نهاوندیان و کرباسیان با نرخ سود ۲۰ درصدی بسته ارزی مخالف بودند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه معاون اقتصادی رئیسجمهور و وزیر اقتصاد موافق نرخ ۲۰ درصدی سود سپردهها نبودند، گفت: اگر کسی نمیتواند بانک مرکزی را اداره کند کنار برود.
محمدرضا پورابراهیمی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تصمیمات جدید ارزی دولت گفت: ما هم به عنوان کمیسیون اقتصادی مجلس نگرانی بخش خصوصی را از وضعیت نرخ ارز در کشور درک میکنیم و از هفته های پایانی سال گذشته نیز که این التهابات ارزی شدت گرفت موضوع را با اعضای کابینه در میان گذاشتیم اما درست در زمانی که از دولت درخواست کردیم که طرحی جامع برای ارز ارائه دهد آنها به یک باره نرخ سود سپردههای بانکی را به ۲۰ درصد افزایش دادند و دستاوردی که دولت و مجلس ماهها برای آن وقت صرف کرده بود و هزینه داده بود را از بین بردند.
به گزارش تجارتنیوز ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: تمام تلاش مجلس این بود که نرخ تامین مالی را برای فعالیتهای اقتصادی کاهش دهد که متاسفانه با این تصمیم دولت نه تنها نرخ سود سپردههای بانکی به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد بلکه خود دولت نیز اوراق اسناد خزانه را نیز با همین نرخ پس از پایان مهلت دو هفتهای بانکها منتشر نمود. بنابراین مجدد نرخ تامین مالی در کشور برای تولید و صنعت به حدود ۲۷ درصد رسید.
وی تصریح کرد: این تصمیم دولت برای افزایش نرخ سود سپردههای بانکی کاملا غیرکارشناسی و غیراقتصادی بود و مشکلات بسیاری را هم برای کشور ایجاد کرد و این در شرایطی بود که نه معاون اقتصادی رئیسجمهور و نه حتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با این افزایش نرخ سود موافق نبودند و در عین حال رئیس کل بانک مرکزی هم میگفت این یک طرح ۲۰ بندی بوده که تنها یک بند آن عملیاتی شده و همین امر مورد انتقاد مجلس قرار داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای منتشر شده ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی طی همین دوره دو هفتهای از حسابهای کوتاهمدت به حسابهای بلندمدت منتقل شده و همین تصمیم نابخردانه ۱۵ هزار میلیارد تومان ضرر مالی را متوجه نظام کرد چرا که هیچ سرفصلی از بانک مرکزی نمیگوید منبع حاصل از افزایش نرخ سود از ۱۵ به ۲۰ درصد از کجا باید تامین شود.
پورابراهیمی گفت: اکنون نگران آن هستیم که دستهایی در کار باشد چرا که هر کسی که تنها دو واحد دانشگاهی در حوزه پول و ارز خوانده باشد می داند این تصمیم کاملا غیرکارشناسی است.
وی با اشاره به نوسانات اخیر ارزی در ابتدای سال ۹۷ اشاره و خاطرنشان کرد: ترس کمیسیون اقتصادی این بود که به دلیل غفلت بانک مرکزی صدمات زیادی متوجه نظام شود بنابراین تمام پیشکسوتان حوزه ارز و کارشناسان بانک مرکزی را که بازنشسته و خانهنشین شدهاند جمع کردیم و خواستار تدوین یک طرح ارزی شدیم که بر مبنای آن بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم و محور اصلی آن هم طرح تضمین نرخ سود سپردههای ارزی بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: برخی از سپرده گذاران سپردههای ارزی خود را در سالهای ۹۰ و ۹۱ با نرخ مبادله ای دلار تسویه کردند و همین امر اعتماد مردم به بانک مرکزی در خصوص سپردههای ارزی را سلب کرده است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: موضوع دومی که در طرح مجلس مورد تاکید واقع شده تشکیل بازار متشکل پولی است که در آن تمام فرآیند عرضه و تقاضا شفاف شود و مشخص گردد صرافیها چه عملیاتی انجام می دهند چرا که دلیل اقتصادی برای شوک ارزی وجود ندارد و ضعف مفرط بانک مرکزی دلیل وضعیت اسفبار نرخ ارز در بازاراست.
وی افزود: حرف ما در کمیسیون اقتصادی مجلس آن است که اگر کسی نمیتواند بانک مرکزی را اداره کند اجازه دهد فرد دیگری نسبت به این کار اقدام نماید چرا که اگر مولفههای اقتصادی در بانک مرکزی مفهوم داشت چنین وضعیتی پیش نمیآمد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: هدف ما از مشخص شدن ارز حاصل از صادرات آن است که ارز حاصل از پتروشیمیها که همه دولتی یا شبهدولتی هستند به سیستم اقتصادی کشور برگردد و به همین دلیل نرخ ۴۲۰۰ تومانی لحاظ شده است. در غیر این صورت صادرکننده کالاهای دیگر باید آزاد باشد که ارز خود را به هر نرخی بفروشد و ما این موضوع را اصلاح خواهیم کرد.
وی ادامه داد: فعالان بخش خصوصی باید تمام مواردی را که در اطلاعیه ها و بخشنامه های دولتی ملاحظه می کنند و به ضرر اقتصاد کشور است احصا کرده و آنها را با کمیسیون اقتصادی در میان بگذارند.
منبع: مهر
نظرات