معادل یک‌پنجم بودجه عمرانی به مال‌باختگان اختصاص یافت
بانک مرکزی طی 9 ماه گذشته حدود 110 هزار میلیارد ریال یعنی حدود یک‌پنجم بودجه عمرانی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده را در قالب خط اعتباری به سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله اختصاص داد تا از این مسیر مشکل حدود یک میلیون و 300 هزار سپرده‌گذار را رفع کند.
بانک مرکزی طی 9 ماه گذشته حدود 110 هزار میلیارد ریال یعنی حدود یک‌پنجم بودجه عمرانی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده را در قالب خط اعتباری به سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله اختصاص داد تا از این مسیر مشکل حدود یک میلیون و 300 هزار سپرده‌گذار را رفع کند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، فعالیت موسسات غیر مجاز که در دهه‌های هفتاد و هشتاد خورشیدی فارغ از نظارت نهادهای ناظر پولی رشد یافته بودند، در دهه 90 و با اجرایی‌شدن قانون سامان‌دهی بازارهای غیرمتشکل پولی وارد مرحله جدیدی شد و بسیاری از این موسسات با برنامه بانک مرکزی به‌صورت انفرادی و یا ادغام با موسسات دیگر تبدیل به بانک یا موسسه اعتباری شدند.
از این‌رو موسسه اعتباری کاسپین اواخر اسفند 94 به شرط انحلال هشت تعاونی غیر مجاز شامل فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت تا دارایی‌ها و بدهی‌های قابل تجمیع آن‌ها را طبق روش مشخص به حساب‌های خود انتقال دهد.
کار تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی‌های ادغام‌شده در کاسپین از اواخر اردیبهشت‌ماه 96 کلید خورد و از آن‌جا که تعاونی منحله فرشتگان بیشترین تعداد سپرده‌گذار را در بین تعاونی‌های ادغام شده داشت، سامان‌دهی سپرده‌های آن‌ها با اختصاص منابع از سوی بانک مرکزی به ازای دارایی‌های شناخته شده آن، در اولویت قرار گرفت.
البته تعیین تکلیف حساب‌های این تعاونی بدون حاشیه نبود؛ در مردادماه امسال و در حالی‌که قرار بود سپرده‌ها تا سقف یک میلیارد ریال تعیین تکلیف شود، سپرده‌گذاران کلان فرشتگان با تسلیم شکایت به مراجع قضایی، منابع اعتباری اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی را برای چند ماه بلوکه کرده و کار را دچار مشکل کردند.
از سوی دیگر در مردادماه گذشته بانک مرکزی مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های سه تعاونی غیر مجاز باقیمانده افضل توس، وحدت (آرمان) و البرز ایرانیان را به ترتیب به بانک آینده، موسسه ملل و بانک تجارت محول کرد تا پس از تشکیل هیات تصفیه و انجام امور قضایی مربوط به انحلال، سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها نیز تعیین تکلیف شوند.
سرانجام آبان‌ماه گذشته در جلسه سران سه قوه، روسای قوا برای حل مشکل سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها چند توافق بزرگ داشتند؛ نخست اینکه مسدودی حساب‌های کاسپین برای از سرگیری پرداختی‌ها به سپرده‌گذاران فرشتگان رفع شد و دیگر اینکه دور جدید پرداخت‌ها به سپرده‌گذاران تا سقف 2 میلیارد ریال کلید خورد تا بر اساس محاسبات بانک مرکزی 98 درصد سپرده‌گذاران تعیین تکلیف شوند و تنها سپرده‌گذاران با مبالغ کلان باقی بمانند.
بانک مرکزی تاکنون برای تعیین تکلیف نزدیک 500 هزار سپرده‌گذار تعاونی فرشتگان در مجموع 45 هزار میلیارد ریال خط اعتباری به موسسه کاسپین اختصاص داده است تا همه حساب‌ها تا سقف 2 میلیارد ریال تعیین تکلیف شود و حتی حساب‌هایی با بیش از این رقم موجودی نیز بتوانند تا این رقم دریافتی داشته باشند.
درباره تعاونی البرز ایرانیان که هنوز پرونده تخلفات مدیران آن در مراجع قضایی مفتوح است نیز بانک مرکزی برای تعیین تکلیف حساب‌ها تا سقف یک میلیارد ریال خطوط اعتباری در اختیار بانک تجارت قرار داده است تا وضعیت حساب های 96 درصد سپرده‌گذاران آن روشن شود.
