رئیس بانک مرکزی:
حافظ دارایی مردم هستیم
رئیس بانک مرکزی باز هم از سپردهگذاران خواست، تا نگران داراییهای خود در موسسات مالی نباشند.
دکتر سیف رئیس بانک مرکزی کشورمان، با انتشار بیانیهای در کانال تلگرامی خود، بار دیگر نسبت به شایعات پیرامون ادغام و انحلال موسسات مالی واکنش نشان داد.
به گزارش خبرنگار تجارتنیوز در این بیانیه، وی با تشریح عملکرد بانک مرکزی در زمان انحلال موسسه مالی و اعتباری فرشتگان و نحوه حمایت از سپردهگذاران، از مردم خواست تا به شایعات مطرحشده توجه نکنند. همچنین وی نسبت به امنیت سپردههای مردم در موسسات مالی اطمینان خاطر داد.
در ادامه او بانک مرکزی را حافظ دارایی مردم دانست و ابراز امیدواری کرد تا به کمک قوه قضاییه، خسران و آسیب سپردهگذاران را جبران کنند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
روز جهانی قدس، روز اتحاد مسلمانان جهان در مبارزه با ظلم، گرامی باد.
در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روزهای پایانی این ماه پربرکت، مردم ایران یکپارچه و یکصدا عهد دیرین خود با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را تجدید میکنند و با حماسهای پرشکوه، یادآور آرمانهای آن امام همام میشوند.
امسال نیز پس از نزديك به چهار دهه از عمر انقلاب اسلامي، با حضور گسترده خود در راهپیمایی امروز، صدای مظلومیت مردم فلسطین را به گوش جهانیان رساندند و حضور باصلابت در صحنه، و حمایت مداوم خود از جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان كشيدند. حضوری مسئولانه که مسئولیت سخت و سنگین کارگزاران نظام را برای خدمت بيشتر و بهتر به مردم و تلاش برای رفع مشکلات پیش روی ایشان، یادآور شد.
اين روزها يكی از دغدغههای اصلي، نگرانیهایی است كه برخی از هموطنان گرامی با آن مواجه هستند و آن مشكلی است كه به واسطه اهمال و بیمسئولیتی سهامداران يك يا چند تعاونی ایجاد و سپردهگذاران آنها را دچار آسيب و خسران کرده است.
اين موضوع مستلزم تلاشی مضاعف و مسئولانه برای رفع آن از سوی دستگاههای ذیربط بهویژه بانك مركزی است موضوعی که از ابتدای بروز، با ورود جدی حوزههای مرتبط در حاکمیت همچون قوه قضائيه، بانك مركزی، نيروی انتظامی و برخی ديگر مواجه و جلوههایی از جدیت و تلاش برای صيانت از حقوق سپردهگذاران را نمايان ساخت.
هرچند این حضور مسئولانه در مواردی با این سوال مواجه شد که چرا بانک مرکزی به موضوع تصفیه نهادهای پولی متوقف وارد میشود. ورود مسئولانه به موضوع، براساس وظیفهای است كه قانون پولی و بانکی کشور بر عهده بانك مركزی قرار داده است.
بر اين اساس در صورت توقف یا ورشکستگی يك موسسه اعتباری كه از محل جمعآوری سپردههای مردم فعاليت میکند، بانك مركزی در كنار مرجع محترم قضايی اقدامات لازم را به منظور جلوگيری از جابهجايی و يا حیفومیل داراییهای واحد متوقف يا ورشكسته انجام میدهد.
معمولا دادگاه در اینگونه موارد از نظرات كارشناسی بانك مركزی استفاده میکند. البته مسئولیت اصلی تعيين تكليف بنگاههای اقتصادی متوقف و ورشكسته كه نهادهای پولی را هم شامل میشود، بر عهده مرجع قضایی است. لکن بانک مرکزی نیز برای حفظ و صیانت از حقوق سپردهگذاران و ارائه نظرات کارشناسی در مرحله رسيدگی حضور دارد.
حضور بانک مرکزی در این فرآیند در واقع به عنوان نماینده سپردهگذاران و برای استیفای حقوق متعلق به آنهاست. به عنوان نمونه در موضوع تعاونی منحلشده «فرشتگان»، بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تمام داراییهای این تعاونی متعلق به سپردهگذاران آن است، به منظور سرعت بخشیدن به تسويه وجوه سپردهگذاران -با توجه به میزان داراییهای شناساییشده تعاونی منحله مذکور- خطوط اعتباری لازم را به منظور سرعت بخشيدن به تعيين تكليف سپردهگذاران محترم تخصیص و پرداختهای علیالحساب را آغاز کرده است، و تا به حال با همراهی سپردهگذاران محترم دو مرحله از تعیین تکلیف وجوه سپردهگذاران از طریق موسسه اعتباری کاسپین انجام شده، و مرحله سوم آن نیز از چهارم تيرماه شروع و سپردههای تا ۵۰۰ میلیون ریال از طریق ٨٠ شعبه موسسه اعتباری «کاسپین» تعیین تکلیف میشوند؛ و بعد از مراجعه و تعيين تكليف اين گروه به تدريج تعيين تكليف ساير سپردهگذاران نيز در اولويت قرار گرفته و اعلام خواهد شد.
شناسایی ساير اموال و داراییهای تعاونی منحله فرشتگان نيز که امیدوارم به فضل الهی و همراهی و اطلاعرسانی مردم و سپردهگذاران عزیز به مرجع قضایی و بانک مرکزی بهسرعت به انجام برسد، با همکاری پلیس آگاهی در حال انجام است.
همانطور كه قبلا اعلام شد پرداختهای حاضر، حکم پرداخت علیالحساب را داشته و در صورت تامین منابع ناشی از فروش اموال و داراییها پس از تکمیل فرآیند شناسایی، طبق قراردادهای سپردهگذاری متعاقبا به سپردهگذاران تعلق خواهد گرفت.
بدون شک، اقدام بجا و شایسته قوه قضاییه در صدور بخشنامه به دادستانهای کشور مبنی بر لزوم هماهنگی در چگونگی رسیدگی به شکایات علیه تعاونیهای اعتبار موجبات «وحدت قضایی» در فرآیند رسیدگی به این موضوعات، و افزایش دقت و سرعت در روند، رسیدگی شده و به احقاق حقوق سپردهگذاران كمك شايانی خواهد کرد.
درخواستهای واصله از سوی برخی از سپردهگذاران مبنی بر حضور نمایندهای از سوی ایشان در هيات تصفيه نيز در دست پيگيری است و در صورت عدم مغايرت قانونی و موافقت مرجع محترم قضایی، اقدام خواهد شد.
در پایان به تمامی سپردهگذاران اطمینان میدهم که بانک مرکزی با معاضدت مسئولین محترم قضايی و همكاری نیروی انتظامی و حمايت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای استیفا و بازستاندن حقوق آنها از هیچ کوشش و تلاش، مضایقه نخواهد کرد. در این مسیرِ سخت لطف الهی و صبر، شکیبایی، همدلی و همراهی صاحبان حق لازمه موفقیت است. موفقیتی که دور از دسترس نخواهد بود. انشاالله
نظرات