نقدی بر سیاست افزایش قیمت ها در دولت/ راغفر: اقتصاد ایران بعد از جنگ بر مفروضات غلط استوار شد

به گزارش تجارت نیوز،

دکتر حسین راغفر، اقتصاددان با تاکید بر اینکه رشد نابرابریها که منشا اصلی فقر در جامعه است، ناشی از همین سیاستهای بخش عمومی است، گفت: بعضی از دوستان گله می کنند که دولت هنوز کار خود را شروع نکرده، چرا این اعتراضات صورت می گیرد. باید به آنها گفت ما 35 سال است که این سیاستهای فعلی را تجربه کردیم، بنابراین نتایج آن از پیش کاملا روشن است. در این 35 سال هم تذکرات مکرر داده شده، اما هیچ یک از آنها شنیده نشده و به کار گرفته نشده است. طی این 35 سال گذشته با وجود تغییرات بزرگ در جهت دهی دولتها، سیاستهای اقتصادی آنها هیچ تغییری نکرده و کماکان علی رغم تغییر در دولتها، همین سیاستهای نئولیبرالی آزادسازی اقتصاد کشور، آزادسازی قیمتها و فراموش کردن و نادیده گرفتن فرصتهای رشد تعهد شده توسط حاکمیت دنبال شده است.

دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) در نشست «دولت چهاردهم و چشم انداز روندهای فزاینده نابرابری های ناموجه»، در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، خاطرنشان کرد: نابرابریهای ناموجه، ریشه در عوامل بیرون از فرد دارند و منشا تبعیض، تحقیر، حاشیه بودگی، نارضایتی، ناآرامی ها، از هم گسیختگی اجتماعی، جنگ ها و و دگرگونی جوامعی بشری است. نگرانیهای فزاینده ای درباره افزایش نابرابری و فقدان فرصتها در سراسر دنیا و اینکه چگونه این روند نابرابریها و فقدان فرصتها همزاد هم هستند و نارضایتی را در جامعه رقم می زنند و موجب تغییر اجتماعات محلی، خانوارها و افراد هستند و ریسکهای بزرگی را بر جوامع و زندگی انسانها تحمیل می کنند، وجود دارد.

اقتصاد ایران بعد از جنگ تحمیلی، بر مفروضات غلطی استوار شد

این اقتصاددان با بیان اینکه نابرابری، پدیده ای ناگزیر نیست، بلکه انتخاب است و با قواعدی که به ویژه در بخش عمومی می سازیم، به اقتصادمان ساختی می بخشیم که موجب توزیع نابرابر منابع و فرصتها می شود و گروهی از آن منتفع و گروهی از آن محروم هستند، تاکید کرد: نابرابری، محصول نظام تصمیم گیری های اساسی در جامعه است. اقتصاد ایران بعد از جنگ تحمیلی، بر مفروضات غلطی استوار شد و نتیجه آن هم یک اقتصاد تضعیف شده ای است که در آن خلق ثروت به استحصال منابع طبیعی و تخریب بی سابقه و شتابان محیط زیست محدود شده و منابع و فرصتها و هزینه های اداره جامعه به شدت نابرابر توزیع شدند. به نحوی که منافع آن به جیب گروه قلیلی که به قدرت متصل هستند سرازیر می شود و هزینه های آن بر سر بقیه جامعه آوار می شود.

راغفر با بیان اینکه آثار این شیوه توزیع منابع، فرصتها و هزینه ها، آثار بسیار گسترده ای دارد، ادامه داد: در جامعه ما هم مانند دیگر جوامع، شکل گیری نابرابری، حفظ و بازتولید آن، بخشی از سرشت نظام سیاسی است. نظامهای سیاسی ارباب و رعیتی که در آن حاکمان نماینده و سایه خدا بر زمین و مردم رعایا بوده اند، حقوق مردم نسبت به حاکمان معنا و وجود نداشته و ندارد و در مقابل هیچ حقی از سوی حاکمان نسبت به مردم متصور نیست.

