خودکفایی ۸۵ درصدی ایران در تامین امنیت غذایی
امروز، ۱۶ اکتبر، ۲۵ مهر به عنوان «روز جهانی غذا» نامیده شده است، روزی که از سوی سازمان ملل متحد به چارچوب‌های «امنیت غذایی» و میزان تامین آن در جوامع مختلف پرداخته می‌شود. ایران در این زمینه توانسته است حدود ۸۵ درصد امنیت غذایی را تامین کرده و از طریق کشاورزی و با استفاده از ظرفیت‌های عشایری به تولید کافی و سالم غذای ملی اقدام کند، که حفظ و توسعه آن به اقدامات زیرساختی کشور بستگی دارد.
اولین‌بار سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ پیشنهاد کرد ۱۶ اکتبر هر سال مطابق با ۲۵ مهر به‌عنوان «روز جهانی غذا» به‌منظور توجه دادن جهانیان به مسئله مهم غذا انتخاب شود، ولی تصویب این روز به عنوان روز جهانی غذا در نوامبر ۱۹۷۲ در بیستمین کنفرانس کشورها و با حضور اعضای «سازمان خوار و بار و کشاورزی «FAO» توسط دکتر پال رومانی وزیر بهداشت مجارستان به عنوان ریاست وقت این کنفرانس اعلام شد. از آن به بعد هر سال ۱۵۰ کشور جهان این روز را برای توجه دادن جهانیان به سایه سیاه فقر و گرسنگی معطوف داشته‌اند.
از سال ۱۹۷۲ تاکنون هر سال عنوانی برای این روز توسط فائو انتخاب می‌شود تا در بین کشورها در زمینه‌های مرتبط مانند سوءتغذیه، گرسنگی و پیدا کردن راه‌حل‌ها در سطح جهان و منطقه بحث و تبادل‌نظر صورت گیرد و اقدامات موثری برای کاهش تعداد گرسنگان صورت گیرد.
امنیت غذایی چیست؟
«امنیت غذایی» یک مفهوم پیچیده با تعاریف مختلف است. تعریفی که می‌توان به صورت کلی ارائه داد این است که همه‌ی افراد همیشه به غذای کافی، سالم و مغذّی برای تامین نیازها و ترجیحات غذایی خود دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشند تا بتوانند فعال و سالم زندگی کنند.
چهار بُعد اصلی امنیت غذایی عبارتند از:
- موجود بودن: این امر به در دسترس بودن فیزیکی غذا در یک کشور یا منطقه اشاره دارد.
- دسترسی: این مورد به توانایی افراد و خانوارها برای تهیه‌ی غذا اشاره می‌کند.
- بهره‌برداری: این مفهوم به توانایی افراد و خانوارها برای مصرف غذا اشاره دارد به‌گونه‌ای که نیازهای تغذیه‌ای آن‌ها را برآورده کند.
- ثبات: این مورد به تاب‌آوری یک سیستم غذایی در برابر شرایط سخت و اتفاقات ناگهانی اشاره دارد.
همه‌ی این چهار بُعد برای امنیت غذایی کامل نیاز است.
عوامل متعددی وجود دارند که می‌توانند باعث ناامنی غذایی شوند، از جمله:
- فقر: فقر علت اصلی ناامنی غذایی است. افرادی که در فقر زندگی می‌کنند، اغلب پولی برای خرید غذا ندارند.
- درگیری و جنگ: جنگ می‌تواند تولید و توزیع غذا را مختل کند و منجر به آوارگی و مهاجرت شود.
- بلایای طبیعی: بلایای طبیعی مانند خشکسالی، سیل و آفات نیز می‌توانند به محصولات و دام آسیب بزنند و منجر به ناامنی غذایی شوند.
- تغییر اقلیم: انتظار می‌رود که تغییرات اقلیمی تأثیر قابل‌توجهی بر امنیت غذایی در آینده داشته باشد. افزایش دما و تغییر در الگوهای بارندگی ممکن است منجر به از بین رفتن محصولات و کاهش تولید مواد غذایی شود.
راهکارهای زیادی برای بهبود امنیت غذایی وجود دارد که شامل موارد زیر است:
- سرمایه‌گذاری در کشاورزی: سرمایه‌گذاری در کشاورزی می‌تواند به افزایش تولید مواد غذایی و بهبود دسترسی به غذا کمک کند.
- کاهش فقر: کاهش فقر برای بهبود امنیت غذایی ضروری است. این مورد را می‌توان از طریق برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی و گسترش شبکه‌های ایمنی اجتماعی و غیره انجام داد.
- جلوگیری از درگیری: جلوگیری از درگیری و جنگ برای محافظت از امنیت غذایی، ضروری است. این امر را می‌توان از طریق دیپلماسی، صلح و حل‌وفصل مناقشات انجام داد.
