سرنوشت دستورات بورسی رئیسی چه شد؟ / بازار در تیررس عوام‌فریبی!

به گزارش تجارت‌نیوز ، دستورات بورسی رئیسی مبنی بر ایجاد ثبات و شفافیت در بورس بار دیگر موضوع تاثیر دستورات وی بر بازار سرمایه را مطرح کرده است.

دستور بورسی هفته گذشته ابراهیم رئیسی بار دیگر تبدیل به یکی از موضوعات داغ محافل بورسی شده است. رئیسی در این فرمان که خطاب به سید احسان خاندوزی صادر شده بر لزوم ایجاد پیش‌بینی پذیری، ثبات و شفافیت در بازار سرمایه تاکید کرده است. اما نکته اینجاست که آیا چنین امری میسر می‌شود؟ و اگر امکان آن وجود دارد از چه راهی و با چه شیوه‌ای تحققش ممکن است؟ یا اینکه آیا مشکل بازار سرمایه قوانین است که باعث عدم شفافیت آن می‌شود یا امر دیگری در این بین دخیل است؟

موارد مشابهی که در این بین وجود دارد این است که نکات مورد اشاره رئیس‌جمهوری همگی از مطالبات پایه‌ای و اساسی سهامداران است. کلیدواژه‌هایی که در محافل بورسی مدام تکرار می‌شوند و تبدیل به نقاط حساسیت‌زای سهامداران شده است. از جمله این کلیدواژه‌ها می‌توان به اقتصاد دستوری، رونق بورس، پیش‌بینی پذیری بازار، برقراری ثبات، ایجاد شفافیت و… اشاره کرد. این مشابهت‌ها ظن آن را ایجاد می‌کند که مبادا رئیس‌جمهوری و مشاورانش سعی دارند با تکیه بر حساسیت‌های بازار، صرفا اقدام به مدیریت اذهان اهالی بورس کنند؟ نکند رویکرد دولت در قبال بورس مطابق سیاستی است که منتقدان دولت سیزدهم از آن به عنوان «عوامفریبی» یا «پوپولیسم» یاد می‌کنند؟

آبان ۱۴۰۰؛ نگرانی‌ها را رفع کنید!

اهالی بورس در تابستان ۱۴۰۰ روزهای نسبتا متعادل و مثبتی را تجربه کردند و به همین دلیل اعتراض چندانی به عملکرد دولت نداشتند. هرچند کابینه سیزدهم از اوایل شهریور ماه مستقر شد و اگر هم کم و کاستی در بازار مشاهده می‌شد، کسی آن را به پای دولت رئیسی نمی‌نوشت. اما با آغاز پاییز و شروع نوسانات بازار بار دیگر زمزمه‌های شکایت در محافل بورسی به گوش می‌رسید.

وضعیت تا جایی پیش رفت که شاخص کل ریزش قابل توجهی را در روزهای پایانی مهر تا اوایل آبان ۱۴۰۰ تجربه کرد. این شرایط سبب‌ساز نگرانی سهامداران از سرنوشت بازار در دولت رئیسی شد. نگرانی‌هایی که ریشه در مشخص شدن عیار کابینه کمتر شناخته شده رئیسی برای مردم داشت.

ابراهیم رئیسی

هرچند در پائیز ۱۴۰۰ هنوز کارنامه مشخصی از تیم اقتصادی و سیاست خارجی دولت سیزدهم ثبت نشده بود اما رویکردها، اظهارنظرات و اقدامات عجیب برخی از اعضای کابینه اقشار مختلف اعم از اهالی بورس را نگران کرده بود.

اعتراضات و نگرانی اهالی بورس به حدی تشدید شد که محور اصلی جلسه هیات دولت در روز ۹ آبان ۱۴۰۰ معطوف به بورس و مشکلات این حوزه بود. ابراهیم رئیسی نیز در این نشست دستوری مبنی بر لزوم رفع نگرانی مردم در بورس را صادر کرد. دستوری که بر کلیدواژه «رفع نگرانی» استوار بود و تاکیدش هم روی افت شاخص کل بورس قرار داشت.

اما واکنش به دستورات بورسی رئیسی برگزاری جلسه‌ای فوری در تاریخ ۱۰ آبان سال گذشته بود. نشستی که با مدیریت وزیر اقتصاد و با حضور رییس سازمان بورس و همچنین مدیران و سهامداران حقوقی بورس برگزار شد. نتیجه این نشست رشد عجیب و دور از تصور بیش از ۲۱ هزار واحدی شاخص کل همزمان با برگزاری جلسه مذکور بود. این در حالیست که روز پیش از آن شاخص کل با ریزش سنگین ۳۵ هزار واحدی مواجه شده بود و تغییر مسیر ناگهانی و یک شبه بازار مورد انتظار هیچ یک از کارشناسان نبود.

نوسانات شاخص کل- از ۱۰ مهر تا ۲۰ آذر ۱۴۰۰

وعده عشقی!