نابرابری، آسیب های روحی و اجتماعی را تشدید می کند

وی با اشاره به آثار روحی و اجتماعی نابرابری ها، یادآورشد: نابرابری، آسیب های روحی و اجتماعی را تشدید و ادوار محرومیت را دائمی می کند و به تقویت نظامهای سرکوب منجر می شود. کسانی که نابرابری را تجربه می کنند، محتمل تر است که در معرض رویدادهای آسیب روحی قرار گیرند و به احتمال بیشتر، این افراد منابع و حمایتهای محدود و اندکی برای مدیریت اضطرابهای روانی خود را دارند. تحقیقات نشان داده اند که رابطه قدرتمند میان نابرابری و نرخ های خودکشی به عنوان یک شکل حاد آسیب روحی وجود دارد. در جوامع ما، ستون بالاتر نابرابری، افراد را با احتمال بیشتر احساس محرومیت نسبی، مقایسه های اجتماعی و احساس عزت نفس نازل مواجه می کند که همه آنها می توانند به فشارهای روانی و مشکلات مرتبط با سلامت روان منجر شوند.

نباید از نقش سیاستهای مصرف گرایی متعفن و مخرب هویت جوانان ایرانی عبور کرد

راغفر تاکید کرد: در جامعه ما نباید از نقش مخرب سیاستهای مصرف گرایی متعفن و مخرب هویت و شخصیت جوانان ایرانی عبور کرد. سیاستهایی که به اضطرابهای منزلتی بی سابقه با پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده در جامعه انجامیده است. مطالعات حاکی از آن هستند که کشورهایی که سطوح نابرابری های درآمدی بالاتر دارند، نرخ های بالاتر خودکشی هم دارند. این رابطه حتی با کنترل تاثیر عواملی مانند سطوح کلی ثروت و توسعه یافتگی هم صادق هستند. در جوامع نابرابرتر، افراد می توانند احساس بی پناهی و معلق بودن در یک جامعه بی رحم و بی احساس و فقدان هر گونه کنترل بر وضعیت ها و شرایط زندگی خود را به طور دائم احساس کنند که این شرایط می توانند به افزایش احتمال رفتارهای خودتخریبی و خودکشی بینجامند.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) گفت: نابرابری درآمدی به ناتوانی و نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت روان مرتبط است. در جوامع نابرابرتر، جمعیتهای به حاشیه رانده شده و محروم با موانع بزرگتری برای دریافت خدمات سلامت روان مواجه هستند که منجر به نرخ های بالاتر شرایط معالجه نشده بیماری های روحی و بنابراین نرخ های بالاتر خودکشی می شوند. رابطه میان نابرابری، رابطه ای پیچیده و چند وجهی است. اما واضح است که پاسخگویی به نابرابری درآمدی و ارتقای عدالت اجتماعی، عوامل مهمی در پیشگیری از خودکشی و ارتقای بهزیستی روانی در جامعه هستند.

رشد جمعیت بیکار، تحصیل نکرده و فاقد مهارت در کشور

وی با بیان اینکه برای مواجه با نابرابری و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن باید با یک رویکرد چند وجهی به حل مساله بپردازیم، پاسخگویی به بی عدالتی های سیستمی، ارتقای انصاف و عدالت اجتماعی، فراهم کردن سلامت روان و منابع مورد نیاز آسیب خورده ها و تلاش برای ایجاد جامعه دربرگیرنده تر و عادلانه تر برای آحاد جامعه را از جمله این ضرورتها دانست و افزود: پدیده جوانانی که نه تحصیل می کنند و نه شاغل هستند و نه مهارتی می آموزند، محصول سیاستهای نئولیبرال اقتصادی است که پس از جنگ تحمیلی در کشور مستقر شد و تاکنون هم هر روز گسترده تر شد، امروز در درون شهرها و حاشیه آنها به وفور یافت می شود و در سالهای اخیر و به ویژه از سال 1396 به بعد، شروع و ادامه شورش های اجتماعی نقش و حضور پررنگی داشته و خواهند داشت.

این اقتصاددان به آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در رابطه با میزان جمعیت جوانانی که در این گروه قرار می گیرند، اشاره کرد و توضیح داد: در انتهای سال 1402، از جمعیت 11میلیون نفری در سن 15 تا 24 سال کشور، حدود 2میلیون و 823 هزار نفر یا معادل 25.6 درصد آنها، در گروه «نیت» قرار می گیرند، یعنی نه تحصیل می کنند و نه شاغل هستند و نه مهارتی می آموزند. از میان آنها 928 هزار نفر مرد و یک میلیون و 895 هزار نفر زن هستند. نفس دو برابر بودن زنان نسبت به مردان هم جلوه دیگری از تبعیض جنسیتی در دسترسی به فرصتهای آموزشی و شغلی است.

