آنالیز عرضه‌اولیه صندوق ETF بانکی / این عرضه به نفع مردم است یا نه؟

قرار است دولت در قالب سه صندوق‌های ETF سهامش را در بسیاری از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بفروشد، اما هدف اصلی از این اقدام چیست؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، پویا ناظران، اقتصاددان به تحلیل صندوق ETF بانکی که دولت قصد دارد با تخفیف ۲۰ درصدی به مردم بفروشد پرداخت و به صورت موشکافانه اهداف پشت این طرح را بررسی و عیان کرد. چکیده‌ای اصلی اظهارات این اقتصاددان در فایل صوتی کانال تلگرامی‌اش را در این گزارش تجارت‌نیوز می‌توانید بخوانید.

ناظران در ابتدا با اشاره به عرضه سهام شستا در بورس گفت: وقتی زنجیره‌ای از هلدینگ‌ها ایجاد کنیم، سهام‌دار اصلی هلدینگ مادر می‌تواند اختیارش برای تعیین مدیران شرکت‌های پایین‌دستی زنجیره‌ هلدینگ را حفظ کند درحالی‌که شاید ۱۰ تا ۲۰ درصد سهام آن شرکت را داشته باشد. چنین امکانی در دسترس سیاست‌مداران خطرناک است، به‌خصوص سیاست‌مداران کشوری با اقتصادی به‌شدت دولتی مثل اقتصاد ایران.

وی ادامه داد: هر وزیری تعداد زیادی کرسی‌های مدیریتی در اختیار دارد که با توزیع آن‌ها بین افراد مختلف در آینده سیاسی خودش سرمایه‌گذاری می‌کند. کرسی‌های تامین اجتماعی در اختیار وزیر رفاه و کرسی‌های مدیریتی بانک‌ها و بیمه‌ها در اختیار وزیر اقتصاد است، وزیر صنعت نیز به همین شکل. در بسیاری از کشورهای جهان، تامین اجتماعی درگیر مسایل مدیریتی نمی‌شود و مثل یک سرمایه‌گذار عادی سهام می‌خرد و سرمایه‌گذاری می‌کند. در ایران اما تامین اجتماعی خودش را درگیر تعیین مدیران شرکت‌هایی که در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده می‌کند.

این کارشناس افزود: تامین اجتماعی یک نهاد دولتی نبوده و سهامش متعلق خزانه نیست، اما مدیران شرکت‌های آن توسط دولت منصوب می‌شوند. وضعیت تامین اجتماعی آنقدر بد بوده که طی سال‌های اخیر تمام حقوق بازنشسته‌ها و کسری را دولت از محل بودجه جبران کرده، اما دیگر توانایی چنین کاری را هم ندارد، به همین علت اقدام به فروش قسمتی از سهام شستا در بورس کرد. اما این کار دو اشکال دارد.

ناظران ادامه داد: یکی این‌که اصل سرمایه را فروخته، یعنی دولت مشکلات تامین اجتماعی را به آینده و دولت بعدی موکول کرده و دوم اینکه به جای فروختن سهام شرکت‌های پایین‌دستی زنجیره هلدینگ، سهام شستا را فروخته، زیرا اگر سهام شرکت‌های پایین‌دستی را می‌فروخت کرسی‌های مدیریتی آن شرکت‌ها را هم باید به بازار سهام منتقل می‌کرد. تا زمانی که مدیریت شستا را دولت تعیین می‌کند، خصوصی دانستن شستا بازی با کلمات است.

هدف از عرضه صندوق‌ ETF بانکی

ناظران گفت: یک بخشی از سهام بانک‌های ملت، صادرات و تجارت و دو بیمه البرز و امین متعلق به دولت است. وزیر اقتصاد اگر این سهام‌ را مستقیم در بورس بفروشد، کرسی‌های مدیریتی خود را از دست می‌دهد، هلدینگ نیز ندارد که مانند شستا بتواند عمل کند، بنابراین اقدام به تشکیل صندوق قابل معامله ETF کرد که قرار است ۱۰۰ درصد آن در بورس فروخته شود، اما رئیس صندوق کماکان توسط وزیر تعیین می‌شود. یعنی علی‌رغم صفر درصد سهام دولت، وزیر اقتصاد کرسی‌های مدیریتی و کادر سابق خود را بر بانک‌ها حفظ کند.

