ضرورت تجدید ارزیابی مستمر در تمام طبقات دارایی‌ها

به گزارش تجارت‌نیوز، حبیب‌رضا حدادی، رئیس هیأت‌عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در یادداشتی نوشت:

در مباحث علمی زمانی‌که صحبت از بازار کارا می‌شود، یعنی قیمت و ارزش تفاوتی با هم ندارند و قیمت هر سهم نمایانگر ارزش واقعی آن است. به عبارتی ارزش فعلی سهم در برگیرنده همه عواملی است که می‌توانسته در قیمت سهم موثر باشد و تاثیر خود را نیز اعمال کرده است، این عوامل باید به صورت شفاف در دامنه دید سرمایه‌گذار نیز قرار بگیرد.

منظور از شفافیت اطلاعات در بنگاه اقتصادی و یا نهاد مالی، دقیقاً معنای عبارت فوق خواهد بود. به عبارتی وقتی صحبت از حضور فعال اقتصادی (اعم از تولیدی و خدماتی) در بازار سرمایه (بورس) می‌شود، یعنی همه اطلاعات مربوط به شرکت باید دقیق، به موقع و در دسترس بازار باشد تا معاملات فقط در چارچوب ریسک‌پذیری و میزان انتظار از بازدهی سهم در کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت برای سرمایه‌گذار و نه به دلیل وجود اطلاعات نهانی و… صورت پذیرد.

استاندارد حسابداری شماره ۱۵ به نحوه حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها و الزامات افشای اطلاعات مربوط می‌پردازد، در همین راستا پیشنهاد می‌شود ناشران، ناظران و فعالان بازار سرمایه از این استاندارد آگاهی و از محتوای آن بهره‌مند شوند. بندهای ۵۸ و ۵۹ این استاندارد بسیار غنی است و به مواردی که باید در صورت‌های مالی افشا شود، اشاره دارد.

بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای مالی که در کشورهای تورم زده فعالیت می‌کنند باید ارزش دارایی‌های خود را به روز کنند که همان واژه «تجدید ارزیابی» است و این روزها جسته گریخته بدان پرداخته شده است. در این خصوص در کشور ما نیز لازم است مطابق مقررات (استاندارد شماره ۱۱ با عنوان دارایی‌های ثابت مشهود) حداقل هر ۵ سال یکبار دارایی شرکت‌ها تجدید ارزیابی شود. مطابق استاندارد حسابداری شماره ۱۵، منظور از «دارایی»، دارایی‌هایی‌ است که قابل ارزیابی باشند مانند دارایی‌های ثابت مشهود، سرمایه گذاری‌های بلند مدت و دارایی‌های زیستی مولد.

در کشورهای تورم‌زده وقتی دارایی به بهای تمام شده تاریخی در دفاتر ثبت و صورت‌های مالی بر مبنای آن تهیه می‌شود، نمی‌تواند گویای واقعی اطلاعات بنگاه اقتصادی یا نهاد مالی باشد، بنابراین در کشورهایی که درگیر مشکل تورم خصوصاً تورم با نرخ بالا هستند، ضرورت «تجدید ارزیابی» حداقل هر دو یا سه سال یکبار در همه طبقات دارایی‌ها، به منظور وجود شفافیت در بازار و داشتن بازار کارا، انکار ناپذیر است و قانون‌گذار ملزم به رفع ابهامات ایجاد شده برای بنگاه اقتصادی در خصوص نحوه ثبت این رویداد به خصوص از جنبه مالیاتی است.

مطابق توضیح ذیل بند «ب» ماده ۳۴ استاندارد شماره ۱۵ درصورت انعکاس به مبلغ تجدید ارزیابی، دوره تناوب تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت یک سال است که این موضوع به دلیل فرآیند سخت اجرایی آن، خیلی مورد توجه و میل شرکت‌های مربوط نبوده فلذا از دستور اجرایی خارج شده است و با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب آن، این دوره تناوب به بیش از یک سال تغییر خواهد یافت که نشان از دقت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار در رفع موانع و مشکلات فعالان بازار سرمایه بخصوص نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری دارد.