بورس در ماه آینده به کدام سو می‌رود؟
روزبه شریعتی، کارشناس بازار سرمایه ضمن بررسی عوامل تاثیرگذار بر این بازار، پیش بینی کرد که وضعیت بازار سرمایه با توجه به توافقات سیاسی و ثبات قیمت دلار و همچنین وضعیت نه چندان جذاب بازارهای موازی، در نیمه دوم اردیبهشت و ماه خرداد، نسبت به یک ماه و نیم ابتدایی سال جاری، بهتر می‌شود.
به گزارش تجارت‌نیوز ، یک کارشناس بازار سرمایه ضمن بررسی عوامل تاثیرگذار بر این بازار، پیش بینی کرد که وضعیت بازار سرمایه با توجه به توافقات سیاسی و ثبات قیمت دلار و همچنین وضعیت نه چندان جذاب بازارهای موازی، در نیمه دوم اردیبهشت و ماه خرداد، نسبت به یک ماه و نیم ابتدایی سال جاری، بهتر می‌شود.
روزبه شریعتی، با اشاره به اعمال دامنه نوسان نامتقارن در بازار سرمایه، اظهار کرد: «طی ماه های گذشته یک تغییر میکرو ساختاری در بازار سرمایه شکل گرفت و سیاست گذار یا همان سازمان بورس، تصمیم گرفت دامنه نوسان را به منفی دو و مثبت شش و از ابتدای اردیبهشت به مثبت شش و منفی سه تغییر دهد. این اتفاق باعث شده است بازار خاصیت آهن ربایی پیدا کند و سهم ها به سرعت به دامنه نوسان منفی خود بچسبند.»
او ادامه داد: «در بازار مومنتومی شکل گرفته است که متاسفانه نتیجه این تغییر زیرساختاری است که باعث شده ۴۰۰ نماد صف فروش به ارزش حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان باشند. ما منتظر هستیم که سیاست گذار به صورت عمومی اعلام کند که چه انگیزه ای از اخذ این تصمیم داشته است. رئیس سازمان یا اعضای هیات مدیره توضیح دهند که دامنه مثبت شش و منفی دو چه نتیجه مثبتی در برداشت که دامنه را به منفی سه تغییر دادند؟»
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه احتمالا دلیل اعمال دامنه نامتقارن روشن شدن ابهاماتی است که در بازار سرمایه وجود دارد، توضیح داد: «احتمالا سازمان بورس صبر کرده تا ابهامات شفاف تر شوند، زیرا بازار بورس معلول یک سری علت ها و متغیرهایی مانند نرخ ارز و نرخ های جهانی است.»
شریعتی ادامه داد: «توافقات سیاسی و سیگنال های مثبتی که از وین می آید باعث کاهش نرخ ارز در بازار آزاد شده است. هرچند که بازار بورس این توافق را پیش از این پیش بینی کرده بود. درواقع پیش بینی توافق باعث شده اصلاح قیمت ها در بازار سرمایه انجام شود و دلار بازار آزاد به محدوده ۲۱ هزار تومان رسیده است. البته بازار بورس هم دور از این عدد معامله نمی‌کند.»
وی در ادامه درمورد وضعیت بازار مسکن گفت: «میانگین قیمت مسکن در تهران متری ۳۰ میلیون تومان است. به صورت متوسط در ۳۰ سال گذشته میانگین نرخ مسکن در تهران هزار دلار بوده است. بازار مسکن متوسط نرخ دلار را ۳۰ هزار تومان میبیند. نسبت p به عنوان قیمت به r به عنوان اجاره به صورت نرمال در بازار مسکن باید بین ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان باشد. درحالی که این نسبت در بسیاری از مناطق مخصوصا مناطق یک تا پنج به ۵۰ تا ۷۰ رسیده است.»
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «این نشان می‌دهد در این نسبت یا قیمت بسیار بالا و یا اجاره بسیار پایین است. از آنجایی که اجاره نزدیک به ۶۰ درصد سبد خانوار در تهران را تشکیل می‌دهد، نمی‌توان گفت اجاره پایین است. پس می‌توان گفت متری ۳۰ میلیون تومان نشان می‌دهد که بازار مسکن در شرایطی قرار دارد که اگر توافقات سیاسی رخ دهد و دلار محدوده با ثباتی پیدا کند، احتمالا وارد دوره رکود می‌شود و حجم معاملات کاهش می‌یابد.»
شریعتی درمورد ابهاماتی که در بازار سرمایه وجود دارد، توضیح داد: «باید منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و توافقات سیاسی بود و باید دید که نگرش رئیس جمهور جدید به اقتصاد چیست. قطعا بهتر است رئیس جمهور دخالتی در بازار سرمایه نداشته باشد. حضور دولتی ها در بازار سرمایه باید به صفر برسد و این بازار باید با مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت گذاری شود.»
وی افزود: «رئیس جمهور اخیرا اعلام کرد که انتظار داشت در سال ۱۹۹، ۱۲ هزار میلیارد تومان سهم در بازار سرمایه فروخته شود اما در نهایت ۳۵ هزار میلیارد تومان سهام فروخته شد. ۱۷ هزار میلیارد تومان هم که مالیات بود. با توجه به این آمار باید از بازار سرمایه که به اصطلاح سپر تورمی شده است، تشکر کرد. درواقع ۵۰ هزار میلیارد تومان از دل بازار سرمایه ای که ظرفیت نداشت بیرون کشیده شد که سپر بلای اقتصادی در سال ۱۳۹۹ شود تا چاپ پول صورت نگیرد.»
او در ادامه با اشاره به انتشار اوراق تبعی، اظهار کرد: «صندوق توسعه بازار برای صندوق های درامد ثابت اوراق تبعی منتشر می‌کند. میزان آن حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان است و استارت آن از روز امروز می‌خورد. انتخاب سهم ها بسیار عاقلانه است. زیرا تقریبا بیش از ۶۰ درصد فعالین بازار سرمایه یک عدد از این سهم ها را در پرتفوی خود دارند و این اتفاق باعث می‌شود این دید به اهالی بازار داده شود که نکاه صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه که فعالیت پرریسکی ندارد این است که بسیاری از این سهم ها تا سررسید ها که اکثرا اواسط سال ۱۴۰۱ هستند بازدهی حداقل ۴۰ درصدی در پی دارد.»
این کارشناس بازار سرمایه درمورد تاثیر توافقات سیاسی بر بازار سرمایه نیز توضیح داد: «با توافقات سیاسی شرایط ارزاوری شرکت ها بهتر و نیاز به تخفیفات کمتر می‌شود. شرکت ها در زمان تحریم مجبور بودند محصولات خود را زیر قیمت جهانی صادر کنند اما با به نتیجه رسیده توافقات سیاسی قدرت چانه زنی شرکت های ایرانی بالاتر می‌رود.»
شریعتی تاکید کرد: «به طور کلی با روشن تر شدن شرایط سیاسی و انتخابات و حمایت صندوق توسعه بازار و انتشار اوراق تبعی، بازار در بازه زمانی نیمه دوم اردیبهشت و خردادماه رنگ و بوی بهتری نسبت به یک ماه و نیم ابتدای سال به خود می‌گیرد.»
منبع: ایسنا
نظرات