مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس:
مجوز همه کارگزارهای بورس باید تغییر کند
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس اعلام کرد: تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۹۷ باید همه کارگزارها براساس مصوبه سازمان بورس مجوز جدید معاملات اوراق و کالایی را دریافت کنند.
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس با اشاره به لزوم تجمیع مجوزهای شرکت‌های کارگزاری گفت: در پیش از این بیش از ۲۰ مجوز به شرکت‌های کارگزاری از جمله معاملات فلزات اساسی، پتروشیمی و کشاورزی بطور جداگانه داده می‌شد اما بر اساس مصوبه سال قبل سازمان بورس این مجوزها در یکدیگر تجمیع شده‌اند که بر اساس آن تنها دو مجوز معاملات فیزیکی کالا و دیگری مجوز مشتقه مبتنی بر کالا به کارگزار داده می‌شود.
به گزارش تجارت‌نیوز ، عطایی با بیان اینکه طبق آخرین مصوبه سازمان بورس شرکت‌های کارگزاری تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۷ فرصت دارند تا نسبت کفایت سرمایه خود را افزایش دهند، افزود: در حالی تا پیش از این اعطای مجوزها به شرکت‌های کارگزاری براساس مقررات رتبه‌بندی داده می‌شد که با مصوبه جدید سازمان بورس موضوع رتبه بندی بطور کلی کنار گذاشته شده و معیار اعطای مجوزها میزان سرمایه کارگزاری‌ها تعیین شده است.
اگر کارگزاری ۱۵ میلیارد تومان سرمایه ثبتی بدون زیان انباشته داشته باشد می‌تواند ۷ مجوز اصلی سازمان بورس شامل معاملات فیزیکی کالایی، مشتقات کالایی، معاملات اوراق بهادار، معاملات مشتقات اوراق، معاملات برخط، مجوز مشاوره عرضه، مشاوره پذیرش و کال سنتر را دریافت کند.
به گفته این مقام مسئول، پروسه طولانی صدور ۲۰ مجوز مختلف در حالی تبدیل به ۸ مجوز شده که در این فرایند موضوع منع کارگزار ذی‌نفع دوباره در دست بررسی مجدد سازمان بورس قرار گرفته است.
عطایی تصریح کرد: تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۹۷ باید همه کارگزارها بر اساس مصوبه سازمان بورس مجوز جدید معاملات اوراق و کالایی را دریافت کنند که در این زمینه موضوع ذی‌نفعی از طریق تکمیل و دریافت فرم‌های جدید دوباره بررسی خواهد شد.
وی افزود: در این فرایند اگر متوجه شدیم که یک شرکت کارگزاری بر اساس مصوبه شورای‌عالی بورس ذی‌نفع محسوب می‌شود مجوز فعالیت در حوزه مورد معامله را به آن کارگزاری نخواهیم داد.
بررسی دوباره مصوبه شورای‌عالی بورس
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس از بررسی دوباره مصوبه شورای‌عالی بورس درخصوص منع کارگزار ذی‌نفع در معاملات پس از پایان اردیبهشت‌ماه ۹۷ خبر داد و گفت: مصوبه منع کارگزار ذی‌نفع در بورس کالا در سال ۸۶ از سوی هیات وزیران همزمان با جذب و انتخاب شرکت‌های کارگزاری برای شرکت جدید التاسیس بورس کالا صادر شده است.
محمد عطایی افزود: در آن دوره زمانی همزمان با تعریف کارگزار غیر ذی‌نفع در بورس کالا از سوی شورای‌عالی بورس، از طرف سازمان بورس نیز برای صدور مجوز فعالیت شرکت‌های کارگزاری در بورس کالا فراخوان داده شد.
ممنوعیت‌های کارگزاران
به گفته وی در بند اول مصوبه شورای عالی بورس عنوان شده که کارگزار بورس کالا نباید در امر تجارت فولاد و سایر محصولات پذیرفته شده در بورس ذی‌نفع باشد. از طرفی در مواردی عنوان کرده که کارگزار نباید کالای پذیرفته شده را در بورس یا خارج از آن به نام یا برای خودش معامله کند.
همچنین اگر ۱۰ درصد از سهام شرکت کارگزاری بطور مستقیم و غیر مستقیم در اختیار اشخاصی از جمله تولید کننده و مصرف کننده و غیره باشد به عنوان کارگزار ذی‌نفع معرفی شده است.
این مقام مسئول یادآور شد: با وجود ابلاغ مصوبه شورای‌عالی بورس اما این شورا در سال ۸۹ تبصره الحاقی بر روی این موضوع صادر کرد مبنی بر اینکه کارگزارانی که در رینگ صادراتی هستند یا در معاملات آتی و فلزات گران بها در بورس کالا حضور دارند از مشمول مصوبه منع کارگزار ذی‌نفع مستثنی می‌شوند.