وی ادامه داد: برای اینکه از این صندوق استقبال شود دولت اعلام کرده این عرضه اولیه را با ۲۰ درصد تخفیف می‌فروشد. تخفیف دادن تنها برای شرکتی که تا به حال سهام آن عرضه نشده و قیمتی برای آن کشف نشده در نظر گرفته می‌شود اما ارزش سهام بانک تجارت، صادرات و ملت مشخص است. دلیلی ندارد تخفیف بدهیم وقتی قیمت واقعی کاملا مکشوف و مشخص است.

این کارشناس افزود: کل ارزش این صندوق ۱۶۵۰۰ میلیارد تومان بوده که با تخفیف ۳۵۰۰ میلیارد تومان، آن را به قیمت ۱۳ هزار میلیارد تومان قرار است بفروشند. این صندوق فعلا برای بیت‌المال بوده و برای همه مردم است. هر ۸۰ میلیون ایرانی در این عرضه اولیه می‌تواند تا حداکثر دو میلیون تومان از این صندوق بخرد، یعنی عملا سهام بین ۶٫۵ میلیون نفر توزیع می‌شود، بنابراین دولت از جیب ۸۰ میلیون ایرانی به ۶٫۵ میلیون نفر تخفیف می‌دهد، چرا؟ تا بتواند بدون داشتن حتی یک سهم، کرسی‌های مدیریت سابق را در بانک‌ها و بیمه‌ها حفظ کند.

محدودیت عدم فروش سهام صندوق ETF بانکی تا ۲ ماه

ناظران عنوان کرد: نکته جالب این است که تا دو ماه نمی‌توان این سهام را فروخت و این خود یک ریسک است. استدلال آنها هم این است که این از قواعد عرضه اولیه در بورس است، در حالی‌که محدودیت فروش سهام برای کارمندان شرکت است و ربطی به عرضه اولیه ندارد. استدلال دیگرشان این است که بازارگردانی یک ETF به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومانی سخت است، این درست است که این صندوق برای ابعاد بازار سهام ایران بزرگ است اما آیا بعد از دو ماه بازارگردانی این سهم آسان می‌شود؟

وی تاکید کرد: همه این استدلال‌ها بهانه است تا دلیل اصلی که حفظ کرسی‌های مدیریتی است مخفی بماند. پاسخ دولت این است که در پایان سال ۱۴۰۰ اختیار تعیین مدیر صندوق به دارندگان سهام صندوق منتقل می‌شود، اما چه تضمینی وجود دارد که دولت بعد و وزیر بعدی با این موضوع موافقت کند؟

ناظران عنوان کرد: از نحوه واگذاری شستا برمی‌آمد که این دولت اعتقادی به خصوصی‌سازی واقعی ندارد و فقط پول نیاز دارد اما کنترل دولتی بر بنگاه‌ها را نیز حاضر نیست از دست بدهد. در حال حاضر که دولت از سر بی‌پولی مجبور شده مالکیت را به مردم منتقل کند باید آن را مجبور کنیم که مالکیت و مدیریت را توامان منتقل کند و این مالکیت را به عنوان سکه بازار سیاست، نزد وزرا نگه ندارد.

وی در پایان تاکید کرد: مالکیت خصوصی و مدیریت دولتی تلفیق خطرناکی است که فقط به ضرر سهام‌داران خرد و اقتصاد کشور است. اگر بر شهوت کنترل دولتی بنگاه‌ها فائق می‌آمدند، دیگر نیازی نبود برای خصوصی کردن سهام بانک‌ها و بیمه‌ها این‌همه پیچ و تاب‌ و ETF و بازارگردانی نمی‌بود.