تجارتنیوز در گفتگو با یک کارشناس بازار سرمایه بررسی کرد:
آینده بورس در سال ۹۸ چه خواهد شد؟
گزارشهای 9ماهه شرکتهای بورسی و پایان جنگ تجاری بین دو قدرت اقتصادی باعث رشد مجدد قیمت سهام و روند صعودی شاخص تا پایان سال خواهند شد، اما سوالی که مطرح میشود این است که چشمانداز شاخص کل بورس در سال آینده (1398) چیست و صنایع بورسی با چه چالشهایی مواجه هستند؟
به گزارش تجارتنیوز، از نگاه خیلی از کارشناسان مهمترین و اصلیترین دلیل رشد و ریزشهای قابل توجه بازار سرمایه ایران یا قیمت دلار بوده است یا قیمتها در بازارهای جهانی.
از هفته گذشته تا امروز عدم اعتماد سرمایهگذاران نسبت به آینده سهام به دلیل مبهم بودن تداوم کاهش قیمت دلار در بازار آزاد و ریزش قیمتها در بازارهای جهانی باعث شده که حجم و ارزش معاملات بازار بسیار کاهش پیدا کند و روند شاخص کل بورس نزولی شود.
بهطور حتم نبود اطلاعات کافی و دقیق در خصوص شرایط اقتصادی داخلی و اقتصاد جهانی باعث شده که سرمایهگذاران نتوانند تصمیمگیری درست و کارشناسانهای در بازار داشته باشند.
بهنظر میرسد تا زمانی که این ابهامات رفع نشده و اعتماد سرمایهگذاران نسبت به آینده جلب نشود، بازار به همین روال ادامه خواهد داشت.
هر ساله در ماههای دی و بهمن شاخص به دلیل انتشار گزارشهای فصلی شرکتهای بورسی و تعدیل سود رشد مثبت و صعودی داشته است.
اما امسال به دلیل شروع تحریمها از تاریخ 13 آبانماه نمیتوان با قطعیت گفت شاخص همانند سالهای گذشته در این ماهها رشد کند.
با توجه به گزارشهای روزانه گمرک که وضعیت پایدار فروش شرکتهای صادراتی را نشان میدهد و همچنین افزایش قیمت دلار در سامانه نیما به حدود 9310 تومان و نزدیک شدن نرخ دلار در سامانه نیما به نرخ دلار در بازار آزاد، به احتمال زیاد گزارشهای 9ماهه شرکتهای بورسی همانند سالهای گذشته مناسب و مطلوب خواهد بود.
بنابراین گزارشهای فصلی و 9ماهه شرکتهای بورسی میتواند محرک رشد و روند صعودی شاخص کل بورس شوند.
اما در خصوص اقتصاد جهانی وضعیت صادرات چین در ماه نوامبر افت کرده است. شرکتهای بازار والاستریت چشمانداز درآمدی بسیار مثبتی برای سال آینده ندارند و به همین جهت احتمال پایان جنگ تجاری بین چین و آمریکا بسیار زیاد است.
این موضوع به نگرانیها در مورد رکود در اقتصاد جهانی خاتمه میدهد و باعث افزایش نرخ کامودیتیها در بازارهای جهانی خواهد شد.
با توجه به این توضیحات، عواملی که میتواند باعث تقویت بازار سرمایه و رشد مجدد قیمت سهام و روند صعودی شاخص کل بورس تا پایان سال شود، یکی گزارشهای 9ماهه شرکتهای بورسی است که بدون شک باعث کاهش نگرانیها پیرامون اثرات تحریمها خواهد شد.
دومین عامل پایان جنگ تجاری بین دو قدرت اقتصادی جهان است که به نگرانیها در مورد رکود در اقتصاد جهانی پایان خواهد داد.
اما سوالی که مطرح میشود این است که چشمانداز شاخص کل بورس در سال آینده چیست و صنایع بورسی با چه چالشهایی مواجه هستند؟
مهمترین ارکان موثر بر بازار سهام
سلمان نصیرزاده، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با تجارتنیوز گفت: اگر بپذیریم بازار سهام تابعی از تحولات اقتصادی و سیاسی است، میتوان روند حال و آتی بازار را پیشبینی کرد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: نرخ ارز، تحولات در بازارهای کالایی جهان، فضای اقتصادی داخلی و تصمیمات در این حوزه و تحولات سیاسی و تحریمها مهمترین ارکان موثر بر بازار سهام هستند.
نصیرزاده افزود: از دو ماه گذشته با کاهش التهابات ارزی و مداخله دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازارهای سوداگرایانه، شاهد کاهش تنشهای قیمتی بودیم، مصادف شدن این رخدادها با آغاز دور دوم تحریمها از 13 آبان و کاهش فروش مقداری صادرکنندهها از محرکهای اصلاح 15 درصدی شاخص کل بورس طی بازه زمانی یادشده تا امروز است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اما بررسی مولفههای موثر نشان میدهد که دولت با استفاده از ابزارهای نظارتی و کنترلی اقدام به مدیریت بازارها کرده است و بر این اساس راهکارهای بازدارنده برای جلوگیری از التهابات تورمی در حال شکلگیری است.
