گزارش دیوان محاسبات از وضعیت نامطلوب املاک و مستغلات صندوق بازنشستگی
دیوان محاسبات کشور با انتشار گزارشی تکاندهنده، از وضعیت نامطلوب املاک و مستغلات صندوق بازنشستگی کشوری پرده برداشت.
از میان 2052 فقره املاک ثبتشده در سامانه این صندوق، تعداد قابلتوجهی از داراییها بلااستفاده یا در وضعیت غیرفعال قرار دارند.
این شامل 813 فقره املاک تجاری، اداری و مسکونی (از جمله 11 هتل و حدود 33 هزار مترمربع املاک در مناطق گرانقیمت تهران مانند الهیه و شهرک غرب) است. همچنین، 716 فقره از املاک و 496 قطعه از اراضی این صندوق در تصرف غیر قانونی قرار دارند.
نکته نگرانکنندهتر این است که 941 فقره از املاک این صندوق فاقد سند مالکیت بوده و اسناد مالکیت 58 فقره از املاک و 115 واحد آپارتمان به نام اشخاص دیگر ثبت شده است. مواردی مانند واگذاری 70 آپارتمان در مشهد و 3 آپارتمان در خیابان فرشته تهران بدون دریافت وجه نیز وضعیت را پیچیدهتر میکند.
در طول سالهای اخیر عملکرد صندوق بازنشستگی بسیار مورد نقد بوده است. بر این اساس به گفته دکتر مهدی نیکو، استاد مدیریت دولتی، مدیریت داراییهای صندوق بازنشستگی، سالهاست که با عدم شفافیت و ناکارآمدی همراه است. وی تأکید میکند: صندوق بازنشستگی کشوری، یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی است که به جای استفاده از داراییها برای تقویت منابع خود، با مدیریت ضعیف، این داراییها را به سمت اتلاف هدایت کرده است.
مهدی نیکو کارشناس مدیریت دولتی در این زمینه اظهار داشت: نبود زیرساختهای اطلاعاتی کارآمد برای نظارت بر داراییها و سوءمدیریتها، شرایطی را ایجاد کرده که در آن حتی سادهترین وظایف مانند ثبت اسناد مالکیت نیز به درستی انجام نمیشود.
برخی کارشناسان معتقدند که مدیریت فعلی صندوق، به جای استفاده بهینه از داراییها، تنها به افزایش بار مالی بر دوش دولت و مردم انجامیده است. به گفته دکتر امیر حمیدی، کارشناس اقتصاد، املاک بلااستفاده در مناطق گرانقیمت تهران، مانند الهیه و نیاوران، فرصتی است که میتوانست میلیاردها تومان درآمد پایدار برای صندوق ایجاد کند، اما به دلیل مدیریت ناکارآمد، این داراییها یا رها شده یا در تصرف افراد غیر قانونی است.
دیوان محاسبات کشور در گزارش خود، بر لزوم شفافیت و نظارت دقیقتر بر عملکرد صندوق بازنشستگی تأکید کرده است. این ضعف نظارتی باعث شده که املاکی که میتوانست به عنوان سرمایه ملی مولد باشد، عملاً به بار مالی تبدیل شود.
دولت نیز به دلیل تأمین کسری منابع صندوق از بودجه عمومی، خود یکی از عوامل پایداری این وضعیت است. حمیدی در این باره میگوید: تا زمانی که دولت به جای اصلاح ساختاری صندوق بازنشستگی، صرفاً کمبودهای آن را از جیب مردم جبران میکند، انگیزهای برای بهبود مدیریت و بهرهبرداری صحیح از داراییها وجود نخواهد داشت.
گزارش دیوان محاسبات کشور، زنگ خطری است که باید توسط مسئولان جدی گرفته شود. املاک و داراییهای صندوق بازنشستگی کشوری، سرمایههای ملی هستند که نه تنها برای بازنشستگان بلکه برای کل اقتصاد کشور اهمیت دارند، اما سوءمدیریت و عدم شفافیت، این سرمایهها را به سمت نابودی سوق داده است. کارشناسان خواستار اصلاحات اساسی در ساختار صندوق، نظارت جدیتر بر داراییها و بهرهبرداری بهینه از این املاک هستند.
البته گزارش دیوان محاسبات تنها بخشی از اتفاقات درون صندوق بازنشستگی را روشن کرد و در رابطه با سایر بخشها عملکرد این صندوق شفاف نیست. از طرفی هنوز صورت مالی سال 1402 این شرکت در دسترس قرار نگرفته و همین مسئله به ابهامات اضافه میکند.
نظرات