عطایی با بیان اینکه شورای عالی بورس در همان سال بحث کارگزاری ذی‌نفع را شفاف تر کرد، ادامه داد: در همان سال تمام شرکت‌های کارگزاری که درخواست دریافت مجوز فعالیت در بورس کالا را داشتند از سازمان بورس فرم‌هایی ۸ صفحه‌ای را دریافت می‌کردند که بر اساس آن از همه کارگزارها سوالاتی طراحی شده بود که پس از راستی آزمایی پاسخ‌های دریافت شده در آن دوره زمانی، مشخص شد که با مصوبه شورای‌عالی بورس به عنوان ذی نفع شناخته نمی‌شوند.
وی افزود: به عبارت بهتر در همان سالی که بورس کالا ایجاد شد مجوز این کارگزارها نیز صادر شد اما بعضی کارگزاری‌ها هم بودند که تا قبل از ادغام سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران و سازمان کارگزاران بورس کشاورزی در آن مقطع و تاسیس بورس کالای ایران، فعالیت می‌کردند که در نهایت به شرکت بورس کالا منتقل شدند.
عطایی گفت: یعنی علاوه بر فراخوان سازمان بورس، برخی شرکت‌های کارگزاری نیز در همان زمان از طرف دو سازمان کارگزاران بورس فلزات و بورس کشاورزی به بورس کالای ایران منتقل شدند.
ارائه اطلاعات خلاف واقع جرم است
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس با تاکید بر اینکه با شروع فعالیت شرکت بورس کالا در سال ۱۳۸۶، مجوزی که سازمان بورس برای فعالیت کارگزاری‌های جدید این بازار صادر کرده بر اساس رعایت قانون ذی نفعی بوده، عنوان کرد: اینکه در حال حاضر برخی کارگزاری‌ها مشمول مصوبه منع کارگزار ذی نفع در معاملات شده‌اند ناشی از روند فعالیت‌ها در طول زمان بوده که سازمان بورس هم اکنون بررسی تغییرات ترکیب سهامداری این شرکت‌ها از طریق فرم‌های ۱۵ صفحه ای به همراه اخذ تعهد نامه را در دستور کار خود قرار داده است.
بطوریکه در صورت تغییر ترکیب سهامداری باید فرم‌های دال بر غیر ذی‌نفع بودن کارگزار در معاملات کالایی از سوی صاحبان امضا در کارگزاری تکمیل و به سازمان ارائه شود.
عطایی با هشدار اینکه ارائه اطلاعات خلاف واقع جرم محسوب می‌شود، تاکید کرد: شرکت‌هایی که در آن زمان اطلاعاتی را ارائه داده‌اند باید در صورت تغییر سهامداری دوباره فرم‌های جدیدی را پر کنند و ارائه دهند که بررسی مصوبه غیر ذی‌نفعی در بورس کالا نیز در آن مدنظر است.
وی درباره دلیل تداوم فعالیت برخی شرکت‌های کارگزاری ذی نفع در معاملات از جمله فولاد گفت: اگر در بررسی‌ها مشخص شود که یک شرکت کارگزاری در رینگ فلزات به دلیل سهامداری ۱۰ درصدی یک تولید کننده محصولات فولادی در آن شرکت در زمره کارگزار ذی‌نفع محسوب می‌شود از مجوز معامله در رینگ فولاد این کارگزار ممانعت می‌شود اما در رینگ پتروشیمی ممکن است ذی‌نفعی وجود نداشته باشد و امکان معامله برای این کارگزار فراهم باشد. بر این اساس بسیاری از کارگزارها در یک رینگ در حال فعالیت هستند.
معاملات کارگزار ذی‌نفع
عطایی در مورد پیشنهاد اجمالی کانون کارگزاران برای اصلاح مصوبه شورای‌عالی بورس درخصوص معاملات کارگزار ذی‌نفع گفت: در مصوبه سال ۸۶ شورای‌عالی بورس در حالی بطور کلی به موضوع ذی‌نفعی پرداخته شده که به نظر سازمان بورس باید بحث کارشناسی بیشتری بر روی آن انجام شود.
به گفته وی، هم اکنون نظرات مختلف از بورس کالا و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار دریافت شده تا بطور هماهنگ این نظرات درخصوص معاملات ذی‌نفعی جمع آوری و بطوری که پیشنهاد جامع از طرف هیات مدیره سازمان بورس به شورای‌عالی بورس ارائه شود.
این مقام مسئول بر لزوم تعدیل مصوبه شورای‌عالی بورس مبنی بر منع کارگزار ذی‌نفع در معاملات کالایی، عنوان کرد: با توجه به تغییر و تحولاتی که طی زمان برای سهامداری یک شرکت کارگزاری بوجود می‌آید اگر این سهامداری کمتر از ۱۰ درصد سهام کارگزاری باشد و در بورس کالا نیز مشمول شرایط ذی‌نفعی باشد از مصوبه منع کارگزار ذی نفع مستثنی خواهد بود.
همچنین بر اساس مصوبه شورای‌عالی بورس اگر سهامداری در کارگزاری بالای ۱۰ درصد سهام را در مالکیت خود داشته باشد مشمول مصوبه منع کارگزار ذی‌نفع خواهد بود و سازمان بورس مانع از فعالیت آن کارگزار در رینگ مربوطه کالایی خواهد شد.
منبع: فارس
نظرات