اما مسئله‌ای که در آن زمان نگرانی صاحبنظران و سهامداران باتجربه بازار را تشدید کرد اظهارنظر مجید عشقی، رییس سازمان بورس در عصر روز ۱۰ آبان سال گذشته بود. عشقی با حضوری غافلگیرکننده در سیمای جمهوری اسلامی ایران و در برنامه‌ای زنده وعده داد از فردا قرمزی تابلوهای بورس کمتر شود و اوضاع بازار رو به بهبود بگذارد!

رئیس سازمان بورس در برنامه سلام صبح بخیر شبکه سه و همزمان با آغاز معاملات بورس در صبح روز دهم آبان ۱۴۰۰ گفت: قرمزی تابلو یکدفعه نیامده که یکباره هم برود. ان‌شاءالله از امروز به مرور کاهش می‌یابد و تابلوی بورس رنگ سبز به خود می‌گیرد.

این اظهارات در نگاه نخست و برای تازه واردان بازار خوشایند می‌نمود. اما اغلب کارشناسان نسبت به واکنش وزارت اقتصاد و به تبع آن سازمان بورس نسبت به دستور رئیسی انتقاداتی را مطرح کردند. حرفشان نیز این بود که هیچ بازاری در دنیا وجود ندارد که با اقدامات یک شبه دولت‌ها، ناگهان از بحران خارج شود، مگر اینکه مورد دستکاری قرار گیرد. آن‌هم دقیقا پس از جلسه وزیر اقتصاد با بازیگران حقوقی بازار که از سوی ناظران اقتصادی، مداخله مستقیم دولت در امورات داخلی بازار تلقی شد.

فرمان نخست سوخت!

شرایطی که ذکرش رفت باعث رقم خوردن روزهای سبز برای تابلوهای بورس تا چند روز پس از صدور فرمان رئیس‌جمهوری بود. حتی همین روند رشد دستوری شاخص نیز دوام نیاورد و بورس تهران در آبان ۱۴۰۰ با افتی ۳.۴ درصدی به کارش پایان داد. این روند در آذر ۱۴۰۰ نیز ادامه داشت و بازدهی شاخص کل بورس در این ماه نیز منفی بود.

با آغاز زمستان و تداوم وضعیت نامساعد بازار کاسه صبر بسیاری از سهامداران لبریز شد. بازدهی بورس در دی ۱۴۰۰ نیز با ثبت افتی ۲.۹ درصدی، موجبات نارضایتی توام با نگرانی را برای فعالان بازار سرمایه فراهم کرد. تجمعات جمعی از اهالی بورس در روزهای پنجشنبه نیز تبدیل به رویه‌ای عادی شده بود. در واقع سهامداران تازه‌کار و حتی قدیمی دریافته بودند که اجرای دستورات رئیسی نه تنها گرهی از کار بازار نخواهد گشود، بلکه مشکلات را تشدید می‌کند.

بسته ۱۰بندی خاندوزی؛ کارت بازی جدید رئیسی

فضایی که بورس تهران زمستان ۱۴۰۰ را با آن آغاز کرده بود در روزهای ابتدایی بهمن ماه سال قبل نیز ادامه داشت. فضا به حدی متشنج بود که ابراهیم رئیسی بار دیگر در ۵ بهمن ۱۴۰۰ مجبور شد فرمان مستقیمی را برای ساماندهی بازار سرمایه صادر کند. اما این بار وی در جایگاه منتقد ظاهر شد و مستقیما به خاندوزی دستور داد تا طرحی که برای حمایت از بورس آماده کرده هرچه زودتر رونمایی کند.

رئیس‌جمهوری در شامگاه پنجم بهمن ۱۴۰۰ وعده داد تا صبح روز بعد وزیر اقتصاد اقدام به معرفی این بسته حمایتی کند. انتظار ادامه داشت تا عصر روز ۶ بهمن که سید احسان خاندوزی در مصاحبه‌ای بسته‌ای ۱۰ بندی را معرفی کرد که روزها قبل از آن نیز مانور تبلیغاتی گسترده ای پیرامونش برگزار کرده بودند. در واقع ابراهیم رئیسی بسته افتتاح شده خاندوزی را دوباره افتتاح کرد و وزیر اقتصاد نیز با وجود انتقادات گسترده به مفاد این بسته، وعده اجرای بی چون و چرای آن را داد.

سید احسان خاندوزی-وزیر اقتصاد

رئیسی در چهارمین مصاحبه تلویزیونی خود چنین گفت: از همان ابتدا نگران بورس بوده و لذا تیم اقتصادی دولت را به ریاست معاون اول مامور پیگیری بررسی راهکارهای برون رفت بورس از مشکلاتی کنونی کرده است. تیم اقتصادی دولت به یک نتایجی رسیدند که وزیر اقتصاد این تصمیمات و مصوبات را اعلام می‌کند. مصوباتی که نتیجه‌اش از نگاه دولت خروج بورس از وضعیت کنونی است.

