مروری بر ۸ چالش پیش روی دولت چهاردهم​

به گزارش تجارت‌نیوز، با نزدیک شدن چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری کشور، یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که مطرح می‌شود چالش‌های پیش روی سکاندار دولت جدید خواهد بود. در همین رابطه مسعود نیلی، اقتصاددان، در گفت‌وگویی به میزبانی پویا جبل‌ عاملی، سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد»، در ویژه برنامه دولت چهاردهم به این پرسش پاسخ داده است. نسخه تصویری این برنامه در وب‌سایت اکو ایران قابل مشاهده است و در گزارشی، مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این گفت‌و‌گو به تحریر درآمده است.

 مسعود نیلی در ابتدای این گفت‌وگو با تاکید بر اهمیت طرح این موضوعات در آستانه انتخابات و اثر آن بر ارتقای آگاهی عمومی گفت: به نظر من سال‌های آینده بسیار خاص و حساس خواهد بود زیرا چندین مساله که در طول بازه‌های بلندمدت نهفته بودند کم‌کم آشکار شده و ابعاد واقعی آنها در حال نمایان شدن است. اما اگر به این مشکلات توجه کافی نشود ممکن است کار بسیار سخت شود. در ادامه نیلی به بررسی ۸  چالش اصلی که نظام حکمرانی نمی‌تواند نسبت به آنها بی‌تفاوت باشد پرداخت.

فاجعه ناترازی در اقتصاد

به گفته این اقتصاددان مهم‌ترین چالش، ناترازی در اقتصاد است. او در این رابطه ادامه داد: مسائلی که زمانی به آنها ناترازی می‌گفتم و بعد آنها را ابرچالش نامیدم به تدریج تبدیل به یک فاجعه می‌شوند. برای مثال در زمینه ناترازی‌های اقتصاد، مساله انرژی حائز اهمیت است. طی سال‌های گذشته، نرخ رشد مصرف انرژی کشور از هر معیار بین‌المللی، بالاتر بوده است. به طور متوسط رشد مصرف انرژی ما سالانه بین ۶ تا ۶.۵درصد بوده است اما تولید ما در حوزه نفت ثابت بوده و بعد از تحریم‌ها کاهش پیدا کرده است. در حوزه گاز نیز هرچند تولید ما افزایش پیدا کرده اما دیگر به نقطه اوج خود رسیده است.

بنابراین مصرف رو به افزایش می‌رود، در‌حالی‌که ما تولید تقریبا ثابتی داریم. در این شرایط سرمایه‌گذاری در حوزه نفت‌وگاز، پایین‌ترین میزان سرمایه‌گذاری بوده و شدت کاهش آن نیز بیشتر بوده، به طوری که موجودی سرمایه بخش نفت‌وگاز ما در سال ۱۴۰۰، در مقایسه با سال ۱۳۸۹ که نقطه اوج بوده ۳۰درصد کاهش یافته است. این میزان کاهش از زمان جنگ هم بیشتر بوده است. در این بین در برخی حامل‌های انرژی مثل بنزین و گازوئیل که محدودیت جدی داریم رشد مصرف آن از ۶درصد به ۱۴درصد رسیده است. این رقم یعنی بین ۵تا ۶سال مصرف آن دوبرابر خواهد شد. قاعدتا تورم زیاد و ثابت بودن قیمت ‌بنزین، قیمت نسبی آن را کم کرده و چون قیمت خودرو بیشتر از تورم افزایش یافته است، جایگزینی خودرو سخت‌تر شده و از خودروهای مستهلک‌ بیشتر استفاده می‎شود. بنابراین می‌توان با اطمینان کامل گفت ظرف سال‌های آینده در حوزه انرژی با مسائل جدی مواجه خواهیم شد که می‌تواند فاجعه‌ای برای کشور رقم بزند.

چالش منابع طبیعی

نیلی چالش دوم را در زمینه منابع طبیعی می‌داند. به گفته او در بحث آب، ذخایر آبی زیرزمینی کشور به‌شدت در حال تخلیه است و جایگزین هم نمی‌شود. بنابراین روند کم‌آبی و بروز بحران آبی کاملا قابل پیش‌بینی است و کارشناسان هم نسبت به آن هشدار می‌دهند و به دنبال آن فرونشست زمین، بیابان‌زایی و توفان‌های گرد‌وغبار اتفاق خواهد افتاد.

کسری بودجه و محل تامین آن

به اعتقاد این اقتصاددان، چالش سوم در حوزه مالی و کسری بودجه دولت است. این ناترازی یکی از مسائلی است که ما به شکل تاریخی با آن مواجه بودیم و با شروع تحریم‌ها ابعاد آن بزرگ‌تر شده است. با وجود منع استقراض دولت از بانک‌مرکزی از زمان برنامه سوم و ورود اوراق به چرخه اقتصاد از سال ۱۳۹۵، نابسامانی‌های این حوزه به‌شدت جدی بوده و یکی از مهم‌ترین اثرات آن تورم است. زمانی که دولت نمی‌تواند از بانک‌مرکزی قرض بگیرد، بدهی ایجاد می‌کند که به‌شدت این مقدار بدهی فزاینده است.