آماری تلخ از سوءتغذیه و بازماندگی از تحصیل در برخی استانها

راغفر اضافه کرد: بر اساس آمار منتشر شده، در سال تحصیلی 1402، تعداد 920 هزار نفر از واجدین تحصیل در مدارس از تحصیل بازمانده اند. این رقم در سال 1403، به 780 هزار نفر می رسد. آمار منتشر شده از سوی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور در هشت استان نشان می دهد آنها در معرض ناامنی غذایی قرار دارند. در استان خوزستان، 58 درصد ازخانوارها دچار تغذیه ناامن هستند. این رقم در سیستان و بلوچستان 70 درصد و در استان کرمان 74 درصد است. در سیستان و بلوچستان 54 درصد از کودکان، دچار سوء تغذیه و کوتاه قامتی هستند و 25 درصد هم دچار کم وزنی ناشی از اختلال در تغذیه هستند.

قیمت برخی اقلام مانند تخم مرغ، بیش از 30درصد افزایش داشته

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) با بیان اینکه سرانه مصرف گوشت در میانگین استاندارد جهانی 30کیلوگرم است که در ایران به 5کیلوگرم کاهش یافته است، اظهارداشت: همین 5کیلوگرم هم به شدت نابرابر در میان آحاد مردم کشور توزیع می شود. با وجود همه محدودیتهای ارزی کشور، در 1.5 سال اخیر، 2.5 میلیارد دلار، ثبت سفارش خودرو شده و بر اساس مصوبه اخیر هیات دولت چهاردهم، مقرر شد تا یک میلیارد دلار دیگر به واردات خودرو به واردات خودروی خارجی تخصیص یابد و بنا به گفته رئیس بانک مرکزی، این سیاست مستمر است و تا پایان سال ادامه پیدا می کند. دولت چهاردهم همچنین، از واردات آیفون رفع ممنوعیت کرد. در ماه دوم حضور دولت چهاردهم، قیمت نان 66درصد افزایش پیدا کرده است. قیمت برخی از اقلام لبنی مانند کره در همین هفته 100درصد بالا رفته و قیمت سایر اقلام معیشتی مردم مانند تخم مرغ، بیش از 30درصد افزایش داشته است. افزایش قیمت گوشت مرغ، آب، برق و سایر کالاهای اساسی و همچنین ارز در دستور کار دولت است.

سهم هزینه مسکن از مخارج خانوارها از 55درصد فزونی گرفته

وی تصریح کرد: سهم هزینه مسکن از مخارج خانوارها از 55درصد فزونی گرفته و این در حالی  است که این نسبت در سال 1345، 13درصد، در 1355، حدود 22درصد، در سال 1367، 24 درصد و در سال 1394، حدود 36 درصد بوده است. مسکن در ایران، از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده که نتیجه آن، شکاف میان بخش حقیقی اقتصاد و بخش مسکن است. سرمایه گذاری بالا و حبس سرمایه ها در بخش مسکن و به ویژه مسکن لوکس و تفریحی، تشدید فعالیتهای سفته بازانه و سوداگرانه در حوزه مسکن، احتکار و سهم بالای مسکن خالی، رشد خانوارهای فاقد مسکن و بالا رفتن هزینه حقیقی مسکن و همچنین تولید کالاهای غیرقابل مبادله در زنجیره تولید جهانی و به تبع آن کند شدن روند توسعه و نیز تخریب محیط زیست از جمله نتایج شکاف عظیمی است که در بخش مسکن میان دارها و نادارها ایجاد شده است.

تشدید پیامدهای اقتصاد رانتی – رفاقتی – غارتی

راغفر به سیاستهای مبتنی بر افزایش قیمت ارز اشاره کرد و گفت: یکی از پیامدهای گسترده افزایش قیمت ارز که مدتی است توسط دولت از آن سخن گفته می شود، در زندگی مردم، مالیات تورمی است. این ، مانند مالیاتی می ماند که در اثر افزایش قیمت ارز، از مردم و سپرده های آنها گرفته می شود. این مالیات تورمی، ابزار تامین هزینه های اقتصاد رانتی - رفاقتی – غارتی در ایران است. هزینه های بالای غیرحاکمیتی و غیرضروری و ناکارآمدی های دولت، موجب تزریق رانتها به بنگاه های خصولتی و تامین منافع گروه های خاصی می شود. این مساله باعث می شود اخذ مالیاتها از درآمدها و منافع کلان صورت نگیرد و معافیتهای مالیاتی رانتی ها به طور گسترده در کشور رقم خورده است. همه اینها موجب تشدید پیامدهای اقتصاد رانتی – رفاقتی – غارتی در کشور شده است.

