روایت ۲۸ بانکی که اول انقلاب ادغام شد

٢٨ بانک، ١٦ شركت پس‌انداز و وام مسكن و ٢ شركت سرمایه‌گذاری ملی بر اساس لایحه شورای انقلاب در سال ١٣٥٨ ادغام شدند. در مورد هشت بانک كه دولتی بودند، یعنی بانک‌های ملی، سپه، بیمه ایران، رفاه كارگران، اعتبارات صنعتی، تعاون كشاورزی، توسعه كشاورزی و بانک رهنی ایران، لزومی به تغییر مالكیت دیده نشد.

از ٢٨ بانک مورد اشاره در بالا ١٥ بانک متعلق به بخش خصوصی ایرانی و ١٣ بانک در تملک مالكین خصوصی ایرانی و خارجی بودند. در ماجرای ادغام‌ها نه سپرده‌گذاران به بانک‌ها برای خروج سپرده‌های‌شان هجوم بردند و نه شیشه‌ای شكسته شد و اعتراضی صورت گرفت.

بنابراین از دل این ادغام‌ها ١٠ بانك جدید بیرون آمد كه بدون هر گونه مشكلی فعالیت‌های بانكی را ادامه دادند. این یك روایت تاریخی خیلی دور نیست؛ ٣٨ سال پیش در اقتصاد ایران تجربه شده و قاعده این است كه تجربه‌ها درس امروز می‌شوند و راه آینده.

آنچه در جریان سامان‌دهی موسسات پولی و اعتباری گذشته، اگرچه مانند ٣٨ سال پیش نیست، اما شباهت‌های بسیاری دارد. اینكه مردم در آن سال به مدیرانی كه این تصمیم‌ها را گرفتند، اعتماد كردند.

هرچند كه آن مدیران تجربه كافی هم نداشتند، با این حال همراهی مردم سبب شد، نه‌تنها سیاست‌های اقتصادی در آرامش اجرایی شود، بلكه كمترین آثار را برای اقتصاد ایران داشته باشد.

اما امروز كه بانك مركزی خیال ادغام بانك‌ها و موسسات غیرمجاز را در قالب برنامه سامان‌دهی بازار غیرمتشكل پولی در دستور كار دارد؛ سپرده‌گذاران بی‌اعتماد به مسوولان برای برداشت سپرده‌های‌شان اقدام دست جمعی می‌كنند. گو اینكه دولت و مسوولانش خارج از صلاحدید عمومی اقدام می‌كنند.

شاید همان‌ها كه نگران شده و برای دریافت سپرده‌های‌شان به شعب موسساتی كه این روزها بیشتردر راس اخبار قرار دارند، همان‌هایی باشند كه همین یك ماه قبل به حسن روحانی اعتماد كرده و برای اداره كشور در چهارسال آینده به او رای دادند.

اما چه اتفاقی افتاده كه حالا برای تصمیم‌هایی كه همین دولت گرفته، به هم ریختگی و اعتراض بالا گرفته است؟

شكی نیست كه هر اقتصادی كه در مسیر پیشرفت است و توسعه یافته، شاخص‌های مهمی كه نشان می‌دهد توسعه یافته است را درفضایی آرام به دست آورده است. حال فرض كنید همه برای دریافت پول‌های‌شان به بانك‌ها مراجعه كنند، قطعا برداشت سپرده‌ها به یكباره مساوی است با ورشكستگی بانك‌ها و در هم ریختن اقتصاد كشور.

ماجرا از آنجا شروع شد كه…

ماجرا از سامان‌دهی بازار غیرمتشكل پولی آغاز شد. همان بازاری كه موسسات غیرمجاز ایجاد كردند و با پیشنهاد پرداخت سودهای بی‌ضابطه، رقم‌های زیادی را از جیب مردم بیرون كشیدند. نرخ‌های ٣٠، ٤٠ و ٥٧ درصد پیشنهادهای وسوسه‌انگیزی بود كه قدرت جذب حدود ١٥٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی را داشت.

