نسخه آزادی برای اقتصاد
پنجمین دوره نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک، بیمه و خصوصیسازی بهعنوان مهمترین رویداد بینالمللی بازار سرمایه عصر روز دوشنبه ۳۰ مهرماه با حضور مقامات ارشد اقتصادی کشور آغاز بهکار کرد.
پنجمین دوره نمایشگاه بینالمللی بورس ، بانک، بیمه و خصوصیسازی بهعنوان مهمترین رویداد بینالمللی بازار سرمایه عصر روز دوشنبه ۳۰مهرماه با حضور مقامات ارشد اقتصادی کشور آغاز بهکار کرد.
به گزارش تجارتنیوز، یکی از اصلیترین موارد مطرح شده در این مراسم توسعه اقتصاد کشور با کنارهگیری دولت از صحنه فعالیتهای اقتصادی بود بهطوریکه عنوان شد تا زمانی که دولت بهجای تنظیم مقررات، بهصورت گسترده در حوزههای مختلف مشغول فعالیت است و حضوری موثری در بازی با رقبای خصوصی دارد، قطعا بازی دچار عدم توازن خواهد بود.
نسخه آزادی برای اقتصاد
در این مراسم حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور، غلامرضا انصاری معاون اقتصادی وزارت امورخارجه، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، میرعلی اشرفپوریحسینی رئیس سازمان خصوصیسازی، محمدرضا سعیدی معاون اقتصادی منطقه آزاد کیش و مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران به ارائه توضیحاتی پرداختند.
تنوع ابزارهای مالی، گسترش بازار بدهی و شفافیت کمنظیر بازار سرمایه ازدیگر موارد مطرح شده در این نشست بود. همچنین رئیس سازمان بورس به ارائه برنامههای توسعهای پرداخت؛ ابزارهایی نظیر وارنت، آتی فیوچرز و تامین مالی بیمه اتکایی و ابزار بدهی بلایای طبیعی از مهمترین طرحهای توسعهای مطرح شده در این زمینه بود.
همچنین طبق اظهارات معاون پارلمانی رئیسجمهور،حضور بسیاری از کشورهای خارجی در این نمایشگاه میتواند شرایطی را فراهم کند تا دنیا از پتانسیلهای اقتصادی ایران مطلع شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز برقراری دیالوگ با بخش خصوصی را مهمترین ضرورت این روزهای اقتصاد کشور برای برونرفت از فضای فعلی دانست.
استقبال قابلتوجه از نمایشگاه
در این مراسم محمدرضا سعیدی معاون اقتصادی منطقه آزاد کیش، با اشاره به حضور بیش از ۳۶۰ شرکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه، گفت: در این دوره بیش از ۶۰ شرکتکننده خارجی حضور دارند. عمده این افراد را دیپلماتها، سفیران و سخنرانان پنلهای تخصصی تشکیل میدهند. وی ادامه داد: در این نمایشگاه کارشناسانی از ۳۰ کشور جهان حضور دارند که در روزهای آتی در ۲۸ پنل تخصصی فعالیت خواهند کرد.
نگاهی به مختصات بازار سرمایه
شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در آیین افتتاح پنجمین دوره نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصیسازی به معرفی بازار سرمایه ایران پرداخت و مختصات و ظرفیتهای آن را برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی تشریح کرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ارزش بورس و فرابورس به رقم قابلتوجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: ارزش بازار بورس و فرابورس اکنون ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد. از این نسبت میتوان دریافت که بازار سرمایه ایران در چه مختصاتی ایستاده است.
جابهجایی رکوردها در سال جاری
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: به لحاظ گردش نقدینگی هم در سالجاری به رکوردهای جدیدی دست یافتهایم. ارزش کل معاملات بورسهای کشور در هفت ماهه اول امسال ۲۶۸ هزار میلیارد تومان است.