به گزارش جماران، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)، با بیان اینکه افزایش قیمت ارز، موجب افزایش بهای خدمات و کالاهای دولتی شده و افزایش قیمت کالاهای عمومی را به همراه داشته است، گفت: این مسائل باعث شده شاهد افزایش فقر و نابرابری در جامعه باشیم. این افزایش فقر و نابرابری موجب نابودی طبقه متوسط شده است و به نوبه خود تشدید رکود اقتصادی، افزایش بیکاری و رشد اقتصادی پایین و تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی را رقم زده است.

چرخه فلاکت اقتصاد در ایران

این اقتصاددان با بیان اینکه سالها است که با چرخه فلاکت اقتصاد در ایران مواجه هستیم، توضیح داد: در این چرخه، افزایش هزینه های حمایتهای اجتماعی دولت موجب افزایش مخارج و هزینه های دولت شده و این افزایش کالاها و خدمات دولت، نرخ ارز، مالیاتها و سوخت و انرژی را به دنبال دارد. افزایش هزینه های معیشت مردم و کسب و کار و فعالیتها هم موجب کاهش سطح رفاه، درآمد مردم و افزایش فقر و بیکاری شده است.

با پدیده خطرناک رشد ناامنی به اشکال مختلف در جامعه مواجهیم

راغفر با تاکید بر اینکه پیامدهای این نابرابری ها برای همه مردم کاملا آشنا است، اضافه کرد: رشد نابرابریها و احساس آینده ای مبهم و معلق برای بخش قابل توجهی از جمعیت کشور، سبب شده با پدیده خطرناک رشد ناامنی به اشکال مختلف در جامعه مواجه باشیم. میانگین نسل جوان شاغل بر حسب آمارهای موجود، رقمی 21 درصد دارد در حالی که میانگین جهانی این جمعیت، که خودش هم شاخص مناسبی نیست، 42 درصد است. اینها مهمترین تهدیدهای امنیتی و اجتماعی را برای هر جامعه ای ، از جمله جامعه ما رقم می زند.

راهی به جز کاهش نابرابری ها نداریم

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) با بیان اینکه نابرابری ها، یکی از عوامل اصلی فرسایش انسجام اجتماعی در ایران است، ادامه داد: راهی به جز کاهش نابرابری ها نداریم. آقای دکتر پزشکیان در مناظره های انتخاباتی شان به مردم سه وعده دادند و تعهدات جدی برای تحقق این وعده ها مطرح کردند. یکی از آنها، ریشه کنی گرسنگی بود. ایشان بارها در مناظره ها نسبت به اینکه مردم شب سر گرسنه بر زمین بگذارند اخطار دادند و گفتند این مساله باید از بین برود. تعهد دیگر ایشان مساله آموزش همگانی است که امیدواریم همچنان باقی باشد. این جمعیت 26 درصدی جوانان 15 تا 24 ساله کشور که در آموزش نیستند و مهارتی نمی آموزند و شاغل هم نیستند، بزرگترین تهدید برای امنیت اجتماعی و سیاسی کشور هستند. آموزش همگانی، یکی از تعهدات حاکمیت در قانون اساسی است و بعداز جنگ تحمیلی در ایران 35 سال گذشته، کاملا توسط تمام دولتها نادیده گرفته شده و موجب بروز این نابسامانی ها در حوزه سرمایه انسانی کشور شده است.

اعتراضات ما در 35 سال گذشته نادیده گرفته شده است

وی با اشاره به خدمات همگانی سلامت ، به عنوان وعده سوم دکتر پزشکیان ، یادآورشد: بعضی از دوستان گله می کنند که دولت هنوز کار خود را شروع نکرده، چرا این اعتراضات صورت می گیرد. باید به آنها گفت ما 35 سال است که این سیاستها را تجربه کردیم، بنابراین نتایج آن از پیش کاملا روشن است. در این 35 سال هم تذکرات مکرر داده شده، اما هیچ یک از آنها شنیده نشده و به کار گرفته نشده است. طی این 35 سال گذشته با وجود تغییرات بزرگ در جهت دهی دولتها، سیاستهای اقتصادی آنها هیچ تغییری نکرده و کماکان علی رغم تغییر در دولتها، همین سیاستهای نئولیبرالی آزادسازی اقتصاد کشور، آزادسازی قیمتها و فراموش کردن و نادیده گرفتن فرصتهای رشد تعهد شده توسط حاکمیت دنبال شده است.