وی ادامه داد: مواردی نظیر آزادسازی بدون محدودیت ورود ارز به کشور، محدودیتهای اعمالشده تراکنشهای بانکی برای هر کد ملی، اعمال قوانین با هدف شفافسازی نقل و انتقالات بانکی، تقویت سیستم نظارتی بر بانکها برای تخطی نکردن از پرداخت سودهای رقابتی به سپردهگذاران بیش از نرخهای اعلامی توسط بانک مرکزی از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش فعالیتهای سوداگرایانه در بازارهای موازی آغاز شده است که میتواند شرایط را برای تثبیت و ثبات اقتصادی فراهم سازد، ازاینرو این دسته اقدامات میتواند آرامش را به بازارها بازگرداند.
نزدیک شدن نرخ ارز فیزیکی به نرخ نیما نیز یک مزیت خواهد داشت و آن این است که پس از ثبات نرخ ارز بر اساس سیاستهای اعلامشده انتظار میرود نرخ نیما به نرخ فیزیکی متمایل شود و همین موضوع میتواند درآمد تسعیر ارز صادرکنندگان را بهبود بخشد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بورس تحت تاثیر تحولات یادشده با دو موج مواجه است، موج اول ناشی از مداخله دولت و بانک مرکزی با اعمال سیاستهای کنترلی است که به ریزش قیمت ارز و تخلیه هیجانات کاذب منجر شده است که اثر آن در نرخ ارز شاهد هستیم. بهطوری که آخرین نرخها از ورود قیمت هر دلار آمریکا به کانال 10 هزار تومان حکایت دارد که این افت قیمت ارز یک موج هیجان منفی را به بازار سهام و به ویژه شرکتهای ارزمحور و صادرکننده منتقل کرده است. این شرکتها به صورت مستقیم 50 تا 60 درصد از ارزش بازار را به خود اختصاص دادهاند.
وی ادامه داد: البته نزدیک شدن نرخ ارز فیزیکی به نرخ نیما نیز یک مزیت خواهد داشت و آن این است که پس از ثبات نرخ ارز بر اساس سیاستهای اعلامشده انتظار میرود نرخ نیما به نرخ فیزیکی متمایل شود و همین موضوع میتواند درآمد تسعیر ارز صادرکنندگان را بهبود بخشد.
سه چالش پیش روی بازارهای فیزیکی
نصیرزاده افزود: همچنین افت نرخ ارز فیزیکی در بازار آزاد اثر مستقیمی بر قیمت عرضه محصولات این گروه در بورس کالا و بازارهای فیزیکی داشته است. بهعنوان مثال در بازار شمش فولادی، قیمت در بازار فیزیکی طی دو ماه اخیر از 40 هزار ریال در هر کیلوگرم به 31500 ریال کاهش یافته است. به عبارتی این روزها بازارهای فیزیکی داخلی با سه چالش مواجه هستند، کاهش نرخ ارز، افت قیمت جهانی و رکود تقاضای داخلی که این جمله از موارد عامل تحمیل فشار بر گروههای ارزمحور شده است که مهمترین عامل رکورد بازار سهام نیز میتوانند همین دسته از صنایع باشند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: موج دوم، موج پس از ثبات بازارها است که میتواند فضای معاملهگری و تحلیلی را تقویت کند و به تعادل بازار سهام منجر شود.
نصیرزاده افزود: اما نکته دیگر بحث بودجه و سیاستهای پیش روی دولت است. با توجه به شرایط تحریم و انتظار از کاهش فروش مقداری نفت، این تردید وجود دارد که دولت برای کسری بودجه سال آتی خود رو به افزایش نرخ حاملهای انرژی، حقوق مالکانه معادن، افزایش مالیات برود و به نظر میرسد با توجه به فضای در تنگنای کسبوکار داخل کشور بحث افزایش مالیاتها چندان در دستور کار نباشد، اما افزایش نرخ حاملهای انرژی برای صنایع میتواند یکی از سناریوها باشد.
وی ادامه داد: از افزایش نرخ سوخت نظیر بنزین و گازوئیل تا برق و گاز میتواند اهرم فشار دیگری بر صنایع بورسی در سال آینده باشد. در این بین صحبتهای مقامات دولتی از جمله رئیسجمهور نیز حاکی از تمایل دولت برای این تغییرات است.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان خاطرنشان کرد: اما بازارهای جهانی نیز شرایط متفاوتی را نسبت به ماههای گذشته تجربه میکنند. از تنشهای تجاری میان دو کشور تاثیرگذار در بازارهای مالی (چین و آمریکا) تا کند شدن سرعت رشد اقتصادی چین، اعمال سیاست کاهش واردات کامودیتیها و افزایش صادرات چینیها از جمله سرفصلهایی است که به تضعیف روند قیمت جهانی کالا و افت آنها منجر شده است.
نظرات