کارشناس اقتصادی :مهمترین نکته بودجه پیشنهادی دولت رویکرد ضد تورمی آن است

به گزارش تجارت نیوز،

 بودجه ۱۴۰۴ در شرایطی روانه مجلس شد که دولت چهاردهم کمتر از سه ماه است که سکان کشور را به دست گرفته اما قول داده بود در ابتدای آبان متن پیشنهادی خود را روانه بهارستان کند.

علاوه بر وقت‌شناسی دولت، سازمان برنامه تلاش کرد در رویه‌ای متفاوت با چند سال گذشته یک لایحه یکدست را آماده کند که همه تبصره‌ها را ذیل سند بودجه قرار دهد. یکدست نبودن بودجه سالهای گذشته از جمله مهمترین دلایلی است که به تفاوتها در ارزیابی کسری بودجه منجر شده است.

هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی درباره لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴گفت: «به باور من اولین نکته‌ای که در لایحه بودجه مشهود است، متناسب بودن لایحه تنظیم شده از سوی دولت چهاردهم با واقعیات موجود اقتصاد کشورمان است. به‌طور مشخص ما در بحث درآمدهای دولت می‌توانیم ببینیم که دولت نگاهی واقع‌بینانه به مسائل دارد. به همین جهت می‌بینیم که جمع منابع عمومی دولت در لایحه پیشنهادی سال آینده تنها ۱۸ درصد نسبت به امسال رشد کرده است. این در حالی است که مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نرخ تورم سالانه را بیش از ۳۴ درصد برآورد کرده است.»

وی افزود: «به این ترتیب می‌توانیم بگوییم که دولت در بخش درآمدها انبساطی عمل نکرده و حتی رویکردی انقباضی را در پیش گرفته است. این در حالی است که دولت از در پیش گرفتن رویکردهای پوپولیستی که هزینه های اضافی تحمیل می‌کند نیز خودداری کرده است. به طور مثال می‌بینیم که دولت در پی این نبوده که شروع به یکسری کلنگ‌زنی‌ها کند تا دو سه سال بعد به بهره‌برداری برسند و با این کارها برای خود «دستاوردتراشی» کند. به جای آن با رویکردی واقع‌بینانه پیش رفته است. به همین جهت بودجه عمرانی به ۵۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.»

استاندار گیلان با اشاره به رقم دو میلیارد دلاری که دولت برای واردات خودروهای خارجی گرفته، تصریح کرد: «اینجا ما با یک نگاه و فلسفه تازه در زمان بودجه‌ریزی مواجه هستیم. به این معنا که اگر نرخ هر خودروی وارداتی طبقه متوسط ۲۰ هزار دلار باشد، دولت برای واردات ۱۰۰ هزار خودرو منابعی در نظر گرفته است. گرچه این رقم برای نوسازی ناوگان داخلی ناچیز است اما یک راهبرد تازه در مقابل بحران بنزین را هم نشان می‌دهد. این رویکرد در پی آن است که به جای تاکید صرف بر عرضه، تقاضای بنزین را با واردات خودروهای کم مصرف کاهش دهد.»

این مدرس دانشگاه با اشاره به رویکردهای تاکنونی به مساله ناترازی بنزین، رویکرد فعلی دولت را در مجموع قابل قبول خواند.

حق شناس عنوان کرد: «نکته دیگری که در صحبتهای رییس جمهوری منعکس بود، موضوع بنزین است. ایشان در صحبتهایشان به این اشاره کردند که هر لیتر بنزین بدون احتساب قیمت نفت آن، هشت هزار تومان هزینه تولید دارد. این امر می‌تواند به نحو مشهودی بر کسری بودجه بیافزاید و به همین جهت باید برای آن چاره‌جویی شود. البته مسئولان گفته‌اند که در پی راهکارهای قیمتی نیستند. پس به همین دلیل باید از طریق کنترل تقاضا، به کاهش ناترازی بپرازند.»

نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی درباره نرخ نفت در بودجه پیشنهادی گفت: «قیمت ۵۷.۵ یورو یا همان ۶۳ دلاری به ازای هر بشکه قیمتی است که با واقعیات امروز خوانایی دارد. فروش ۱.۷ میلیون بشکه هم قطعا بر مبنای میزان فروش ماههای اخیر کشور است. واقع‌بینی می‌تواند چالش‌هایی چون کسری بودجه را کنترل کند.»

وی افزود: «نکته دیگری که در بودجه پیشنهادی به چشم می‌خورد این است که درآمدهای حاصل از فروش اموال دولت با کاهش ۶۰ درصدی به ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که با توجه به عملکرد امسال در  این بخش، اقدامی درست به حساب می‌آید.»

حق شناس درباره حقوق کارمندان دولت و افزایش ۲۰ درصدی آن گفت: «هر چند قدرت خرید واقعی مزدبگیران در سالهای گذشته کاهش یافته ولی رویکرد دولت چهاردهم لزوما به معنای تضعیف قدرت خرید آنها نخواهد بود. یکی از اقدامات موثر دولت افزایش معافیت مالیاتی مزدبگیران تا ۲۴ میلیون تومان است که خود به خود به افزایش قدرت مزد و حقوق مزدبگیران منجر می‌شود. هر چند برای پر کردن شکاف بزرگی که میان مزد و معیشت ایجاد شده باید در میان مدت پاسخ مناسب را یافت.»

حق شناس عنوان کرد: «به گمان من اگر دولت از طریق این بودجه واقع بینانه‌ای که تهیه کرده، بتواند به هدف خودش که کاهش نرخ تورم است نائل شود، موفقیت مهمی حاصل شده است. به باور من نشانه‌های این مهم را در لایحه می‌توانیم مشاهده کنیم. این راهبرد درستی است که امروز باید تورم را کاهش دهیم زیرا می‌تواند به افزایش سرمایه‌ اجتماعی دولت در حوزه اقتصاد هم منجر شود و با کنترل نرخ تورم و مدیریت جهش‌های قیمتی، زمینه ثبات بیشتر را در بازارها فراهم کند.»

وی در رابطه با بودجه دفاعی و نظامی کشور تاکید کرد: «افزایش تنش‌های منطقه‌ای و گسترش درگیری‌های نظامی یک واقعیت عینی هستند و دولت هم باید هر طور که ممکن است امور را اداره کند. در این وضعیت عجیب نیست که بودجه مربوط به بنیه دفاعی کشور هم بالا برود. گرچه بودجه‌های نظامی کشور در شرایط فعلی که «جنگ اقتصادی» به محدودیت منابع دچار شده، سهمی قابل اعتنا از بودجه کشور را به خود اختصاص داده‌اند ولی بودجه نظامی ایران در قیاس با بسیاری از کشورها ناچیز است. در این مورد نیز می‌توانیم بگوییم راهبرد دولت برای توان نظامی کشور درست و اصولی است.»