سوءمدیریت بورس را نزولی کرد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، بازار سهام همچنان تحت تاثیر سوءمدیریت‌ها شاهد خروج پول حقیقی است. باتوجه به تحولات روی‌داده در بازار پول اعم از افزایش تقاضا برای دریافت وام‌های قرض‌الحسنه و چانه‌زنی بر سر نرخ سپرده‌های بانکی به نظر می‌رسد خروج اجباری از بورس به مقصد بازار پول متاثر از دو نیاز عمده پارک کردن سرمایه و دریافت وام‌های قرض‌الحسنه است.

شاخص‌کل بورس طی روز گذشته افتی ۰۹/ ۰ درصدی را شاهد بود. در این روز به مانند روزهای قبل هم خروج پول ادامه داشت و هم ارزش معاملات خرد در سطحی اندک قرار داشت.

به نقل از دنیای‌اقتصاد، اینطور که به‌نظر می‌آید هم‌اکنون بخشی از سرمایه‌گذاران صرفا به این دلیل بازار را ترک می‌کنند که در شرایط اقتصادی نامطلوب فعلی برای دلایلی نظیر وام‌گیری یا برآمدن از پس هزینه‌های روزمره نیاز به پول نقد دارند، در مقابل عده‌ای نیز که اصل سرمایه خود را در خطر یافته‌اند، نیاز به مامنی برای پارک‌کردن پول خود دارند تا با صبر پیشه‌کردن در شرایط کنونی و فرارسیدن شرایط بهتر مجددا به حوزه سرمایه‌گذاری بازگردند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تداوم رویکرد این دو گروه هرقدر هم که پایدار باشد مسلما دلیلی به‌جز ناکارآمدی در حوزه مدیریت کلان اقتصادی و سعی و خطاهای مداوم در مدیریت بازار سهام ندارد که در سال‌های اخیر تیشه به ریشه بازار مذکور زده و توانسته دیدگاه مثبت بسیاری از مردم نسبت به این بازار را منفی کند.

کوچ پیوسته از بورس

فعالان بازار سهام ‌ماه‌ها است که به شکلی بی‌وقفه معیار خالص خرید حقیقی در بازار سهام را منفی نگه داشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای سال‌جاری تاکنون مبلغ ۲۱‌ هزار و ۶۸۴‌ میلیارد‌ تومان از سرمایه سرمایه‌گذاران خرد به دلایل مختلفی از بازار خارج شده است؛ این در حالی است که در همین مدت بازار سهام اگرچه روزهای مثبت اندکی را نیز نسبت به روزهای رکودی شاهد بوده، با این حال هیچ‌گاه نتوانسته افقی روشن را پیش‌روی سرمایه‌گذاران قرار دهد.

به‌عبارت بهتر بازار حتی در روزهایی که افزایش شاخص‌های سهام را به نظاره نشسته است، بیشتر واکنشی احساسی و امیدوارانه به معاملات بورس تهران داشته تا دلایلی متقن که حاکی از چرخش اوضاع کلان به نفع معاملات بورس باشد.

به‌جز همه این‌ها در یک نگاه کلان‌تر آنچه که در سال‌جاری روی داده خود تکه‌ای از یک تصویر بزرگ‌تر است که از سال‌۹۹ ایجاد شده و به دلیل رونق حبابی بازار سهام در نیمه نخست این سال، ‌امکان افتی جدی و مداوم را پیش‌روی فعالان بازار سهام قرار داده است.

روزها یکی پس از دیگری گذشته و در همین حین فعالان بازار مذکور که بسیاری از آنها دلیل حضور خود در چرخه معاملات بورس را دعوت دولت وقت می‌دانسته‌اند هیچ‌یک از حمایت‌های دولت را موثر نیافته‌اند. طبیعتا چنین حالتی خود دلیلی مهم برای افزایش ناکامی در بازار سهام شده و بر دلایل فروش سهام از سوی فروشندگان افزوده است.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان در این روزها تاکید زیادی بر ارزندگی سهام دارند.

آنها باور دارند که فروش سهام در شرایط کنونی به‌رغم افت قابل‌توجه نسبت‌های قیمت به سود طی سال‌های اخیر غیر‌قابل‌توجیه است، با این‌حال همان‌طور که می‌دانیم وضعیت فعلی نه ناشی از گران‌بودن قیمت‌ها در بازار سهام بلکه بیشتر ناشی از ریسک‌های متعددی است که فعالان بازار مذکور پیش‌روی خود دارند.

