مغایرت قانونی قیمتگذاری دولتی کالاهای بورسی

سیدحسین سلیمی درباره بازگشت عرضه‌ها به بورس کالا طبق شرایط قبل، تاکید کرد: قرار بود عرضه‌ها در بازار رسمی کالا با احترام به اصل عرضه و تقاضا از سرگرفته شود، ماده ۱۸ قانون بازار سرمایه تاکید می‌کند که کشف قیمت در بازار باید براساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام شود و ارکان دولتی دخالتی در آن نداشته باشند.

به گزارش تجارت‌نیوز، سلیمی در برابر این سوال که آیا از بازگشت عرضه‌ها به بازار رسمی کالا با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی خبر دارد و این که آیا شورای بورس با این تصمیم موافقت کرده است، تصریح کرد: قرار بود در عرضه‌های فولاد و پتروشیمی در بورس کالا سقف رقابت افزایش پیدا کند و معاملات بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام شود، اما در خبرهایی که منتشر می‌شود ظاهرا تنها سقف رقابت ترمیم شده است، آن هم فقط برای محصولات فولادی.

این عضو شورای عالی بورس در ادامه اظهاراتش تاکید کرد: عرضه های فولاد و پتروشیمی در بازار رسمی کالا با قیمت گذاری دستوری و دلار ۴۲۰۰ تومانی از دو جهت با بخشنامه‌ها و قوانین مغایرات دارد. نخست این که با مصوبه اخیر دولت فقط ۲۵ قلم کالا مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شناخته شده‌اند و عملا محصولات فولادی و پتروشیمی در زمره این ۲۵ قلم کالا نیستند لذا قیمت‌گذاری این محصولات در بورس کالا با بسته جدید ارزی و مصوبه اخیر دولت مغایرت دارد. نکته دوم این که ماده ۱۸ قانون بازار سرمایه تاکید می‌کند که در بازار سرمایه مکانیزم عرضه و تقاضا باید حاکم باشد و این مکانیزم است که قیمت نهایی کالا را مشخص می‌کند و اصطلاحا در فرآیند عرضه و تقاضا کشف قیمت محصولات انجام می‌شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در برابر این سوال که با این تفاسیر تداوم عرضه‌های محصولات فولادی و پتروشیمی در بازار کالا بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی مورد تائید اعضای شورای عالی بورس نیست؟ گفت: ما اصلا به نرخ دلار کاری نداریم. نرخ دلار می‌خواهد ۲ هزار تومان باشد یا ۵۰ هزار تومان. حرف ما این است همه به قانون احترام بگذارند و مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار رسمی کالا حاکم شود تا مصرف کننده نهایی در شرایط مناسب‌تری نیاز خود را مرتفع کند، دست دلالان هم قطع شود و شرایط معامله هم از نظر تولید کننده و هم سهامدار عادلانه باشد.

وی با بیان این که به عنوان یک عضو شورای عالی بورس مخالف هرگونه قیمت گذاری دولتی در بازار کالاست، تاکید کرد: مقررات صریح بازار سرمایه می‌گوید که هیچ گونه قیمت‌گذاری دولتی بر معاملات این بازار مترتب نیست و عرضه و تقاضا در این بازار حرف اول و آخر را می‌زند.

سلیمی اظهار داشت: در هفته پیش رو تحولات اخیر بازار کالا را پیگیری خواهیم کرد وامیدواریم آنچه که به نفع مصرف کننده نهایی و مردم است و تولید کننده هم از آن رضایت دارد بر بازار کالا حکمفرما شود.

گفتنی است، شنبه هفته گذشته سهامداران شرکت‌های فولادی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسعود کرباسیان رئیس شورای عالی بورس از وی خواسته بودند به عنوان حامی سهامدار وارد عمل شده و از ارزان فروشی محصولات فولادی که به ضرر تولید کننده و سهامدار است و مردم از آن نفعی نمی‌برند، جلوگیری کند. بلافاصله پس از انتشار این نامه در رسانه‌ها، شورای بورس موقتا جلوی عرضه‌ها در بازار کالا را گرفت اما با مداخله‌های دولتی مجددا عرضه‌های فولاد و پتروشیمی بدون تغییر قابل اعتنایی در بازار کالا از سرگرفته شد!