سهم ۱۱ درصدی بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: از مجموع کل خصوصی‌سازی‌های انجام شده ۱۱ درصد مربوط به بخش خصوصی واقعی بوده و ۸۹ درصد واگذاری‌ها مربوط به نهادهای غیردولتی و خصولتی است.
زهره عالی پور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان خصوصی سازی در گفت‌وگویی درباره رویکرد خصوصی سازی دولت چهاردهم و چشم انداز‌های آن در دولت تصریح کرد: در چهار الی پنج سال گذشته با توقف قانون و روند خصوصی سازی لطمه‌ای به سیاست‌ها و اعتماد به بخش خصوصی وارد شده است. سازمان خصوصی سازی در شروع دولت، گزارش آماری از برنامه‌های خصوصی سازی کشور تقدیم هیأت واگذاری کرد که نشان می‌داد از مجموع کل خصوصی‌سازی‌های انجام شده 11 درصد مربوط به بخش خصوصی واقعی بوده و 89 درصد واگذاری‌ها مربوط به نهادهای غیر دولتی و برخی به نهادهایی که به نوعی به حاکمیت اتصال دارند که به دلیل عدم تعریف عبارت قانونی و حقوقی به آن خصولتی اطلاق می‌شود.
وی با اشاره به برنامه هفتم تصریح کرد: در قانون هفتم تأکید شده که سازمان‌های عمومی غیر دولتی و بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند. طی اصلاحیه سال 1393 در قانون اصل 44 تمام بنگاه‌هایی که وابسته به خیریه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و حتی نیرو‌های نظامی و انتظامی هستند موظف شدند تا اطلاعات خود را در بورس ثبت کنند و شورای رقابت مکلف است گزارش این موضوع را به طور مرتب ارائه دهد تا بتوان برای برنامه‌ریزی‌های آتی تصویر مشخصی از بازیگران اقتصادی داشت.
نظرات