هم‌اکنون بسیاری از آنها گمان می‌کنند که با خروج از بازار سهام می‌توان مسیری جایگزین یا حداقل امن را برای پول‌های موجود پیدا کرد.

همین امر سبب می‌شود تا در شرایطی که آینده سرمایه‌گذاری در بازار‌های پرنوسانی نظیر سهام نامعلوم است به سمت بازارهای دیگر بروند که از آن جمله می‌توان به بازار بی‌دردسر پول اشاره کرد.

نوسان‌های نرخ بهره

این موضوع که آیا نرخ بهره با توجه به تورم افسارگسیخته‌ای که گریبان اقتصاد را گرفته باید افزایش یابد یا خیر، مساله‌ای است که نظرات متفاوتی را همواره به‌دنبال دارد، چراکه بسیاری از اقتصاددانان تاکید دارند استفاده از کانال نرخ بهره جهت کنترل تورم یکی از اقدامات ضروری و لازم است.

در مقابل تاکید تعدادی از متخصصان حوزه بر این است که اگر بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دهد، رشد اقتصادی را به‌صورت عمدی کند کرده است که این کار تاثیر بسیاری بر بازار سهام دارد و منجر به کاهش رشد اقتصادی و کاهش ارزش سهام شرکت‌ها می‌شود.

البته این دیدگاه از آنجا ناشی می‌شود که به از لحاظ تئوری اقتصادی نرخ بهره همواره با ارزش دارایی رابطه‌ای معکوس دارد و دقیقا به همین دلیل است که اقتصادهای مطرح جهانی برای کاهش تورم در مهم‌ترین گام خود دست به دامان افزایش نرخ‌های بهره می‌شوند. طبیعتا در چنین شرایطی نیز طبیعی است که نرخ بهره سهام کاهش پیدا کند.

این دسته از کارشناسان بر این باور هستند که نوسان‌های رخ‌داده در نرخ بهره را می‌توان به‌عنوان عاملی مهم برای تعیین و بررسی روند بازارهای مالی به‌ویژه بازار سرمایه در‌نظر گرفت، به‌طوری‌که ادعا می‌شود دلیل گرایش سرمایه‌گذاران حقیقی به سپرده‌گذاری در بانک در پی رشد نسبی نرخ بهره و شکل‌گیری شرایط چانه‌زنی بانک‌ها برای جذب منابع بوده است، از این‌رو این نگرانی میان فعالان حاضر در بازار سرمایه پیش‌آمده که سهامداران حقیقی بیشتری بازار را ترک کرده و به سپرده‌‌‌‌‌گذاری در سپرده‌های بانکی روی بیاورند، بنابراین به‌نظر می‌رسد افزایش نرخ بهره باعث می‌شود سرمایه‌‌‌‌‌داران، دارایی‌های خود را به بانک‌ها منتقل کنند تا از این طریق سود بیشتری دریافت کنند.

این باعث کاهش نقدینگی در بورس و رکود بازار سهام می‌شود، ضمن اینکه در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در صنایعی مناسب است که درآمدهای آنها به رونق و رکود اقتصاد وابستگی شدید ندارد. البته این موضوع به آن معنا نیست که صنایعی در بورس تهران وجود دارند که تحت‌تاثیر نوسان‌های نرخ بهره نباشند، چراکه این تغییرات همواره کلیت بازار را تحت‌تاثیر قرار داده و تنها در برخی موارد تعدادی از صنایع تاثیر کمتری از نوسان‌ها حاصله در نرخ بهره می‌گیرند.

بنابراین نظام بانکی و نرخ سود سپرده‌های بانکی همواره به‌عنوان یک رقیب جدی برای بازار سرمایه و سهامداران مطرح بوده‌اند. افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند بر روی نوسان‌های بازار سرمایه تاثیرگذار باشد.

نخست آنکه بازار پول یکی از رقبای بازار سرمایه به‌حساب می‌‌‌‌‌آید، از همین‌رو نرخ اوراق‌بدهی و صندوق‌های با درآمد ثابت به‌صورت مستقیم با نرخ سپرده بانکی قیاس می‌شود. کاهش نرخ سپرده بانکی در بانک‌های متخلف، می‌تواند بخشی از حجم نقدینگی را به سمت این ابزار‌‌‌‌‌های بورسی سوق دهد.