رشد نابرابریها ناشی از سیاستهای بخش عمومی است

به گزارش جماران، راغفر تاکید کرد: در 35 سال گذشته، هر بار به افزایش قیمت ارز پرداخته ایم، معنا و نتایجش برای مردم کاملا ملموس بوده و موجب نگرانی های شدید آنها شده است. در دهه اول انقلاب که جنگ جدی و تحریمهای گسترده داشتیم و با تحرکات جدی ضدانقلاب در سراسر کشور روبرو بودیم و بلافاصله با تحریمهای جهانی و محدودیت در درآمدها مواجه شدیم ، آموزش و پرورش و آموزش عالی و خدمات سلامت رایگان بود. میلیونها مسکن با کمک تعاونی و دولت برای مردم ساخته شد و همه همت دولت هم تلاش برای رشد تولید و به ویژه تولید صنعتی در کشور است و با صرفه جویی های زیاد در همین دوره است که فولاد مبارکه و صنایع متعدد دیگر ساخته می شود اما بلافاصله بعد از جنگ، همه اینها در چارچوب سیاستهای نئولیبرال جدید، به صورت خصوصی سازی واگذار شدند.

بعد از جنگ تعهدات دولت نسبت به مردم، نادیده گرفته شد

این اقتصاددان با بیان اینکه بعد از جنگ تعهدات دولت نسبت به مردم و تعهدات مصرح در قانون اساسی، مانند آموزش و پروش و خدمات سلامت و تامین شغل کاملا نادیده گرفته شده و تاکنون هم ادامه پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: با کمال تاسف، آنچه که در این کمتر از سه ماه عمر این دولت شاهد هستیم، ادامه همان سیاستهای 35 سال گذشته است که نتایج آن بارها و بارها تجربه شده. رشد نابرابریها که منشا اصلی فقر در جامعه است، ناشی از همین سیاستهای بخش عمومی است. این سیاستها علت اصلی نابرابری هستند که در حوزه اقتصاد، علی رغم آمد و شد دولتهای مختلف کماکان ثابت باقی مانده است، این نشان می دهد دولتها هیچ نقشی در تامین سیاستهای اقتصادی ندارد و بلکه آنها مجری این سیاستها هستند و طبیعی است که پیامد این سیاستها، چرخه فلاکت اقتصاد ایران بوده است.

گروه های قلیلی در درون قدرت رانتهای نا به حقی کسب می کنند

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) با تاکید بر اینکه گروه های قلیلی در درون قدرت رانتهای نا به حقی کسب می کنند، اظهارداشت: مردم امروز نسبت به این ظرفیتهای نابرابرساز در بخش عمومی آگاهند. ما همچنان امیدواریم که آقای رئیس جمهور تعهداتشان را در چهار سال نخست عملی کنند. اگر همین سه تعهد ریشه کنی گرسنگی و همگانی کردن آموزش و خدمات سلامت را انجام دهند که هیچ یک از دولتهای بعد از جنگ به این وجود اهتمام نداشتند، می توان گفت توفیق بسیار بزرگ برای دولت چهاردهم خواهد بود . ما همه تلاشمان را برای کمک به دولت چهاردهم در این زمینه خواهیم کرد. اما آنچه مسلم است این است که موضوعی به نام تک نرخی کردن ارز، امکان پذیر نیست، مگر اینکه قیمت ارز را آنقدر افزایش دهید تا تقاضا برای ارز کاهش پیدا کند.

تنها راه حل موجود، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، ارز دو نرخی است

راغفر تاکید کرد: حتی اگر قیمت ارز چندین برابر شود، هنوز نابرابریها در توزیع فرصتها و منابع در اختیار گروه قلیلی است که همه آن ارز را با هر قیمتی که ارائه می شود، متقاضی باشند. بنابراین هیچ گاه تک نرخی شدن ارز محقق نخواهد شد و تنها راه حل موجود، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، ارز دو نرخی است. آن ارزی که دولت با فروش منابع طبیعی به دست می آورد که قیمت آن را باید بر حسب منافع مردم و اینکه تولید با چه قیمت ارزی می تواند فعال شود، برآورد کند. در این صورت هزینه تولید و کالاها به شدت کاهش پیدا می کند و امکان سرمایه گذاری با سرمایه های کمتر محقق می شود و بنابراین چرخه اقتصاد فعال می شود.

