درخواست دیوان عدالت اداری از دولت برای ترمیم احکام حقوقی کارمندان

به گزارش تجارت‌نیوز، محمدرضا سقائیان فرد (نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت)‌، در رابطه با بخشنامه ترمیم حقوق کارکنان دولت، گفت: ترمیم حقوق که از ابتدای مهرماه ۱۴۰۱ به صورت قانون مصوب مجلس به دولت ابلاغ شد، زمانی که از سوی سازمان اداری استخدامی به صورت بخشنامه به دستگاه‌ها ابلاغ شد، آن را به صورت یک پارامتر ثابت بدون تاثیر در سایر ارقام احکام حقوقی منظور نمودند. البته دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ این بخشنامه را خارج از حدود اختیارات سازمان اداری استخدامی اعلام کرد و با تاکید بر اثربخشی آن در سایر ارقام حکم، بخشنامه مذکور را باطل کرد. 

وی ادامه داد: انتظار می‌رفت این رأی مورد دقت نظر دولت قرار بگیرد و به مفاد آن تمکین کند. اما این قضیه در دستور کار قرار نگرفت تا اینکه با شکایت متعدد افراد حقیقی، نهایتا رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و بخشنامه سازمان اداری استخدامی و شورای حقوق و دستمزد در این زمینه ابطال شد و چند روز پیش این رأی در رسانه‌ها منتشر شد. 

سقائیان فرد بیان کرد: طبق این رأی، باید ترمیم حقوقی که از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۱ به عنوان قانون در احکام حقوقی کارکنان دولت منظور شده بود، در سایر ارقام و پارامترهای احکام کارگیزینی تاثیر بگذارد. 

وی توضیح داد: در سال ۱۴۰۱ طبق بخشنامه‌ای که بعدا ابطال شد، سازمان اداری استخدامی ترمیم حقوق را به عنوان عددی ثابت مشخص کرد که این عدد ثابت در هیچ یک از پارامترهای احکام کارگزینی کارکنان دولت تأثیر نمی‌گذاشت و در سال‌های بعد هم همین عدد ثابت بسته به ضریب ریالی‌ای که افزایش می‌یافت، تعیین می‌شد. 

سقائیان فرد تاکید کرد: با توجه به رأیی که به تازگی هیئت عموم دیوان صادر کرده است، باید چند مسئله در مورد این ترمیم حقوق اعمال شود؛ اول اینکه احکام کارگزینی کارکنان دولت و بازنشسته و مشمولین قانون خدمات کشوری باید از ۷/۱/ ۱۴۰۱ مورد اصلاح قرار بگیرد. ترمیم حقوق باید در فوق‌العاده ویژه موجود در احکام تأثیر بگذارد و در مبالغ اضافه‌کاری و سنوات بازنشستگی و پاداش پایان خدمت تاثیر بگذارد. 

وی بیان کرد: نکته بعدی اینکه تمام مواردی که فوق‌العاده‌ویژه روی آن اثر می‌گذارد به صورت غیرمستقیم مشمول تأثیرگذاری می‌شوند و افزایش می‌یابند، پس دولت باید نسبت به این رأی تمکین کند و عدم تمکین در برابر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان تخلف ادرای محسوب می‌شود و جرایمی مانند انفصال از خدمت برای افرادی که از قانون تمکین نمی‌کنند در نظر گرفته‌اند. 

سقائیان فرد بیان کرد: دولت باید این رأی هیئت عمومی دیوان را هر چه سریع‌تر به دستگاه‌ها ابلاغ کند به و طبق این رأی، مبادرت به اصلاح احکام کند؛ یعنی از مهر ۱۴۰۱ باید ترمیم حقوق در فوق‌العاده ویژه و پارامترهای دیگر تأثیر بگذارد. طبیعتا اصلاح احکام سال ۱۴۰۳ نیز باید انجام شود و این موضوع بار مالی برای دولت دارد و با توجه به اینکه مربوط به سال‌های گذشته است به عنوان دیون برای پرسنل و کارکنان باید منظور شود. 

وی در پایان گفت: امیدواریم که در آخرین روزهای دولت سیزدهم، آقای مخبر به عنوان سرپرست دولت، یکی از کارهای به زمین مانده که به معیشت کارکنان دولت اثر می‌گذارد را در دستور کار قرار دهد و ابلاغ کند، و در بروکراسی اداری متوقف نشود.