- ایجاد تاب‌آوری در برابر بلایای طبیعی: ایجاد تاب‌آوری در برابر بلایای طبیعی می‌تواند به کاهش تأثیر این رویدادها بر امنیت غذایی کمک کند. این مسئله را می‌توان از طریق سیستم‌های هشدار اولیه، اقدامات آمادگی در برابر بلایا و غیره انجام داد.
- کاهش اثرات تغییر اقلیم: کاهش اثرات تغییر اقلیم برای محافظت از امنیت غذایی در بلندمدت ضروری است. بهبود این مسئله با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سرمایه‌گذاری در این راستا امکان‌پذیر است.
امنیت غذایی در عرصه بین‌الملل
سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد، امنیت غذایی را «اطمینان از این‌که همه‌ی مردم در همه اوقات به غذاهای اصلی موردنیاز خویش دسترسی فیزیکی و اقتصادی دارند»، تعریف می‌کند. بانک جهانی نیز امنیت غذایی را «دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات، به‌منظور یک زندگی سالم و فعال» می‌داند.
با عنایت به کمبود منابع غذایی، رشد جمعیت، تغییر سبک زندگی، نابودی محیط زیست و استفاده از مواد شیمیایی در تولید مواد غذایی، امنیت غذایی اهمیت ویژه‌ای یافته است. همچنین در دسترس نبودن غذا، ناکافی بودن قدرت خرید، توزیع نامناسب و استفاده نادرست از غذا، حوادث طبیعی، جنگ و غیره، مفهوم امنیت غذایی را مورد توجه قرار داده است. ناامنی غذایی و دستیابی به غذای سالم و مقوّی، مهم‌ترین چالش قرن حاضر در تمامی کشورها به‌ویژه «کشورهای در حال‌توسعه» است.
در سال ۱۹۴۸ برای اولین‌بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر، بحث امنیت غذایی مطرح شد ولی با این‌حال هنوز حق دسترسی همه مردم به غذای کافی، سالم و مغذّی محقق نشده است و روز به روز چالش‌ها بیشتر می‌شود. امروزه در سطح جهانی مطالعات بسیار زیادی بر روی مفهوم امنیت غذایی صورت گرفته است. مطالعات اولیه در این حوزه بیشتر متمرکز بر مشکلات تأمین مواد غذایی مانند در دسترس بودن، ریشه‌کن کردن گرسنگی و ثبات قیمت در سطوح ملی و بین‌المللی بوده‌اند. ولی با گذشت زمان، موضوعاتی ازجمله ایمنی و بهداشت غذایی و پایداری مواد غذایی مورد توجه قرار گرفتند. همچنین انتظار می‌رود جمعیت جهان در سال ۲۰۵۰ به ۹٫۸ میلیارد نفر برسد که افزایش تقاضا برای غذا و بدتر شدن امنیت غذایی در جهان را در پی خواهد داشت.
بر اساس مطالعاتی که «مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی» انجام داده، کشورها به‌طور غالب هفت استراتژی را برای تأمین امنیت غذایی در بین شهروندان‌شان دنبال می‌کنند. این استراتژی‌ها عبارتند از: استراتژی حمایت، خدمات‌دهی و کمک‌رسانی، استراتژی سرمایه‌گذاری در بازار و تبلیغات، استراتژی یافتن منابع جدید و محصولات جایگزین، استراتژی توانمندسازی، استراتژی ذخیره‌سازی، استراتژی تحولات ساختاری و نهادسازی و استراتژی تحقیق و توسعه.
هفت استراتژی تأمین امنیت غذایی در میان کشورها
۱. استراتژی حمایت، خدمات‌دهی و کمک‌رسانی: این استراتژی با هدف شناسایی اقشار فقیر، کم‌درآمد، کودکان، زنان باردار، بزرگسالان و جمعیت آسیب‌پذیر به اجرا در آمده است. کشورهایی نظیر هند و ایالات متحده آمریکا که دارای جمعیت بالایی هستند، از این استراتژی به‌طور غالب بهره گرفته‌اند و برنامه‌های وسیعی در راستای تحقق این استراتژی تدوین کرده‌اند. در خلال این استراتژی ممکن است قیمت یارانه‌ای و کارت سهمیه خرید در نظر گرفته شود و حتی در مواقعی غذای رایگان توزیع شود.
۲. استراتژی سرمایه‌گذاری در بازار و تبلیغات: برخی کشورها مانند سنگاپور بر سرمایه‌گذاری در بازار و تبلیغات برای تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان متمرکز شده‌اند. به نظر می‌رسد این استراتژی به‌طور غالب منحصر به کشورهایی باشد که فاقد خودکفایی نسبی در تأمین محصولات استراتژیک خود هستند. بنابراین، وابستگی به منابع کشورهای دیگر ممکن است دولت‌ها را به سوی پیاده‌سازی این استراتژی سوق دهد.