نیلی ادامه داد: برای مثال رشد بدهی دولت به بانک‌های تجاری سال ۹۴ به میزان ۸.۵درصد، سال ۹۹ به میزان ۴۴درصد و سال ۱۴۰۲، ۱۱۰درصد شده است. همچنین مخارج بازنشستگی که در بودجه دولت وجود دارد حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان است که نشان می‌دهد در سمت مخارج دولت مواردی وجود دارد که کاری نمی‌توان برای آنها کرد و سمت منابع هم خیلی محدود است. البته این تنها یک قلم از مخارج دولت است. این استاد دانشگاه در رابطه با اصلاح ساختار بودجه تاکید کرد: هرچند این موضوع مدام تکرار شده و کارهایی هم برای آن انجام شده است؛ اما به لحاظ سیاسی کسی حاضر نیست وارد آن شود، چون هزینه‌های آن بسیار بالاست و جراحی‌های جدی برای آن باید انجام شود اما چاره‌ای جز ورود به این اصلاحات وجود ندارد.

بحران نظام بانکی

چالش چهارم از ۸ چالش پیش روی دولت چهاردهم از منظر مسعود نیلی، موضوع نظام بانکی است. به گفته او این موضوع هم مرتب گفته شده اما به دلایل سیاسی کسی جرات نکرده به طور جدی به آن بپردازد. در نتیجه چون دولت هم ناترازی خود را به صورت تاریخی روی نظام بانکی منتقل می‌کند، بانک‌مرکزی هم با مجموعه‌ای از ناترازی‌های مالی در اقتصاد مواجه است، کار خاصی نمی‌تواند برای آن انجام دهد. در شرایط فعلی ترازنامه بانک‌ها را تحت فشار می‌گذارد و بانک هم چون نمی‌تواند تسهیلاتی را که به دولت می‌دهد کاهش دهد در نتیجه سایر تسهیلات پرداختی خود را محدود می‌کند.  برای مثال سهم بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی از پایه پولی برای یک مدت طولانی ۱۵ تا ۲۰درصد بوده است اما در ۱۱ماهه ۱۴۰۲ مطابق آمار بانک‌مرکزی به ۶۵درصد رسیده است. باید توجه کرد که ترکیب پایه پولی به اندازه خود پایه پولی مهم است و تورم‌زایی نقدینگی با سهم هر ترکیب در پایه‌ پولی ارتباط جدی دارد.

چالش بخش واقعی اقتصاد

چالش پنجم به بخش واقعی اقتصاد مربوط است. در بخش واقعی اقتصاد نیز نظام بنگاه‌داری در اقتصاد ایران شکل و شمایل مشخصی پیدا کرده است. زمانی بود که فکر می‌کردیم قرار است خصوصی‌سازی اتفاق افتد، اما امروز که وضعیت بنگاه‌ها مشخص شده است می‌بینیم که بنگاه‌های بزرگ همه غیرخصوصی است. این موضوع نشان می‌دهد سیاستی وجود دارد مبنی بر اینکه بنگاه‌های بزرگ نباید خصوصی باشند. اما در میان بنگاه‌های بزرگ غیرخصوصی آنهایی که انرژی استفاده می‌کنند و صادراتی هستند و عملا از نوسانات بزرگ نرخ ارز منتفع می‌شوند، غیر‌خصوصی‌های حاکمیتی هستند. همچنین تعدادی از بنگاه‌های بزرگ دردسرآفرین به صورت مستقیم و غیرمستقیم همچنان درگیر دولت هستند، مانند خودروسازی‌ها.  بنابراین سازوکارهای انگیزشی که ما انتظار داریم در بنگاه‌ها برقرار باشد، بخش واقعی اقتصاد از آن تهی است و در این شرایط رشد اقتصادی ضربه می‌بیند.

چالش نظام حمایتی

در سمت خانوار اقتصاد نیز، نظام آشفته و شکست‌خورده پرداخت یارانه را داریم که چالش ششم به آن مربوط است. زیرا مقادیر قابل توجهی یارانه با اثربخشی خیلی کم پرداخت می‌شود. مطابق آمارها یارانه گندم و آرد در بودجه با بودجه آموزش‌وپرورش کاملا قابل مقایسه است. درحالی‌که یارانه باید ۴ویژگی داشته باشد؛ یکی اینکه فراگیر نباشد، فزاینده نباشد، مشروط باشد و پایانی برای آن تعریف شده باشد که یارانه‌ها در ایران هیچ‌کدام از این ویژگی‌ها را ندارد.

اثر تحریم‌ها

هفتمین چالش پیش روی دولت چهاردهم، مساله‌ تحریم‌ها از منظر اقتصادی است. ما می‌دانیم تحریم مقدار صادرات نفت ما را کاهش داده و دسترسی به درآمد حاصل از مقدار نفتی را که صادر می‌کنیم نیز کمتر کرده است. این موضوع با وارد کردن لطمه درآمدی به بودجه دولت در نهایت تبدیل به نقدینگی می‎شود. از سمت دیگر هم عرضه ارز را کاهش داده است. در چنین شرایطی که تقاضای کل اقتصاد با رشد نقدینگی افزایش می‌یابد و عرضه ارز کاهش یافته است، طبیعی است که نرخ ارز در این شرایط بیش از تورم افزایش یابد.