این موسسات اما مجوزی از بانك مركزی نداشتند و نه ضوابط و دستورالعمل‌های شورای پول و اعتبار را رعایت می‌كردند، و نه سهم خود را از سپرده قانونی به بانك مركزی پرداخت می‌كردند تا در صورت لزوم، بانك مركزی با حساب سپرده قانونی حمایت‌های لازم را پیش‌بینی كند.

بنابراین دولت از ابتدای كار خود یعنی از همان سال ١٣٩٢، سامان‌دهی این موسسات را آغاز كرد. در گام نخست موسسات شناسایی و هفت هزار موسسه كوچك و بزرگ، عددی بود كه برای این غیرمجازها از سوی بانك مركزی اعلام شد.

مرحله بعد رسیدگی به موسسات غیرمجازی بود كه از ابتدای دهه ١٣٧٠ در زیر مجموعه تعاونی‌های مختلف شكل گرفتند و خارج از ضابطه شروع به سپرده‌گیری از مردم كردند.

اما این‌بار حساسیت‌های خارج از قاعده‌ای كه برای مردم ایجاد شد؛ مانع رسیدگی و برخورد بانك مركزی با غیرمجازها شد. ترس از دست دادن سرمایه‌ها در كنار بی‌اعتمادی به مسئولان پولی كشور، موجی از اعتراضات را به دنبال داشت. اعتراضاتی كه اگر شكل نگیرد و به آن دامن زده نشود؛ می‌تواند منجر به حل زودهنگام مشكل غیرمجازها و عادی شدن روال كار شود.

معاون نظارت بانك مركزی می‌گوید با اقدامات انجام‌شده، سال ۱۳۹۷ پایان فعالیت غیرمجازها بوده و بازار پول كاملا قانونی خواهد شد. فرشاد حیدری همچنین این خبر را هم می‌دهد كه چهار موسسه غیرمجاز دیگر تا پایان سال سامان‌دهی می‌شوند؛ كه اگر مردم نگرانی را از خود دور كنند و كمی منتظر بمانند؛ بی‌هیچ آسیبی این سامان‌دهی صورت می‌گیرد و مردم نیز زیان نمی‌كنند.

بازار بین بانكی یك پشتوانه قوی

با اجرای تمام سیاست‌های بانكی موفق و ناموفق سه دهه ابتدایی انقلاب، هیچ هراس و نگرانی برای سپرده‌گذاران ایجاد نشد و بانك مركزی همواره به عنوان یك حامی با ذخایر قانونی بازار پولی را آرام نگاه داشت.

هر بانكی كه به ذخایر بانك مركزی دسترسی داشته باشد هرگز و ابدا ورشكسته -به معنای آنكه پشت كانتر برای پاسخ‌گویی به مراجعین پول نباشد، نه معنای حقوقی آن- نخواهد بود.

از سوی دیگر در ایران بازار بین بانكی بسیار عمیق است و خودبه‌خود یك سپر قوی در مقابل هر عدم تعادلی در بازار پول است. از طرف دیگر بانك مركزی تنها نهادی است كه می‌تواند با هزینه صفر پول خلق كند و این امر هم دلیل اصلی بقای سیستم پولی است. اما اگر بحرانی كه نگرانی مردم ایجاد می‌كند؛ تداوم یابد؛ یك چاره بد برای بانك مركزی می‌ماند. این چاره خلق پول است.

با چاپ پول پرقدرت در كوتاه‌مدت سپرده سپرده‌گذاران معترض پرداخت می‌شود اما نتیجه آن می‌شود: رشد پایه پولی، سپس رشد نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم.

بیان ساده این موضوع این است: گرانی برای همه مردم در ازای پرداخت زودهنگام سپرده افرادی كه در سال‌های گذشته پول‌های خود را به موسسات غیرمجاز امانت داده بودند.

اما اگر سپرده‌گذاران كمی صبر كنند و به مسئولان نظام بانكی اعتماد داشته باشند، بانك مركزی سراغ راه‌حل آخر نمی‌رود و بدون خلق پول، روال عادی نظام بانكی ادامه می‌یابد.

منبع: روزنامه اعتماد