در حالی که ارزش معاملات کل ۴ بورس در سال گذشته ۲۴۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در واقع، در همین هفت ماه اخیر از رکورد ارزش کل معاملات سال قبل عبور کردهایم. این ارقام برای سالهای ۹۴ و ۹۵ به ترتیب ۱۲۵ و ۱۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است. تصویر سیر صعودی جریان نقدینگی در بازار سرمایه در این اعداد جالبتوجه است. همچنین میزان بازدهی بورس و فرابورس به ترتیب ۹۵ و ۹۲ درصد بوده است که در نوع خود کمنظیر است.
محور دوم صحبتهای دبیر شورایعالی بورس حول تنوع فعالیتها و بخشهای بازار سرمایه و تعدد شرکتها بود. به گفته شاپور محمدی نماد ۵۹۰ شرکت در بورس و فرابورس ثبت شده است که در ۴۰ رشته مختلف اعم از پتروشیمی و فلزات اساسی و معادن فعالیت دارند.
در این مراسم که سرمایهگذاران خارجی از بیش از ۵۰ کشور جهان حضور داشتند، شاپور محمدی به تشریح محصولات ارائهشده در بورس کالا پرداخت. به گفته وی، بورس کالای ایران میزبان محصولات کشاورزی نظیر گندم، ذرت و زعفران است. در این بازار محصولات پتروشیمی و فلزات پایه هم مورد معامله قرار میگیرد.
رئیس سازمان بورس اضافه کرد: از حیث نوع معاملات هم قرارداد آتی بر روی سکه طلا انجام میشود که این نوع معامله در دنیا منحصربهفرد است. در دنیا بر روی شمش معاملات آتی صورت میگیرد اما بر روی قطعههای کوچکتر مثل سکه بهار آزادی چنین چیزی نداریم.
از سوی دیگر قرار است نفت خام برای اولینبار در بورس انرژی عرضه شود. البته کالاهایی نظیر نفتکوره و زغالسنگ هم در بورس انرژی معامله میشود.
تنوع ابزارهای مالی از نظر رئیس
شاپور محمدی افزود: از حیث تنوع ابزارهای مالی کلاسیک و اسلامی هم بازار سرمایه ایران از ظرفیتهای کمنظیری برخوردار است: انواع ابزارهای مالی اسلامی، از جمله اوراق مشارکت، صکوک اجاره روی داراییهای فیزیکی، صکوک اجاره سهام، اوراق منفعت، اوراق وکالت، اوراق جعاله و سایر ابزارهایی که در حوزه ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران فعال است.
اوراق سهام، ابزار مالی بدهی، اختیار خرید و اختیار فروش و قراردادهای آتی هم جزو اوراق کلاسیکی هستند که در بازار سرمایه ایران دادوستد میشوند.وی با تشریح تنوع نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران گفت: ما ۶۰۰ نهاد مالی فعال در بازار داریم مشتمل بر کارگزاریها، تامین سرمایهها، شرکتهای سرمایهگذاری، مشاوران سرمایهگذاری، پردازش اطلاعات مالی و سبدگردانها. مجموعه این نهادها گستردگی بازار سرمایه ایران را به خوبی منعکس میکند.
گسترش بازار بدهی و شفافیت کمنظیر
رئیس سازمان بورس افزود: بازار بدهی هم گسترش بسیار خوبی پیدا کرده است. پیش از این، در سال ۱۳۹۴ بازار بدهی ارزشی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان داشت که این رقم اکنون به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اهمیت این بازار به این است که بازار بدهی یکی از بسترهای مناسب برای اجرای سیاست عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی را فراهم کرده است.
به تعبیر شاپور محمدی، بازار سرمایه ایران از نظر میزان افشا نیز جایگاه مناسبی دارد. چهار بار صورتهای مالی افشا میشود که دو بار از آنها حسابرسیشده است. همچنین شرکتها ۱۲ بار گزارش ماهانه ارسال میکنند. مطابق اظهارات رئیس سازمان بورس چنین سطح شفافیتی در بورسهای منطقه بینظیر است. علاوه بر ۱۶ بار افشای منظم، هر بار اطلاعات بااهمیتی وجود داشته باشد، شرکتها مکلف به افشا هستند.
