و خدمات اثرگذاری کمتری در رشد اقتصادی داشته است. در این فصل نیز مانند آن چه پیشتر به آن اشاره شد، اثرگذاری مثبت گروه صنعت بیش‌تر متاثر از رشد تولید نفت و گاز بوده است. اتفاق جالب توجه در این فصل این بوده که برای اولین بار در سال‌های اخیر، سهم بخش کشاورزی از رشد اقتصادی از محدوده منفی خارج شده و به مثبت 0.1 واحد درصد رسیده است.