نرخ سپرده بانکی به‌عنوان نرخ بهره بدون‌ریسک در تحلیل‌های بنیادی در نظر گرفته می‌شود که کاهش نرخ‌های خارج از چارچوب تصویب شده شورای پول و اعتبار، می‌تواند به کاهش نرخ تنزیل و به‌تبع آن افزایش ارزندگی سهام بینجامد.

در شرایط فعلی این حالت معکوس است. این در حالی است که اغلب فعالان بازار سرمایه افزایش مداوم نرخ بهره را مخالف وعده‌وعیدهای داده شده توسط دولت درخصوص حمایت از بازار سرمایه می‌دانند و با حساسیت داشتن نسبت به این موضوع واکنشی چند‌برابری به تغییرات این حوزه نشان می‌دهند، چراکه سید‌احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاییز۱۴۰۰ وعده‌‌‌‌‌ای درخصوص ثبات نرخ بهره داده بود که با توجه به نوسان‌ها نرخ بهره، می‌توان گفت عملا وعده خود را نقض کرده است.

وعده‌ای که در قالب بسته حمایتی از بورس طراحی شد و مقرر بود سقف نرخ بهره ۲۰‌ درصد تعیین شود. البته این اقدام وزیر اقتصاد با انتقادات گسترده‌‌‌‌‌ای از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شد. سهامداران نیز در همان زمان نسبت به اجرای این بند‌ از بسته حمایتی ابراز تردید می‌کردند.

اینطور که به‌نظر می‌آید چه دلیل خروج از بورس ناامیدی از تحقق وعده‌ها باشد و چه زیان گریزی در بورس رو به افول، آنچه که واضح است اینکه لزوم کنترل بیشتر ریسک در شرایط کنونی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی آن‌هم در شرایطی که می‌توان بر روی در یافت نرخ بهره بیشتر به چانه‌زنی پرداخت بیشتر به چشم می‌آید.

در شرایط کنونی بسیاری از سرمایه‌گذاران بر این باور هستند که با مخدوش‌شدن بدون‌ریسک بودن یا کم‌ریسک بودن صندوق‌های درآمد ثابت بهتر است برای تعدیل ریسک پرتفوی خود بخشی از مبلع سرمایه‌گذاری را به سمت مقاصد کم‌ریسک نظیر بازار پول سوق دهند.

سایه شوم ناکارآمدی

از سویی دیگر به‌جز سرمایه‌گذاران معمول به‌نظر می‌رسد که بخش دیگری از بورسی‌ها نیز هستند که سرمایه‌های خود را به دلیل نیاز به تامین‌مالی یا پرداخت هزینه‌های زندگی از بازار سهام خارج می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که افت قابل‌توجه قیمت سهام در ‌ماه‌های اخیر بسیاری را بر آن داشته تا برای حفظ ارزش دارایی خود نه صرفا به قصد سرمایه‌گذاری بلکه برای برآمدن از پس هزینه‌های مختلف، بازار را ترک کنند. این دست از سرمایه‌گذاران نیز مانند دسته دیگر از بی‌اعتمادی به شرایط کنونی رنج می‌برند اما نکته مهم‌تر آن است که به‌نظر می‌رسد این دسته از سرمایه‌گذاران دیگر توانی برای سرمایه‌گذاری ندارند.

رهگیری تغییرات افزایشی تقاضا در دریافت وام قرض‌الحسنه حکایت از آن دارد که بخشی از مردم صرفا در تلاش هستند تا برای برآمدن از پس هزینه‌های زندگی و مصارف دیگر دارایی خود را برای تامین‌مالی کم‌هزینه به مصرف برسانند. هم‌اکنون رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه با افزایش ۶۸‌درصدی در مرداد‌ماه نسبت به ‌ماه گذشته دگرباره این نگرانی را درمیان سرمایه‌گذاران بازار سهام به‌وجود آورد تا برای ماندن و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تردید داشته باشند و فضای سرمایه‌گذاری در بورس تهران را مناسب ندانند، به‌طوری‌که رشد سپرده‌های قرض الحسنه در پایان مرداد‌ماه نهایتا به مرز ۳۷۸‌ هزار و ۳۰۰‌ میلیارد‌تومان رسیده و بالاترین سطح را در سال‌ ۱۴۰۱ داشته است.

بنا بر همین اعداد و ارقام می‌توان نتیجه گرفت که در شرایط افزایش انتظارات تورمی بیراه نیست که مردم سعی کنند تا با خروج از بازار رو به افولی نظیر بورس، مصرف خود را به جلو بیندازند تا در آینده بخشی از رفاه خود را با به‌کار گرفتن تدابیر فعلی حفظ کنند.