محسن باقری با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس و پیشنهاد افزایش دوبار در سال حقوق کارگران از سوی برخی فعالان کارگری، گفت: طبق قانون، شورای عالی کار مکلف است همه ساله دستمزد کارگران را بر مبنای محاسبه نرخ تورم و سبد معیشت مشخص کند. در گذشته دولت‌ها سالی یکبار حقوق‌ها را افزایش می‌دادند، ولی اکنون شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که تعیین یکبار در سال نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران و حتی بازنشستگان باشد. وی اضافه کرد: با ورود به سال جدید به طور طبیعی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ایاب و ذهاب، هزینه‌های درمان و اقلام خوراکی را شاهد هستیم؛ بنابر این وقتی به طور متوسط قیمت‌ها به طور فصلی و بعضا روزانه تغییر می‌کند طبیعی است که گذران زندگی برای کارگران دشوار شود و این مساله قدرت معیشت آنها را تنزل دهد. عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: برخی کشورها با افزایش تورم و تحت تاثیر شرایط اقتصادی به ترمیم چندباره دستمزد نیروهای کار خود روی آورده‌اند. در این کشورها سندیکاهای کارگری و کارفرمایی گردهم آمده و در خصوص افزایش دستمزد نیروی کار چانه‌زنی می‌کنند و از دولت می‌خواهند که دستمزدها را ترمیم کند تا بار افزایش هزینه‌ها بر زندگی کارگران تحمیل نشود. باقری ادامه داد:در این کشورها به جهت حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از اثرات تورم بر معیشت، ‌ دستمزدها مجدد به روز می‌شود؛ بنابر این دستمزد باید به نحوی تعریف و تعیین شود که به کارگر قدرت خرید بدهد و هزینه‌های زندگی او را تامین کند.