دستورات بورسی رئیسی در حالی صادر می‌شد که شاخص بورس در چهار ماه منتهی به بهمن ۱۴۰۰ روند نزولی داشت و موجبات نارضایتی سهامداران را فراهم آورده بود. اما همانطور که در نمودار زیر مشخص است روند نزولی شاخص کل پس از دستور رئیسی و یک شبه جهش قابل توجهی را تجربه می‌کند. اما این جهش همانطور که انتظار می‌رفت دوام نیاورد و بازار پس از چند روز وارد فاز رکودی شد و این فضا تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت.

نوسانات شاخص کل-از ۲۰ آذر تا ۱۰ اسفند

سومین مداخله دستوری دولت در یکسال اخیر

ابراهیم رئیسی هفته گذشته برای سومین بار از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم (از ۱۲مرداد ۱۴۰۰ تاکنون) فرمانی بورسی را خطاب به وزیر اقتصاد صادر کرد. دستورات بورسی رئیسی مبتنی بر ایجاد شفافیت در بازار در عین جلوگیری از تغییر مکرر قوانین، که موجب تعجب کارشناسان را فراهم کرده است. هرچند بسیاری از تحلیلگران معتقدند مشکل بازار، غیرشفاف بودن قوانین نیست. بلکه مشکل در دخالت‌های گاه و بی‌گاه همین دولتی است که حالا فرمان بسط شفافیت در بازار را صادر کرده است.

دستور ۱۹ مرداد رئیسی فعلا در ظاهر منجر به ترتیب دادن اقدامات خاصی از سوی وزارت اقتصاد نشده است. اما انتظار می‌رود سهامداران در روزها و هفته‌های آتی شاهد تغییر قوانین بازار سرمایه باشند. تغییری که رئیسی آن را موجب سردرگمی مردم دانست اما همزمان از عدم شفافیت در این زمینه گله کرد.

اما طبق الگوی تحولات آنی بازار پس از صدور فرمان رئیسی، شاخص بورس روز شنبه با رشدی بیش از ۱۸هزار واحد مواجه شد. اما همین رشد بی‌مقدمه و خارج از قاعده بیش از یکروز هم دوام نیاورد و روند صعودی شاخص در روز یکشنبه متوقف شد. حالا سهامداران نگران این هستند که دولت با مداخلات غیرکارشناسی اقداماتی در راستای تغییر قوانین ترتیب دهد.

تغییراتی که به زعم مقامات دولت در راستای اصلاح خواهد بود. اما استخوان‌خرد کرده‌های بازار غالبا دلواپس هرگونه اقدام غیرمعقول از سوی بازار هستند.

دستورات بورسی رئیسی و آسیب نهاد دولت به بازار

با توجه به بررسی هایی که در این گزارش از تبعات دستور بورسی رئیسی در سه مقطع زمانی مختلف انجام شده می‌توان نتیجه گرفت رویکرد دولت در زمینه بازار سرمایه از الگوی ثابتی پیروی می‌کند. الگویی که مبتنی بر «دستور» و «شوک درمانی» از سوی مقامات است. به گونه‌ای که سعی می‌شود با مداخله در روند نوسانات شاخص کل به مدیریت افکار عمومی در بازار بپردازند.

دولت در این بین از اهرم‌هایی نیز برای پیشبرد هدف خود استفاده می‌کند که از آن جمله می‌توان به مهندسی شاخص کل با کمک سهم‌های شاخص‌ساز اشاره کرد. از طرفی رفتار حقوقی‌ها نیز شدیدا متاثر از رویکرد دولت در مقاطع زمانی مختلف بوده است. نکته‌ای که حاکی از نفوذ دولت در بخش‌های مختلف بازار است.

نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

به باور اغلب کارشناسان این دست مداخلات دولت دقیقا باعث تضعیف شفافیت در بازار می‌شود. به عبارتی دولت اگر قصدی برای تقویت عنصر شفافیت در بازار سرمایه دارد پیش از هر اقدامی بهتر است دست از مداخله در امورات بازار بردارد.

تبعات این دست مداخلات به اندازه ای ویرانگر است که بسیاری از متخصصان بورس، نهاد دولت را عامل اصلی وضعیت فعلی بازار می‌دانند. این الگو در دولت‌های گذشته نیز وجود داشته و دولت سیزدهم نیز کاملا از این الگو پیروی می‌کند. البته در مقاطعی این مداخلات کاهش یافته اما در اغلب مواقع دست دولت در بازار سرمایه به وضوح قابل لمس بوده است.

حالا اگر قرار است دستوری برای بهبود اوضاع بورس صادر شود، بهتر است دستوری در جهت کوتاهتر شدن دست دولت از بازار باشد. تا زمانی که دستورات بورسی رئیسی یا سایر مقامات تا به این حد بازار را تحت تاثیر بگذارد. در واقع باید یادآور شد تا زمانی که اهرم‌های قوی و تاثیرگذار بورسی در اختیار دولت باشد اوضاع بهبود معناداری پیدا نخواهد کرد.