۳. استراتژی یافتن منابع جدید و محصولات جایگزین: تغییرات در عرضه غذا، نوسانات قیمت و تحولات دیپلماسی ممکن است کشورهای فاقد خودکفایی را با تهدید ناامنی غذایی مواجه کند. بنابراین تلاش برای یافتن منابع جدیدی برای جایگزین کردن اقلام غذایی، یک استراتژی مناسب برای کشورهای واردکننده‌ی محصولات اساسی به شمار می‌رود. سنگاپور از جمله کشورهایی است که بر مبنای این استراتژی برای تأمین امنیت غذایی خود تلاش می‌کند.
۴. استراتژی توانمندسازی: توانمندسازی یک استراتژی بنیادی برای افزایش تولید و بهره‌وری منابع است. در این زمینه توانمندسازی کشاورزان برای استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره‌وری می‌تواند تحقق چشم‌انداز امنیت غذایی را تضمین کند.
۵. استراتژی ذخیره‌سازی: ذخیره‌سازی محصولات غذایی اساسی مانند برنج، گندم، گوشت و غیره نه‌تنها دولت‌ها را در پاسخگویی به نیازهای متغیر مصرف‌کنندگان توانمند می‌سازد، بلکه می‌تواند امکان عرضه غذای ارزان‌تر به شهروندان را فراهم کند. زیرا دولت‌ها می‌توانند با خرید و ذخیره‌سازی ارزن‌تر محصولات در زمان رکود بازار، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را با عرضه محصولات منجمد و فرآوری‌شده‌ای که دارای تخفیف و قیمت پایین‌تری هستند، افزایش دهند.
۶. استراتژی تحولات ساختاری و نهادسازی: تحولات ساختاری و نهادسازی به عنوان یک استراتژی بنیادی محسوب می‌شود که اغلب کشورها با گذار به عصر صنعتی و تغییرات نیازهای مصرف‌کنندگان به آن روی آورده‌اند. برای نمونه می‌توان به استقرار انجمن‌ها، کمیسیون‌ها و نهادهای رسمی و غیردولتی در حوزه امنیت غذایی اشاره کرد.
۷. استراتژی تحقیق و توسعه: تحقیق و توسعه غالباً با هدف سنجش نیازها و وضعیت امنیت غذایی جامعه‌ی هدف و وضعیت کشاورزی و توان بخش تولید برای پاسخ به تقاضای بخش مصرف مدنظر قرار می‌گیرد.
تامین حدود ۸۵ درصد امنیت غذایی کشور
«مسعودنجف نجفی» رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی سال گذشته(۱۴۰۲) اظهار کرد: «امروزه در حوزه غذایی حدود ۸۵ درصد امنیت غذایی کشور تامین شده و ۱۵ درصد باقی‌مانده در حوزه خوراک دام تعریف می‌شود که دارای مشکلات زیادی برای تامین امنیت آن هستیم.»
وی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری خراسان رضوی، افزود: «بزرگ‌ترین وظیفه وزارت جهاد کشاورزی در کشور، تامین امنیت غذایی است، زیرا امنیت غذایی پایدار برای هر کشوری، آرزو است. ما در ایران طی این ۴۵ سالی که از انقلاب می‌گذرد، به توفیقات مهم و مطلوبی دست یافته‌ایم که اکثر آن‌ها ناشی از تحقیقاتی بوده که در بخش فناوری و پژوهش صورت گرفته است.»
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی اضافه کرد: «امنیت غذایی چندین مولفه داشته و مولفه‌ی در دست جهاد کشاورزی، مولفه‌ی تولید است که طبق این امر ما باید تولیدات مهمی داشته باشیم؛ در تولید و تصحیح ارقام کالاهای اساسی به خودکفایی رسیده‌ایم، همچنین در جنگ اوکراین با روسیه ملاحظه کردیم که اروپا در بحث تامین مواد غذایی دچار مشکلات زیادی شد، که این امر ناشی از عدم امنیت غذایی در اروپا بود. همچنین در خصوص بذر، برخی کشورها تحریم‌های بسیاری دارند اما بذرهای کشور ایران وارداتی نبوده و در داخل کشور تولید شده و به لطف خدا هیچ‌گونه تحریمی نمی‌تواند بر آن وارد شود.»
نجفی بیان کرد: «مولفه دوم نیز در امنیت غذایی، همان امر دسترسی است که با توجه به وضع اقتصادی مردم، میزان دسترسی آن‌ها تغییر می‌کند. یکی از چالش‌های بخش کشاورزی، تاثیر قیمت دلار بر روی خوراک دام است، لذا تمام تلاش ما این است که حوزه کشاورزی و وضع قیمت‌گذاری‌های آن را از حوزه‌ی دلار جدا کنیم، به‌گونه‌ای که افزایش یا کاهش قیمت دلار در قیمت محصولات کشاورزی تاثیری نداشته باشد؛ اما خوراک دام هنوز وارداتی است و تحت تاثیر قیمت دلار تغییر می‌کند.»
