قیمت گذاری دستوری منجر به ضرر مصرف کننده می شود

به گزارش تجارت نیوز،

عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در رابطه با حذف قیمت گذاری دستوری و تأثیر آن روی رانت، اظهار کرد: هدف از قیمت گذاری دستوری بیشتر تثبیت قیمت به حمایت از مصرف کننده بوده است تا به نحوی تورم کنترل شود و کالاها به قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.

وی افزود: اما قیمت گذاری دستوری با توجه به شرایط تورمی عملی نیست چرا که وقتی بهای تمام شده کالایی بالا می‌رود شما نمی‌توانید آن را با دستور کنترل کنید. برای مثال خودرو در چند سال گذشته قیمت تمام شده‌اش بالا رفته و شما اصرار می‌کنید زیر قیمت تمام شده مال خود را به فروش برساند در حالی که برای تولید کننده و سهامداران زیان می‌کنند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: در قیمت گذاری دستوری حتی مصرف کنندگان هم ضرر می‌کند چرا که وقتی تولید کننده قیمت خود را پایین بیاورد به ناچار مجبور است از کیفیت محصول خود بکاهد و خودش هم متضرر می‌شود.

آرگون تأکید کرد: باید ریشه‌ها و علل و عوامل بالا رفتن قیمت و تورم کنترل شود تا قیمت افزایش پیدا نکند. اصلاح این موضوع ضرورت دارد. با دستور نمی‌شود این مسئله را کنترل کرد.

وی خاطرنشان کرد: وقتی شما قیمت گذاری دستوری انجام می‌دهید عده‌ای هستند که با بهره برداری از برخی امکانات از رانت برخوردار می‌شوند. در این شرایط عدالت مورد انتظار لحاظ نخواهد شد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: ما باید در مکانیزم بازار باید قاعده را روی عرضه و تقاضا حاکم کنیم. در بحث‌های تورمی نیز باید مدیریت و اصلاح تورمی صورت گیرد و علل کاهش و افزایش قیمت‌ها نیز کنترل شود. اینکه بخواهید با دستور این کار را انجام دهید امکان پذیر نیست.

آرگون ادامه داد: البته منکر نظارت نیستم. نظارت باید صورت گیرد و قاعده مند باشد اما این قاعده نباید خلاف قاعده بازار باشد. قواعد باید به نحوی باشد که ما را به مکانیزم بازار نزدیک کنید.

وی گفت: ما در حوزه ارز به قیمت گذاری توافقی روی آوردیم اما عملاً در بازار توافقی اگر قیمت گذاری دستوری نباشد، به صورت شناور می‌توان بازار را کنترل کرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران اذعان کرد: حمایت‌های لازم باید در قیمت گذاری دستوری از اقشار آسیب پذیر باید صورت گیرد. یکی از مهمترین دغدغه‌ها همین است که اولاً به صورت کلان باید ریشه و عوامل افزایش قیمت خشکانده شود و به تورم توجه شود و ناترازی های منجر به آن کنترل شود و اقشار آسیب پذیر در قالب یارانه‌ها حمایت مورد بهتر قرار گیرند.

آرگون در پایان خاطرنشان کرد: نظارت در این حوزه باید صورت گیرد اما قواعد باید به طریقی باشد که به بازار آسیب نرساند و ما باید کار را به سمتی ببریم که جایگاه دولت که نظارت، هدایت و راهبری است باید حفظ شود و از تصدی گری فاصله گیرد و امور به بخش خصوصی واگذار شود.