غیرمنضبط بودن نظام بودجه‌ای

به گفته نیلی، آخرین موضوع که امروز کاملا مشخص شده، غیرمنضبط بودن نظام بودجه‌ای کشور است که باعث شده اسکلت مشخصی برای هزینه‌های مالی به نام بودجه نداریم. به شکلی در حال حاضر یک بودجه وجود دارد، در کنار آن نیز فرابودجه در حال شکل‌گیری و بزرگ شدن است و حتی در شرایط کنونی، فروش نفت توسط نهادهای مختلف (غیر از دولت) صورت می‌گیرد.  

زمین سخت اصلاحات اقتصادی

این استاد دانشگاه معتقد است ادامه این ۸چالش می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند و آنچه به اصلاحات اقتصادی معروف است باید این مسائل را برطرف کند. البته باید توجه کرد که بخش کارشناسی ما قابلیت خوبی داشته و طرح‌های مناسبی را ارائه کرده است. اما به نظر می‌رسد اجرا و رسیدگی به آن کار سختی بوده و درهم‌تنیدگی جدی نیز بین این مشکلات وجود داشته است. نگاهی به عوامل محیطی و غیراقتصادی نشان می‌دهد این عوامل باعث شده زمین بازی در اقتصاد بسیار کوچک شود و حکمرانی اقتصادی شکل خدمات امدادی به خود بگیرد و تنها به مسائل معیشتی و روزمره بپردازد.

نقطه کانونی اصلاحات اقتصادی

نیلی در ادامه به بررسی این عوامل محیطی که روی اقتصاد سرشکن شده‌اند پرداخت. به گفته او اولین این عوامل که ارتباط متقابلی با اقتصاد دارند، روابط خارجی است. تجربه نشان داده سیاست خارجی ابزاری برای توسعه اقتصادی است. اما در کشور ما از روابط خارجی، هزینه غیرقابل پیش‌بینی برای اقتصاد به وجود می‌آید.  در نتیجه رابطه سیاست خارجی با اقتصاد امروز به رابطه هزینه رسیده است. موضوع دوم نیز سیاست داخلی یا نحوه تعامل بین حکمرانی و جامعه در مسائل غیراقتصادی است. اگر پس ذهن سیاستگذار انجام اصلاحات اقتصادی باشد، باید آستانه تحمل جامعه بالا رفته و اعتماد متقابلی وجود داشته باشد اما به نظر می‌رسد این شرایط امروز فراهم نیست.  

این اقتصاددان معتقد است مساله سوم، کیفیت نظام حکمرانی است. برای حل مشکلات پیچیده‌ای که به آن اشاره شد به افرادی نیاز است که توان آن را داشته باشند. اما این کیفیت از لحاظ فارغ‌التحصیلانی که می‌توانند وارد دستگاه‌های ستادی دولت شوند محدود است. بنابراین بعد دیگر این است که ممکن است سیستم حکمرانی بخواهد مسائل را حل کند اما امکانات لازم را برای آن نداشته باشد. موضوع چهارم ذی‌نفعان شکست اصلاحات اقتصادی هستند. برای مثال توزیع ارز با نرخ پایین نیازمند نظارت است و دولت را به سمت قیمت‌گذاری می‌کشاند. موضوعی که فسادآفرین است و گروه‌های ذی‌نفع را ایجاد می‌کند که یکدیگر را پیدا می‌کنند. بنابراین امروز ما ذی‌نفعان بزرگی برای بد کارکردن اقتصاد داریم که خواهان شکست اصلاحات اقتصادی هستند.

آخرین موضوع هم به چالش سرمایه اجتماعی در کشور مربوط است. اگر نظام حکمرانی ما نسبت به موارد ذکرشده بی‌تفاوت باشد، مسائل فشار وارد می‌کنند اما اگر قصد حل آنها را داشته باشد باید تکیه‌گاه‌های مطمئنی داشته باشد و از آن مهم‌تر اینکه نهاد حکمرانی باید اعتبار مناسبی داشته باشد. اگر این شرایط تغییر نکند اصلاحات اقتصادی یک اقدام بوروکراتیک نیست و در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی دارد که اگر همراهی مردم را نداشته باشد ممکن است سیاستگذار را منحرف کند.

نیلی در پایان خاطرنشان کرد: ما با مجموعه‌ای از مسائل در حکمرانی مواجه هستیم و ۸ چالشی که به آنها اشاره شد کاملا بزرگ و فراتر از ابرچالش هستند که سرنوشت کشور به آن گره خورده است. من معتقدم نقطه کانونی و مرکزی این است که دولتی مورد اعتماد جامعه تشکیل شود، به طوری که جامعه حس خوبی از تکیه کردن به آن داشته باشد و در عمل هم آن را ببیند، زیرا بدون رشد آگاهی جامعه این اصلاحات انجام‌شدنی نیست.