ابلاغ دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی-ریالی
دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی-ریالی در ۵ محور صدور در دامنه کاربرد، اعتبارسنجی طرفین، پیشگیری از تخلف، جایگزینی سپرده با وثیقه و اولویت منابع ضمانتخواه بازنگری و ابلاغ شد.
دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی-ریالی در ۵ محور صدور در دامنه کاربرد، اعتبارسنجی طرفین، پیشگیری از تخلف، جایگزینی سپرده با وثیقه و اولویت منابع ضمانتخواه بازنگری و ابلاغ شد.
به گزارش تجارتنیوز ، به نقل از بانک مرکزی، دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی-ریالی با توجه به طرح برخی ابهامات پیرامون مفاد آن و وقوع سواستفادههایی از ابزار ضمانتنامه، در جلسه ۲۵ مهرماه سال جاری شورای پول و اعتبار در ۵ محور بازنگری شد.
موارد بازنگری شده در دستورالعمل صدور ضمانتنامههای بانکی به شرح زیر است:
۱- تبیین هر یک از انواع ضمانتنامه و تاکید بر صدور هریک از انواع آن ضمانتنامه در دامنه کاربرد تعریف شده
با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از ضمانتنامه به عنوان یکی مهمترین ابزار در ارایه خدمات بانکی به مشتریان و استفاده بهینه و بهجا از آن در محل خود، انواع ضمانتنامههای معمول و مورد استفاده در شبکه بانکی به تفکیک در اصلاحیه دستورالعمل تبیین شده است. بر همین اساس، موسسه اعتباری صرفا مجاز به صدور ضمانتنامه در قالب یکی از انواع مقرر در دستورالعمل و طبق شرایط مندرج در آن است.
۲- تاکید بر لزوم شناسایی دقیق، اعتبارسنجی و احراز اهلیت طرفین ضمانتنامه
اصولا اعتبارسنجی، شناسایی دقیق و احراز اهلیت طرفین ضمانتنامه از اهمیت بسیاری در استفاده صحیح از ابزار ضمانتنامه برخوردار است. لذا در اصلاحیه دستورالعمل، بر صوری نبودن موضوع رابطه پایه و احراز صدق آن، احراز واجد شرایط بودن ضمانتخواه در خصوص موضوع رابطه پایه، مرتبط، متناسب بودن و توجیهپذیربودن موضوع رابطه پایه با زمینه فعالیت ضمانتخواه/ذینفع و استفاده از ضمانتنامه صرفا برای تضمین معاملات و نه برای تضمین نمودن تسهیلات، تاکید شده است.
۳- پیشگیری از بروز تخلفات
به منظور وضع ضمانتاجرا در خصوص استفاده از سامانه سپام، مقرر شده است مجوز صدور ضمانتنامه برای مؤسسه اعتباری که نسبت به ثبت ضمانتنامه در سامانه مزبور اقدام نکنند، لغو شود.
۴- جایگزینی سپرده نقدی با وثیقه نقدی برای صدور ضمانتنامه
در اصلاحیه دستورالعمل، صدور ضمانتنامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانتنامه، حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانتنامه توسط ضمانتخواه شده است. این درحالی است که در نسخه پیشین دستورالعمل مزبور، بابت صدور هریک از انواع ضمانتنامهها (حسب نوع آن)، وثیقه نقدی از ضمانتخواه اخذ میشد. علاوه بر این، با هدف مساعدت به فعالات اقتصادی سپرده نقدی بابت صدور ضمانتنامه گمرکی که پیشتر از این مستلزم تودیع بیست درصد وثیقه نقدی بود، به حداقل ۱۰ درصد سپرده نقدی کاهش یافته است. از سوی دیگر، اخذ سپرده نقدی برای ضمانتنامههای شرکت در مناقصه و یا مزایده در اختیار موسسه اعتباری قرار گرفته است. لیکن، دریافت بیست درصد وجه ضمانتنامه بابت سپرده نقدی (بهجای وثیقه نقدی) ضمانتنامههای تعهدپرداخت، همچنان الزامی است.
۵- اولویت منابع ضمانتخواه برای پرداخت وجه ضمانتنامه
در دستورالعمل اصلاحی مقرر شده است تا در صورت مطالبه وجه ضمانتنامه توسط ذینفع، وجه ضمانتنامه ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپردههای ضمانتخواه نزد مؤسسه اعتباری و درصورت عدم تکافو، مابقی از محل منابع موسسه اعتباری، به ذینفع پرداخت میشود.
منبع: مهر
نظرات