وی توضیح داد: این ارز قابل تخصیص به فعالیتهایی مانند واردات خودروی لوکس و گوشی همراه آیفون و بسیاری از کالاهای لوکس نمی شود و با هر قیمتی که منافع ملی ما حکم می کند باید طبق یک برنامه دقیق به نیازهای اساسی و توسعه ای کشور تخصیص داده شود. این قیمت بسیار پایین تر از قیمت کنونی ارز است . در کنار آن یک بازار آزاد ارز هم می تواند وجود داشته باشد که ارز درآمدهای حاصل از فروش خدمات فنی – مهندسی و کالاهایی که از یارانه های دولتی استفاده می کنند؛ می تواند به کشور بازگردد و بازار آزاد ارز را با هر قیمتی که می خواهد باشد، شکل دهد. این بازار ارز، روی معیشت روزمره مردم اثر نخواهد داشت. کمااینکه در طول دهه اول انقلاب چنین وضعیتی داشتیم.

رشد واردات تنها تامین کننده منافع گروهی خاص در جامعه ما است

به گفته راغفر؛ امروز درآمد 80 میلیارد دلاری فروش منابع طبیعی کشور و همچنین صادرات کالاهایی که ناشی از استفاده از یارانه ها و منابع است، قادر به تامین نیازهای اساسی جامعه نیست و ما با مشکلات جدی در زمینه خدمات سلامت، دارو، آموزش و تغذیه روبرو هستیم و با کمال تاسف یک میلیارد دلار در دولت به واردات خودروی لوکس تخصیص داده می شود. رشد واردات خودرو و در سالهای اخیر، موتورسیکلت به اغتشاش بی سابقه ای در حمل و نقل کشور منجر شده که این آلودگی و آسیبهای محیط زیستی، نتیجه این سیاستهایی است که تنها تامین کننده منافع گروهی خاص در جامعه ما هستند. کسانی که از درون قدرت به ثروت رسیدند و امروز هم سیاستهای کلان را کنترل می کنند و هم صاحبان ثروت هستند و خود، فرزندان و اقوام و نزدیکانشان و همپالگی های سیاسی شان از آن بهره می برند.

تنها راه عبور از این وضعیت بحرانی، بازگشت به مردم است

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) معتقد است: آنچه که موجب نگرانی بیشتر است که شاخص های آن را در چند سال اخیر مشاهده کردیم، چالشهایی است که نشانه های آن به وضوح در انتخابات مجلس یازدهم و ریاست جمهوری مشهود بود . تنها راه عبور از این وضعیت بحرانی، بازگشت به مردم است و این کار هم تنها از طریق کاهش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و رشد تولید در کشور محقق می شود. همه اینها به تغییر ساختار اقتصاد کشور وابسته هستند به نحوی که اصحاب انحصارگر نیروهای نظامی، امنیتی و بنیادها یا از اقتصاد خارج شوند و یا حیطه مداخلاتشان در اقتصاد کشور محدود شود.

تغییر این مسیر، بدون تغییر ساختار اقتصاد کشور امکان پذیر نیست

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) ضمن تشریح ساختار چین و ساختار و برنامه توسعه حزب کمونیست دراین کشور و محدود شدن حیطه فعالیت بنگاه های حاکمیتی به یک سوم، گفت: اینکه بخش انحصاری در اقتصاد کشور، همه منابع را در اختیار گرفته باعث شده ما در 20 سال گذشته، شاهد خروج بی سابقه بخش خصوصی از کشور بودیم و هر روز بخش خصوصی در صنعت کوچک و کوچکتر شده است. تغییر این مسیر، بدون تغییر ساختار اقتصاد کشور امکان پذیر نیست و در آن حذف این ساختارها و یا محدود کردن آنها، اصلاح نظام بانکی به نحوی که منابع بانکی به فعالیتهای سفته بازی و سوداگری و واردات کالاهای لوکس تخصیص داده نشود و به تولید و آن هم تولید صنعتی اختصاص پیدا کند و نیز اصلاح نظام مالیاتی به نحوی که همه فعالین اقتصاد کشور باید مالیات دهند و بسیاری از پایه های مالیاتی که در کشور وجود ندارد، مانند مالیات بر دارایی و ارث، برقرار شوند.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) در پایان ابراز امیدواری کرد که مسئولان نسبت به امنیت سیاسی کشور، بیش از پیش حساس باشند.