انتقادات رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۴

به گزارش تجارت نیوز،

داود منظور رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در رشته توییتی با عنوان ملاحظاتی در خصوص لایحه بودجه 1404  نوشت،

  1- یکپارچه سازی منابع بودجه مهمترین تغییر در لایحه بودجه 1404 اضافه شدن چهار جزء جدید به طرف منابع و مصارف بودجه عمومی است که در سال های گذشته در سرجمع منابع و مصارف بودجه منعکس نمی شده است.

این امر موجب شده است سرجمع منابع و مصارف عمومی دولت در لایحه 1404 با  134 درصد رشد از 2562 همت در قانون بودجه سال 1403 به 5988 همت در لایحه بودجه 1404 افزایش یابد، که از این میزان حدود 2541 همت آن ناشی از همین اضافه شدن چهار جزء جدید به منابع و مصارف بودجه است.

این اقلام سه گانه عبارتند از: الف- منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها: این منابع با 20 درصد افزایش از 759 همت در تبصره 8 قانون بودجه سال 1403به 911 همت در لایحه بودجه 1404 افزایش یافته است.

ب- تأدیه بدهی های دولت به بانکها و تأمین اجتماعی: در بند د تبصره 15 قانون بودجه سال 1403، پرداخت 130 همت بابت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی پیش بینی شده بود که این رقم در لایحه بودجه 1404 به 200 همت (در قالب واگذاری اموال) افزایش یافته است.

مبلغ 200 همت نیز به صورت اوراق مالی در اجرای ماده 10 قانون برنامه هفتم بابت بازپرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی پیش بینی شده است.

ج- اعتبارات تقویت بنیه دفاعی: به موجب بند ب تبصره 4 قانون بودجه و برخی مصوبات قانونی دیگر در سال 1403دولت مکلف شده بود بخشی از صادرات نفت را برای تقویت بنیه دفاعی و طرحهای خاص تخصیص دهد. این اعتبارات در لایحه بودجه 1404 به سرجمع منابع و مصارف اضافه شده است

د- استقراض از صندوق توسعه ملی: در سال های گذشته بخشی از وجوه واریزی به صندوق توسعه ملی با استجازه از مقام معظم رهبری توسط دولت استقراض می شده است. در لایحه بودجه 1404 مقررشده است 28 واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و گاز، معادل 541 همت از آن صندوق استقراض شود.

2- رشد نسبتاً بالای مصارف بودجه: سرجمع اعتبارات هزینه ای (هزینه های جاری) با حدود 60 درصد افزایش از 1879 همت در سال 1403 به 3000 همت در لایحه بودجه 1404 (با استاندارد قابل مقایسه با سال 1403) افزایش یافته است که این رشد در مقایسه با سال های گذشته بی سابقه به نظر می رسد.

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (با احتساب استاندارد سال 1403) با 40 درصد رشد از 400 همت به 560 همت و اعتبارات تملک داراییهای مالی ( بازپرداخت اوراق سررسید شده) با 10 درصد افزایش از 283 همت در سال 1403 به 310 همت افزایش یافته است.

3- ترکیب شکننده منابع بودجه الف- درآمدها  با 42 درصد افزایش از 1598 همت در سال 1403 به 2275 همت در سال 1404 افزایش یافته است که بیشترین سهم آن مربوط به درآمدهای گمرکی و مالیاتی است. درآمدهای مالیاتی با 39 درصد رشد از 1222 همت به 1700همت افزایش یافته است.

حقوق ورودی گمرک با رشد قابل‌توجه 85 درصد از 142 به 264 همت افزایش می‌یابد. در سال آینده دولت برای تخصیص 2 میلیارد دلار جهت واردات خودرو برنامه‌ریزی کرده است که  با احتساب حقوق ورودی 100 درصد، پیش بینی می شوداز محل واردات خودرو 110 هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی حاصل شود.

از سوی دیگر، برنامه دولت افزایش نرخ محاسباتی ارز در محاسبه حقوق گمرکی برای کالاهای غیراساسی از نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز بازار مبادله‌ای است که پیش بینی میشود 10 تا 20 هزار میلیارد تومان از این محل به حقوق گمرکی افزوده شود. این امر میتواند اثرات تورمی مهمی به همراه داشته باشد.

ب- واگذاری داراییهای سرمایه‌ای: بدون احتساب اقلام چهارگانه مذکور در بخش 1 بالا، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (شامل منابع حاصل از نفت و میعانات و واگذاری اموال) با 17 درصد رشد منفی از 644 همت در قانون بودجه 1403 به 534 همت در لایحه بودجه 1404 کاهش یافته است.

ج- واگذاری داراییهای مالی (شامل انتشار اوراق مالی و واگذاری شرکت های دولتی) با 163 درصد رشد از 319 همت در سال 1403 به 839 همت در سال 1404 افزایش یافته است. با احتساب 541 همت استقراض از صندوق توسعه ملی، میزان واگذاری داراییهای مالی در بودجه 1403 بالغ بر 1380 همت خواهد بود.

خالص انتشار اوراق بدهی ( تفاضل انتشار اوراق جدید و بازپرداخت اوراق سال های قبل از حدود 80 همت در سال 1403 به حدود 230 همت در سال 1404 افزایش خواهد یافت.

4- سنجه های ارزیابی بودجه عمومی کسری بودجه آشکار در بودجه که همان واگذاری دارایی های مالی است با احتساب استقراض از صندوق توسعه ملی بالغ بر 1380 همت است. این در حالی است که کسری بودجه پنهان را که ناشی از بیش برآوردی منابع بودجه ای است نباید از نظر دور داشت.

کسری بودجه پنهان یا بیش برآوردی منابع حاصل از منابع هدفمندی یارانه ها و صادرات نفت و گاز 20 درصد، عدم تحقق واگذاری شرکت های دولتی 40 درصد و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی 5 درصد برآورد می شود که سرجمع آن ها بالغ بر 420 همت خواهد بود.

کسری تراز عملیاتی یعنی تفاضل درآمدها و اعتبارات هزینه ای دولت که یکی از سنجه های مهم بودجه ای محسوب میشود، بدون لحاظ اقلام چهار گانه مذکور با 158 درصد افزایش از 281 همت در سال 1403 به 725 همت افزایش یافته است.

بدین ترتیب، نسبت کسری تراز عملیاتی (تعدیل شده نسبت به اقلام چهارگانه) به سقف بودجه از حدود 12 درصد در سال 1403 به حدود 18 درصد در لایحه بودجه سال    1404 افزایش یافته است.

5- بودجه شرکتهای دولتی با حدود 47 درصد افزایش از 3741 همت در سال 1403 به 5489 همت در سال 1404 افزایش یافته است. با توجه به اینکه شرکت های دولتی در تأمین منابع ، رقیب بخش خصوصی محسوب میشوند، این رشد بالا میتواند برای بخش خصوصی مخاطره آمیز باشد.

6- وابستگی صندوقهای بازنشستگی ( شامل کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات) به بودجه عمومی از حدود 80 همت در سال 1399 به 400 همت در سال 1403 و بیش از 500 همت در بودجه 1404 (بدون لحاظ 100 همت بار مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان در قانون برنامه هفتم) افزایش یافته است.

میزان وابستگی صندوق تأمین اجتماعی به بودجه عمومی نیز در سال 1404 به 200 همت افزایش یافته است.