نگاهی به برنامههای توسعهای
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به برنامههای توسعهای اشاره کرد و گفت: استفاده از ابزار آتی فیوچرز در دستور کار نهاد ناظر قرار دارد. همچنین استفاده از ابزارهایی نظیر وارنت نیز تا پایان سال اجرایی میشود. ضمن اینکه سازمان بورس درنظر دارد با همکاری بیمه مرکزی تا پایان سال ابزار تامین مالی بیمه اتکایی و ابزار بدهی بلایای طبیعی را نیز عرضه کند. این ابزارها نیز در دنیا منحصر به فرد محسوب میشود.
فرهنگسازی مالی
محمدی یکی از راههای گسترش بازار سرمایه را فرهنگسازی مالی و ارتقای سواد مالی عنوان کرد. برگزاری لیگ ستارگان بورس یکی از اقدامات سازمان در جهت توسعه و ترویج فرهنگ بورسی در بین دانشگاهها بود. نمایشگاههای بورس، بانک و بیمه نیز یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در جهت توسعه سواد مالی و فرهنگ سرمایهگذاری است.
توسعه یعنی آزادی
میتوان ادعا کرد که مهمترین و مبناییترین گفتار این مراسم در اظهارات رئیس سازمان خصوصیسازی تبلور یافت. میرعلی اشرف پوریحسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی، یکی از الزامات توسعه اقتصادی را کنارهگیری دولت از صحنه فعالیتهای اقتصادی عنوان کرد. به گفته وی، تا زمانی که دولت به جای تنظیم مقررات، بهصورت گسترده در حوزههای مختلف مشغول فعالیت است و حضوری موثر در بازی با رقبای خصوصی دارد، قطعا بازی دچار عدم توازن خواهد بود.
وی ادامه داد: در واقع عنصر اصلی یک بازار کارآ رقابت است که این عنصر مهم تنها در بین بخش خصوصی معنا دارد. به بیان دیگر، رقابت بخش خصوصی با دولت معنا ندارد. رئیس سازمان خصوصیسازی افزود: با وجود اینکه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از اموال دولت در ۱۰ سال اخیر به بخش خصوصی منتقل شده است اما این نهاد بزرگ همچنان در برخی زمینههای کوچک و کماهمیت حضور تصدیگرایانه دارد.
در بخشهای متنوع کشاورزی و خدمات و سایر حوزهها که بخش خصوصی کارآمدی بسیار بالایی دارد، دولت همچنان حضور دارد و این مایه تاسف توسعهگرایان اقتصاد ایران است.
وی ضمن اشاره به چالشهای فراروی آزادی بخشهای مختلف اقتصادی از چنگال دولت، نهادهای خصوصی نظیر اتاقهای بازرگانی را به مشارکت بیشتر در این زمینه دعوت کرد. به گفته پوری حسینی، باید دولت هر چه زودتر از تصدیگری در صنایع مختلف کنار برود و شرایط را برای خصوصیسازی واقعی آماده کند. به عبارت دقیقتر زمان آن رسیده که دولت تنها نقش نظارتی داشته باشد و فعالیتها را به بخش خصوصی واگذار کند.
حمایت از بازار سرمایه
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهور نیز در مراسم افتتاحیه کیش اینوکس ۲۰۱۸ با اشاره به اینکه نمایشگاه مزبور میتواند محل مناسبی برای اشتراکگذاری تجارت اقتصادی و سرمایهگذاری باشد، گفت: حضور بسیاری از کشورهای خارجی در این نمایشگاه میتواند شرایطی را فراهم کند تا دنیا از پتانسیلهای اقتصادی ایران مطلع شود.