تعاونی وحدت (آرمان) نیز با 390 هزار سپرده‌گذار وضعیت مشابهی دارد؛ موسسه ملل تاکنون حساب‌هایی با سقف یک میلیارد ریال این تعاونی را طبق جدول زمان‌بندی تعیین تکلیف کرده تا بیش از 97 درصد سپرده‌گذاران آن تعیین تکلیف شوند.
درباره افضل توس نیز باید گفت، برای 360 هزار سپرده‌گذار این تعاونی منحله خطوط اعتباری متناسب با دارایی‌های آن در اختیار بانک آینده قرار گرفت تا حساب‌ها تا سقف یک میلیارد ریال تعیین تکلیف و وضعیت نزدیک 99 درصد سپرده‌گذاران مشخص شود.
برای سپرده‌گذاران بالای یک میلیارد ریال این سه تعاونی منحله نیز به هر سپرده‌گذار تا یک میلیارد ریال پرداخت شد.
چرا پرداخت‌ها سپرده‌گذاران را راضی نمی‌کند؟
مجموع دارایی تعاونی‌های منحل شده در چهار بخش «وجوه نقد»، «تسهیلات پرداخت‌شده»، «اموال منقول» و «اموال غیرمنقول» نظیر ساختمان‌ها و سایر دارایی‌ها قابل بررسی و شناسایی است و بانک مرکزی طبق دارایی‌های شناخته شده هر یک از این تعاونی‌ها و اخذ وثایق، خط اعتباری به بانک‌ها و موسسات عامل تعیین تکلیف‌کننده اختصاص داده است.
با این حساب سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان تا تاریخ اول شهریور 94 اصل و سود سپرده‌های خود را می‌گیرند و درباره سایر تعاونی‌های منحل شده نیز طبق اعلام بانک مرکزی، سپرده‌ها تا سقف یک میلیارد ریال با سود مصوب شورای پول و اعتبار بازپرداخت می‌شود.
باید توجه داشت که گردانندگان این موسسات طی سال‌های گذشته سودی بالاتر از نرخ مصوب نظام بانکی پرداخت می‌کردند و همین کار ضمن برهم زدن تعادل در بازارهای پولی، سبب حرکت منابع بانک‌ها به سمت موسسات غیر مجاز شده بود و برنامه دولت و بانک مرکزی در سامان‌دهی نرخ‌های سود در نظام بانکی مجال اجرا نمی‌یافت.
با این اوصاف سود تخصیصی به سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها به شکل محسوس کاهش یافته در حالی‌که آن‌ها انتظار داشتند طبق روال نادرست گذشته ادامه یابد.
آینده چه می‌شود
بانک مرکزی در دولت یازدهم با رویکرد تسکین فضای پرالتهابی که فعالیت موسسات غیر مجاز بر شبکه بانکی کشور حاکم کرده بودند، کار سامان‌دهی این موسسات را با هدف ایجاد زمینه‌های لازم برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و هدایت منابع و نقدینگی کشور به سمت تولید کلید زد؛ هرچند که چشم‌پوشی از آن وضعیت و بی‌توجهی به فعالیت موسسات غیر مجاز برای نهادناظر پولی کم‌هزینه‌تر از امروز بود.
با این حال نتیجه بیش از 4 سال تلاش برای سامان‌دهی این موسسات به نقطه‌ای رسیده که می‌رود پرونده این موسسات برای همیشه بسته شود و با هوشیاری بانک مرکزی، مردم و نیروی انتظامی دیگر شاهد فعالیت هیچ موسسه‌ای در کشور نباشیم.
این روزها دیگر موسسه غیر مجاز فعالی در کشور وجود ندارد و با تلاش‌های صورت گرفته تمام موسسات غیر مجاز سامان‌دهی شده‌اند به شکلی که سهم برآوردی ۲۵ درصدی موسسات غیر مجاز در بازار پول به صفر رسیده و به همین دلیل است که بانک مرکزی نظارت خود را بر بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز در زمینه نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تشدید کرده است.
هرچند 98 درصد سپرده‌گذاران چهار موسسه غیر مجاز یاد شده به صورت پرداخت‌های علی‌الحساب تعیین تکلیف شده‌اند اما سپرده‌گذاران باید بدانند که رسیدگی به دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات همچنان در دستور کار بانک مرکزی و نهاد قضایی است و هرگونه کسری در منابع این موسسات باید از طریق سهام‌داران آن‌ها تامین و به سپرده‌گذاران پرداخت شود.
منبع: ایرنا
نظرات