اهمیت نقش عشایر در تامین امنیت غذایی کشور
«فاطمه محمدبیگی» رئیس فراکسیون زنان مجلس دوازدهم، در نخستین همایش بین‌المللی و هشتمین آیین گرامی‌داشت «روز جهانی زنان روستایی و عشایری» اظهار کرد: «ما در کشورمان بیش‌از ۱۰ میلیون روستایی و بیش‌از ۱۹ هزار عشایر داریم. روستا، مولدترین بخش یک کشور است و زنان روستایی مهم‌ترین نقش را در فرزندآوری و فرزندپروری و همچنین امنیت غذایی دارند.»
وی افزود: «تولیدات زنان عشایر و مشاغل خانگی که ایجاد می‌کنند، بهره‌مندی بزرگی را برای ما ایجاد می‌کند. این‌که ما بتوانیم به معنای واقعی از جامعه روستایی و عشایر حمایت کنیم، در گرو توجه به مسائل آن‌ها است؛ مسائلی همچون بیمه زنان روستاییان و عشایر. اگر از زنان روستایی به‌معنای واقعی حمایت نکنیم و فرزندآوری را ترویج نکنیم و مورد حمایت قرار ندهیم، روزی شاهد کاهش کشاورزان در نسل‌های آینده و ضربه به امنیت غذایی در کشور خواهیم بود.»
رئیس فراکسیون زنان مجلس دوازدهم ادامه داد: «این برنامه‌ها کمک می‌کند تا برای حمایت از خانواده‌ها و زنان عشایری، برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم. این‌که زنجیره‌ی ارزش اقتصادی زنان روستایی را تشکیل و بازارچه‌های دائمی روستایی و بازارچه‌های اشتغال‌زایی در حاشیه روستاها و معابر شهری ایجاد و این‌که بازاریابی و تغذیه سالم روستایی را بتوانیم در زنجیره ارزش غذایی قرار دهیم، برای ما بسیار مهم هستند.»
محمدبیگی خاطرنشان کرد: «افزایش تعداد تعاونی‌های روستایی باید جزو اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی باشد. اگر بتوانیم از زنان روستایی در حوزه زنجیره گیاهان دارویی و داروهای گیاهی حمایت و کمک کنیم که غذای سالم توسط آن‌ها طبخ و به بازار عرضه شود، موجب می‌شود بسیاری از مشکلات حل شود و به حوزه گردشگری نیز کمک کند.»
وی تاکید کرد: «کشور ما از نظر گردشگری یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری بین‌المللی است. اگر بتوانیم از خانه‌های بوم‌گردی در روستاها حمایت کنیم و به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دهیم، بسیاری از گردشگران به سمت کشور ما هدایت می‌شوند.»
رئیس فراکسیون زنان مجلس دوازدهم عنوان کرد: «صنعت بزرگ گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، بزرگ‌ترین سرمایه‌ی سرزمین ما است. اگر می‌خواهیم زنجیره تکمیل ارزش تولیدات روستایی را افزایش دهیم، باید حمایت جدی از آن داشته باشیم. زنان ما با وجود کمبود آب و در گرد و خاک و غیره، در بهره‌برداری مناسب از آب و خاک و نحوه صحیح از این منابع، بهترین حافظان محیط زیست هستند.»
محمدبیگی گفت: «نبود انرژی و منابع گازی، زندگی عشایر را تحت تاثیر قرار داده و ما باید از آن‌ها به عنوان مولدین کشور حمایت بیشتری داشته باشیم. مطالبه‌ای که از دولت داریم این است که در قانون جوانی جمعیت، توجه به زنان عشایر را در دستور کار داشته باشند.»
با توجه به مطالب فوق، امنیت غذایی جزو اولویت‌های اساسی هر کشوری برای توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود، به نحوی‌که عدم توجه به زیرساخت غذایی کشور می‌تواند مردم آن جامعه را با بحران‌های گرسنگی و بیماری‌های همه‌گیر مواجه کند که این وضعیت در برخی کشورهای جهان سومی و درگیر جنگ، به وضوح دیده می‌شود. در این میان جمهوری اسلامی ایران بر اساس اعلام مسئولان به ۸۵ درصد تامین امنیت غذایی خود دست یافته است که حفظ و توسعه‌ی آن، پیشرفت زیرساخت‌های اقتصاد ملی در حوزه‌های کشاورزی و عشایری را می‌طلبد.
نظرات