وی درادامه با اشاره به فعالیتهای شورای عالی اقتصادی کشور در زمینههای مختلف اقتصادی گفت: در دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی اقدامات موثری صورت گرفت که انعکاس آن در صنایع مختلف به خوبی مشهود است.
امیری با اظهار اینکه شرایط کنونی اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری، نیازمند حضور فعالان اقتصادی است، گفت: دولت به توان ویژه بخش خصوصی اعتقاد دارد. بهطوریکه در این راستا تصویب قانون اصل ۴۴ توانسته توسعه زیادی در این بخش داشته باشد. معاون پارلمانی رئیسجمهور در ادامه به رشد شرکتهای دانشبیان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۳هزار و ۷۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت دارد.
این آمار در مقایسه با سالهای قبل نشان از رشدی قابلتوجه دارد. با این وجود ظرفیت کشور برای فعالیت شرکتهای بیشتر وجود دارد. وی ادامه داد: در این سالها شورای عالی اقتصادی کشور فعالیتهای بسیار زیادی در زمینههای مختلف اقتصادی کشور داشته است. در این راستا میتوان به حمایت این شورا از بازار سرمایه و رسیدگی به مشکلات بانکها اشاره کرد.
دیالوگ با بازار
در ادامه این مراسم مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، سخنان مهمی را مطرح کرد. خوانساری از چشماندازی وسیع به طرح پرسشی درباره مسالهدار شدن تصمیمگیری در کشور پرداخت. وی ضمن یادآوری ضعفهای تاریخی در تصمیمگیری طی ۴۰ سال اخیر افزود: ما در ماجرای سفارت، جنگ، برجام و FATF دچار مساله در تصمیمگیری بودهایم.
وی با تعمیم این نگاه به حوزههای اجتماعی و اقتصادی بر کانون مساله انگشت گذاشت. کانونیترین موضوع اظهارات خوانساری، مساله از دست رفتن فرصتها به واسطه تعویق در تصمیمگیری و نداشتن اجماع در مسائلی ساده از جمله در اقتصاد مثل نرخ ارز یا حوزه اجتماعی مثل ورود بانوان به ورزشگاه و مسائلی از این دست بود که میتوان زودتر در این زمینهها به نتیجه رسید و فرصتها را در آتشدان بیتدبیری نسوزاند.
خوانساری دلیل اصلی تصمیمگیریهای دیریابنده را در نوع نگاه دولت به حوزه تصمیمگیری دانست و گفت: از آنجا که دولت میداند به همه اطلاعات اشراف و دسترسی دارد، خود را نیازمند مشاوره با بخش خصوصی نمیبیند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، پیمودن مسیر توسعه در گرو تبدیل کردن دولت از پدری دستاندرکار به نهادی شبگرد و نگهبان است؛ نمونههای تاریخی هم حکایت از ضرورت خصوصیسازی برای حرکت در راه توسعه است. پیشرفت کرهجنوبی، مالزی، ترکیه و سنگاپور همه از قِبَل توسعه بخش خصوصیسازی محقق شده است.
خوانساری ادامه داد: عدم درک درست سیاستگذار از مناسبات اقتصادی حاکم بر بخش خصوصی و تنظیم لااقتضای مقررات است که موجب وضع محدودیت بر این بخش از اقتصاد است. در این راستا تعلیق تصمیمات درست و سرنوشتساز طی این سالها زمینهساز فرار سرمایه از کشور شده است. عدم تصمیمگیری یا دیریابندگی در تصمیمگیری مشکل اساسی اقتصاد ماست.
وی خاطرنشان کرد: برای مثال، میتوان به عدم تصمیمگیری درخصوص مساله قاچاق سوخت طی ماههای اخیر اشاره کرد که همچنان سیاستگذار را میبینیم که دست روی دست گذاشته است و اقدام موثری از وی سر نمیزند.از منظر خوانساری، برقراری دیالوگ با بخش خصوصی مهمترین ضرورت این روزهای اقتصاد کشور برای برونرفت از فضای فعلی است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
نظرات